آرمان ملي: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گزارشي که پيرامون هزينه مسکن خانوارهاي مستاجر شهرنشين روي خط فقر در سال 1401 منتشر کرده به طور متوسط هزينه مستاجرين نزديک به خط فقر را دو ميليون و 454 هزار تومان اعلام کرده که اين ميزان براي ساکنان پايتخت 3 ميليون و 822 هزار تومان برآورد شده است.
در واقع اين آمار که به نظر مي‌رسد بازهم با آنچه در واقعيت در حال انجام است تفاوت دارد از آن جهت حائز اهميت است که نشان دهنده سهم بالاي هزينه اجاره مسکن از سبد هزينه‌هاي خانوارها بوده که در خوشبينانه‌ترين حالت سهمي بالغ بر 30 درصدي را به خود اختصاص داده است، از سوي ديگر اين ميزان براي خانوارهايي که تنها با يک سرپرست و حقوق 6 ميليون توماني به گذران زندگي مي‌پردازند فاجعه‌اي جدي را رقم مي‌زند. موضوعي که به اعتقاد کارشناسان علاوه بر افزايش شکاف طبقاتي و گسترش خط فقر در خانوارها به واسطه اهميت تامين مسکن و پوشش اين هزينه از طريق کاهش ساير هزينه‌هاي سبد مصرفي تبعات آن در آينده به صورت چالش‌هاي اجتماعي و اقتصادي نمايان خواهد شد.
سهم 30 درصدي اجاره از سبد هزينه‌ها
در اين رابطه آزاده شهاب، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نشستي که پيرامون «فقر مسکن در ايران» برگزار شد، گفت: بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصاي مفاهيم مورد نظر و منطبق در ايران، فقر مسکن را مي‌توان تعريف کرد. وي افزود: بر اين اساس بد مسکني و عدم دسترسي به مسکن مقرون به صرفه دو شاخص تعريف مسکن هستند. بد مسکني يعني درصد افرادي که حداقل در يکي از ابعاد مسکن (دسترسي به آب، دسترسي به سرويس بهداشتي، مکان زندگي کافي، مسکن بادوام و امنيت تصدي) دچار محروميت هستند. عدم دسترسي به مسکن مقرون به صرفه نيز يعني درصد افرادي که سهم مسکن، بيش از 30 درصد هزينه‌هاي آنهاست که به طور خاص جمعيت مورد نظر برنامه‌هاي حمايتي مسکن را شامل مي‌شوند.
شهاب در ادامه شاخص‌هاي اندازه‌گيري فقر مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعيت فاقد آب آشاميدني لوله کشي، درصد جمعيت فاقد حمام و سرويس بهداشتي، شاخص زيربناي واحد مسکوني، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا (درصد خانوارهايي که در سکونتگاه بي‌دوام زندگي مي‌کنند)، نسبت خانوارهاي داراي سند مالکيت نسبت به عرصه، اعيان يا هر دو، شاخص سهم مسکن در هزينه خانوار شهري و شاخص دسترسي به مسکن از اين جمله است. کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ارائه تصوير فقر مسکن در ايران پرداخت و گفت: مهم‌ترين چالش فقر مسکن در مناطق شهري، عدم دسترسي به مسکن مقرون به صرفه و مهم‌ترين چالش فقر مسکن در مناطق روستايي، بدمسکني است که علت اصلي آن نوع مصالح به کار رفته است. بر اين اساس، نرخ عدم دسترسي به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهري 49 درصد (9. 5 ميليون خانوار) و نرخ بدمسکني در مناطق روستايي 40 درصد (2. 4 ميليون خانوار) است. وي همچنين به بررسي شاخص‌هاي فقر مسکن در دهه 90 پرداخت و گفت: شاخص عدم دسترسي مقرون به صرفه در اين بازه زماني داراي روند افزايشي بوده است، به طوري که در سال 1390 حدود 33 درصد و در سال 1399 حدود 41 درصد خانوارهاي کشور داراي سهم مسکن بيش از 30 درصد در هزينه زندگي‌شان بوده‌اند. همچنين نرخ بدمسکني (محروميت در حداقل يکي از ابعاد مسکن) داراي روند نزولي بوده است.
بالاترين نرخ بدمسکني به هرمزگان رسيد
شهاب افزود: نرخ متوسط کشوري بدمسکني (خانوار داراي حداقل يک محروميت مسکن) در کشور در سال 1399، 19 درصد است که در اين ميان بالاترين نرخ بدمسکني مربوط به استان هرمزگان با 64. 75 درصد و پايين‌ترين نرخ بدمسکني مربوط به استان ايلام با 4. 30 درصد است. وي آمار خانوارهاي فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال 1399 را نيز اعلام کرد و گفت: نرخ متوسط کشوري اين شاخص 41 درصد است که تهران با 81 درصد بالاترين نرخ و خراسان جنوبي با 9 درصد پايين‌ترين آمار را دارد. کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: همچنين نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستاجران) در سال 1399 نيز 57 درصد است که بالاترين نرخ مربوط به تهران با 79. 9 درصد و پايين‌ترين نرخ مربوط به خراسان جنوبي با 8. 3 درصد است. وي با بيان اينکه شاخص‌هاي فقر مسکن در خانوارهاي فقير دوبرابر اين شاخص‌ها در خانوارهاي غيرفقير است، گفت: فقير به خانواري اطلاق مي‌شود که ميزان درآمدش زيرخط فقر مطلق است.
همچنين شاخص‌هاي فقر مسکن در خانوارهاي زن‌سرپرست داراي تفاوت معناداري نسبت به مردسرپرست است. وي همچنين محروم‌ترين استان‌هاي کشور بر اساس شاخص‌هاي بخش مسکن را نيز اعلام و اظهار کرد: محروم‌ترين استان‌هاي کشور در بخش مسکن، سيستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج شاخص از شش شاخص مورد بررسي در بخش مسکن در وضعيت بدتري از ميانگين کشوري قرار دارند. شهاب درباره سهم مسکن در هزينه خانوار در دهه 90 نيز توضيح داد و اظهار کرد: روند افزايش سهم هزينه مسکن در کشور از سال 1397 با سرعت بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يافته است و شرايط اقتصادي از دلايل اصلي اين رخداد محسوب مي‌شود. بر اين اساس سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار در ايران حدود 1. 7 برابر اين نسبت در اتحاديه اروپا و منطقه يورو بوده است. کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي آماري از مستاجران در سال 99 ارائه کرد و گفت: آمار متوسط کشوري مستاجران 19 درصد است؛ تهران با 29. 3 درصد بيشترين ميزان مستاجر و آذربايجان شرقي با 7. 4 درصد کمترين ميزان مستاجران را داراست. درصد خانوار مستاجر با هزينه مسکن بيش از 30 درصد در بخش روستايي 6 درصد و در بخش شهري 94 درصد است. همچنين نرخ فقر در خانوار مستاجر در بخش شهري 27 و در بخش روستايي 17 درصد است.
وي ادامه داد: درصد خانوار مستاجر شهري داراي هزينه مسکن بيش از 30 درصد در سبد هزينه خانوار در سال 1399 مبين آن است که نرخ متوسط در مناطق شهري 59 درصد است که در بالاترين و پايين‌ترين نرخ خود، در تهران 80. 4 و در خراسان جنوبي 9 درصد است. شهاب با اشاره به اينکه مقايسه شاخص‌هاي رفاهي مستاجران و غيرمستاجران با متوسط کل کشور در سال 1399 نشان مي‌دهد که مستاجران جهت برطرف کردن نياز سرپناه از ساير هزينه‌ها و لذت‌هاي زندگي مي‌کاهند و در معرض آسيب‌پذيري بيشتري در جامعه هستند گفت: در دهه 90 سهم هزينه مسکن در هزينه خانوار گروه مستاجران همواره بالاتر از غيرمستاجران (1. 13 برابر) است. با بررسي شاخص‌هاي فقر مسکن مي‌توان گفت که مشکل اصلي مستاجران عدم دسترسي به مسکن مقرون به صرفه است.
وي همچنين به روند شناسايي گروه جمعيتي آسيب‌پذير مستاجران در سال 1399 پرداخت و عنوان کرد: برآورد هزينه مسکن خانوار مستاجر شهرنشين روي خط فقر در سال 1401، نشان مي‌دهد که به طور متوسط هزينه مستاجرين نزديک به خط فقر ماهيانه حدود دوميليون و 454 هزار تومان است که در بالاترين نرخ در تهران سه ميليون و 822 هزار تومان و در پايين‌ترين نرخ در خراسان جنوبي 837 هزار تومان است. کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنانش به تبيين انواع سياست‌هاي حمايتي مستاجران اعم از مسکن اجتماعي اجاره‌اي، کمک هزينه اجاره، انواع کنترل اجاره‌بها در سطوح اوليه، قاعده‌گذاري حداقل کيفيت براي اجاره مسکن و تخفيف‌هاي مالياتي پرداخت و در توضيح طرح پيشنهادي «کمک هزينه اجاره» گفت: سناريوي اول حمايت از سه دهک اول درآمدي است که گروه پيشنهادي براي حمايت، خانوار مستاجر شهرنشين فاقد درآمد ثابت داراي حداقل سه فرزند زير 25 سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشين فاقد درآمد ثابت و داراي فرزند زير 18 سال در سه دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشين زن سرپرست داراي فرزند زير 18 سال با بعد بيش از 2 در سه دهک اول درآمدي و بازنشستگان مستاجر شهرنشين در سه دهک اول است. شهاب افزود: جمعيت برآوردي اين طرح 1. 38 ميليون خانوار و منابع مورد نياز 22. 26 هزار ميليارد تومان است. در سناريوي دوم که حمايت از پنج دهک درآمدي اول را دربرمي‌گيرد جمعيت برآوردي 1. 88 ميليون خانوار و منابع مورد نياز 27. 67 هزار ميليارد تومان است و تامين منابع از محل افزايش پايه‌هاي مالياتي در بخش مسکن مانند ماليات سالانه مسکن درنظر گرفته است.
تغيير رويکرد حمايتي از مسکن ملکي به مستاجران
همچنين سيدهادي موسوي نيک، مدير دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در اين نشست، گفت: اين آمار نشان مي‌دهد وضعيت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده است. وي افزود: در اين بحث، مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معيار درنظر گرفته مي‌شود، در مقايسه با ديگر کشورها در برخي استان‌ها وضعيت حادتر است و بالغ بر 80 درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزينه مسکن‌شان از سبد هزينه خانوار، بيش از 30 درصد است. خانوارهاي ايراني نجيبانه از هزينه‌هاي ديگر زندگي مي‌کاهند تا هزينه مسکن را تامين کنند که تا حدي اجتناب‌ناپذيرتر از ساير هزينه هاست. خانواده‌ها حتي از هزينه غذا و کالاي اساسي مي‌زنند تا بهاي مسکن را تامين کنند.
موسوي با بيان اينکه دغدغه اصلي، شناسايي گروه‌هاي هدف جهت قرار گرفتن ذيل چترحمايتي است، گفت: دغدغه اصلي اين است که کدام گروه‌ها استحقاق بيشتري دارند تا در چتر حمايتي قرار بگيرند. ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي در اين زمينه دخيل است از جمله فاقد درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن است. مدير دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به قانون جهش توليد مسکن گفت: شناسايي گروه هدف در اين قانون، برعهده وزارتخانه است و پيشنهاداتي نيز در زمينه ارائه داده است. يک نکته ديگر اينکه تمرکز طرح نبايد صرفا روي مسکن ملکي باشد، زيرا تعداد مسکن ساخته شده محدود است و گروه‌هايي هم هستند که توان خريد مسکن ندارند و مي‌توان حمايت‌هايي از مستاجران داشت.