بازار لوازم خانگی حال خوشی ندارد و از طرفی مردم چشم انتظار روزنه‌ای در مذاکرات برجام در خرید خود دست نگه داشتند و به دنبال روزنه امید و گشایش اقتصادی هستند.
از سوی دیگر پایان تحریم‌ها و واردات مجدد کالاها در کشور می‌تواند از افزایش افسار گسیخته‌ای که در بازار با آن روبه‌رو هستیم، جلوگیری کند. بازار بی‌رمق این روزهای لوازم خانگی سبب شده تا فعالان این صنف، این روزها خیلی حال خوبی نداشته باشند و با بازاری روبه‌رو باشیم که مشتریان در آن بیشتر از یک خریدار واقعی فقط به شکل تماشاچی از کنار مغازه‌ها عبور می‌کنند. شاید در این روزگار عجیبی که بر صنعت بازار لوازم خانگی شاهد هستیم قیمت‌گذاری دستوری در آن نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تنها به پاک کردن صورت مسأله کمک می‌کند.
بر اساس این گزارش، عباس تابش که به تازگی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رفته در واپسین حضور خود در سازمان حمایت، با قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از صنایع آنها را مورد عطوفت خود قرار داد. وی در توجیه این قیمت‌گذاری این طور بیان کرد که شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد؛ موضوعی که هیچ یک از تولیدکنندگان و البته مصرف کنندگان نیز با آن مشکلی ندارند؛ اما مساله اصلی آنجا به وجود می‌آید که اکثر دولت‌ها موضوع نظارتی خود را با ورود و دخالت در قیمت‌ها اشتباه گرفته و خود عاملی برای بر هم زدن تنظیم بازار می‌شوند.
البته این در حالی است که یکی از فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید که بازار راکد است و فروشنده نداریم. برخی هم که به بازار مراجعه می‌کنند قصد جدی خرید ندارند و بیشتر پرس و جو و سوال می‌کنند. البته دو دیدگاه هم از سوی مشتریان احساس می‌شود؛ اول اینکه برخی منتظر هستند که مذاکرات به ثمر برسد و دلار اندکی ارزان‌تر شده و روی قیمت اثرگذار باشد و برخی دیگر هم طبق روال سنواتی انتظار گرانی دارند اما این انتظار به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم آنقدر محرک نیست که آنها را ترغیب به خرید نماید؛ مگر اینکه واقعا فورس زمانی یا شرایط خاصی داشته باشند که مجبور به خرید هستند. تابش از بنگاه‌های اقتصادی خواسته بود که پیش از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری پیشینی، مستندات لازم را به سازمان حمایت ارائه کنند تا به صورت کارشناسی این موضوع بررسی و مورد تصمیم‌گیری واقع شود؛ چراکه به گفته او، هرگونه افزایش قیمت خودسرانه، غیرمنطقی است.
در این میان هرچند رئیس سابق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش‌تر اعلام کرده بود که لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری نیست، اما فعالان این حوزه می‌گویند که سازمان حمایت از آنها هم انتظار دارد تا هرگونه تغییرات قیمتی خود را با ضوابط این سازمان انجام دهند و در برخی موارد حتی به موضوع قیمت‌گذاری به شیوه دستوری هم ورود می‌کند. در واقع فعالان بازار مدعی هستند که وزارت صمت همچنان بر قیمت‌گذاری کالاها اصرار دارد و همین امر، روال عرضه و تقاضا را در بازار بر هم می‌زند؛ چراکه بسیاری از کالاها به دلیل اینکه قیمت منطقی برای آنها تعیین نمی‌شود و برخی می‌خواهند ضعف‌های تنظیم بازاری خود را در بسیاری از کالاها و بازارها جبران نماید، اقدام به تعیین قیمت‌هایی می‌کند که با واقعیت تولید منطبق نیست و این امر منجر به عرضه خارج از شبکه برخی کالاها یا احتکار از سوی برخی توزیع کنندگان می‌شود.
تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند که با توجه به افزایش حقوق و دستمزدی که در سال جاری تجربه کرده‌اند و باید نیروی کارگر خود را با پرداخت حقوق و دستمزد بیشتری نگه دارند، بنابراین عملا قیمت تمام شده تولید رو به افزایش گذاشته و این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند با تثبیت قیمت، خطوط تولیدی خود را سرپا نگاه دارند و این در حالی است که این امر می‌تواند منجر به تعطیلی شیفت‌های سوم کاری و در نتیجه کاهش تولید گردد. به اعتقاد آنها، کاهش تولید ممکن است منجر به کاهش عرضه محصولات به بازار شده و در ماه‌های آتی، عدم تعادل عرضه و تقاضا سبب خواهد شد تا بازار افزایش قیمت‌های کاذب را تجربه کند که قطعا این مورد خواست دولت نیست؛ اما ثمره رفتاری است که دولت در ماه‌های قبل از آن، صورت داده است.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که ورود لوازم خانگی قاچاق همچنان به بازار وجود دارد، هرچند که بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حتی سرویس‌دهی برای نصب و تعمیرات این لوازم خانگی نیز غیرقانونی است، اما به هر حال این بازار همچنان نفس می‌کشد و فعال است. از سوی دیگر، مردم همچنان دنبال برندهای خارجی هستند، هرچند که برخی از فروشگاه‌ها در بازار به راحتی این اقلام را عرضه می‌کنند و به راحتی آنها را گارانتی‌خواهند کرد؛ اما مشخص نیست که این گارانتی چقدر قابل اعتماد باشد و خود این موضوع هم نکته‌ای است که کمتر مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. البته گشت وگذاری در بازار و صحبت با برخی از فروشندگان حکایت از آن دارد که بازار با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها به طور متوسط از ابتدای سال مواجه بوده، اما این افزایش قیمت از سوی توزیع کنندگان و نمایندگان غیررسمی صورت می‌گیرد و برندها خیلی وارد فضای افزایش رسمی قیمت‌هایشان نشده‌اند.
گشت وگذاری در بازار حکایت از آن دارد که قیمت هر یخچال ساید بای ساید دوو مدل D۲S معادل ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ساید بای ساید اسنوا مدل S۸ ۳۱ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، یخچال فریزر پایین اسنوا مدل SN۴ ۹ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل مکس ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل پارامو ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و یخچال و فریزر دیپوینت مدل T۷ نیز ۱۴ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان است.
هر دستگاه یخچال فریزر ۴ درب ایکس ویژن ۱۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، یخچال و فریزر امرسان ۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، یخچال فریزر دیفراست الکترواستیل ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، یخچال فریزر دوقلوی هیمالیا ۲۵ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان است. هر دستگاه ماشین لباسشویی پاکشوما ۹ کیلوگرمی ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ماشین لباسشویی ۸ کیلویی دوو ۱۲ میلیون تومان، ماشین لباسشویی پاکشوما ۶ کیلویی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانف ماشین لباسشویی ۸ کیلویی پاکشوما ۱۱ میلیون تومان، هر دستگاه جاروبرقی بوش ۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، جاروبرقی پاناسونیک ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، جاروبرقی ۲۱۰۰ وات دوو ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان، جاروبرقی پارس خزر مدل توربو ۲۵۰۰ معادل ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، جاروبرقی پارس خزر ۲۲۰۰ وات مدل VC۲۲۰۰ نیز ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. هر دستگاه تلویزیون ال‌ای دی دوو ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ایکس ویژن ۴۳ اینچ ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، تلویزیون ۵۵ اینچ دوو ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، تلویزیون ۵۰ اینچ دو۱۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان، تلویزیون ۵۰ اینچ اسنوا ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، تلویزیون هوشمند ایکس ویژن ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است./ آرمان ملی