ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را در سال گذشته دارا شده است و با این حساب ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما در بحث دستمزدی همزمان از کشورهایی مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، کاستاریکا، ارمنستان، قبرس و آفریقای جنوبی ضعیف‌تر است.
به گزارش ایران جیب از ایلنا، پایگاه رسانه‌ای سازمان جهانی کار اخیرا آمار حداقل دستمزدی خود را بروزرسانی کرده است و با احتساب حداقل مزد ۱۴۰۱ (که در این پایگاه لحاظ نشده است) ایران اکنون رتبه ۷۰ در بحث حداقل دستمزد را داراست. به این ترتیب ایران در این زمینه یک پله پایین‌تر از چین با رتبه ۶۹ می‌نشیند و این درحالی است که چین به همراه مزد، سبدهای یارانه‌ای زیادی را در مقایسه با ایران به کارگران می‌دهد که در محاسبات سازمان جهانی کار ILO منعکس نمی‌شود.
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که طبق محاسبات آماری مستقل صندوق بین‌المللی پول ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را در سال گذشته دارا شده است و با این حساب ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما در بحث دستمزدی همزمان از کشورهایی مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، کاستاریکا، ارمنستان، قبرس و آفریقای جنوبی ضعیف‌تر است.
این درحالی است که در جدول کشورهای قدرتمند اقتصادی بر مبنای تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه‌ای بهتر از کشورهایی چون عربستان، ترکیه، هلند، سوئیس، لهستان، سوئد، اتریش و کشورهای پایین‌تر از این اقتصادهای قدرتمند قرار دارد و رقبای نزدیک ایران در جدول که با فاصله نه چندان قابل توجه از کشورمان قرار دارند، اقتصادهای قدرتمندی چون اسپانیا، استرالیا و اندونزی هستند که قطعا در شرایط غیر تحریمی و با اندکی اصلاحات اقتصادی، ایران می‌توانست به سرعت آن‌ها را نیز پشت سر گذاشته و خود را وارد باشگاه کشورهای بزرگ اقتصادی مانند کره جنوبی، برزیل و روسیه کند.
شاید عجیب به‌نظر برسد که یک چنین استعداد و موقعیت اقتصادی با شرایط مزدی و معیشتی گروه‌های فرودست اجتماعی ایران خوانایی نداشته باشد. اما به‌نظر می‌رسد لحاظ کردن شرایط سنجش «دلاری» مزد، تحلیل را آسان‌تر کند.
در شرایطی که در ایران طی سال‌های اخیر به‌دلیل بحران کسری بودجه، تحریم‌ها، برتری میزان واردات به صادرات و تراز تجاری منفی و برخی سیاست‌های توزیعی غلط در حوزه پولی، با بحران کاهش ارزش پول مواجه است، شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و این افزایش قیمت دلار عملا هرساله دستمزد کارگران را به‌نسبت سبد معیشت و هزینه‌های خانوار تضعیف می‌کرد.
بنابر آمارهای معتبر می‌توان گفت که در سال‌های اخیر بدون احتساب تورم (یعنی با حساب ارزش دلاری) نسبت دستمزد به هزینه‌های حداقلی هر خانوار کارگری سه نفره (همان سبد حداقل معیشت کارگری) افت شدیدی داشته است. در شرایطی که با افزایش قابل ملاحظه پنج صدمی در ضریب جینی (به‌عنوان شاخص اصلی فاصله طبقاتی) طی یک دهه گذشته مواجه بودیم، همزمان با افت دستمزد حقیقی نیز به نسبت هزینه‌ها نیز دست و پنجه نرم کردیم. این روند کاهشی از سال ۱۳۹۰ به‌بعد شروع به حاد شدن کرد.
در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ و در شرایطی که کشور درحال استفاده از بهترین شرایط مالی پس از گشایش‌های اقتصادی خارجی بود، با بدترین نرخ‌ها در نسبت سبد معیشت و مزد مواجه بودیم. این نسبت در سال ۱۳۹۳ این‌چنین بود که نسبت ارزش دلاری دستمزد به سبد دلاری معیشت، ۳.۵ برابر بوده است و این رقم در سال ۱۳۹۷ و در شرایطی که پاره‌کردن برجام توسط ترامپ هنوز آثار خود را نگذاشته بود، به ۴ برابر افزایش یافت. این به‌آن معنا بود که در سال ۱۳۹۳ هزینه‌های استاندارد یک خانوار کوچک کارگری ۳ونیم برابر دریافتی و در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴برابر دریافتی یک کارگر بوده است.
این فاصله در سال ۱۴۰۱ و در دولت جدید با تصمیم شورای عالی کار و چانه‌زنی جدی‌تر نمایندگان کارگری این شورا، دستمزد به سطحی رسید که لااقل دو سوم هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری ۳ نفره را پوشش داده و به سطح نسبت ۰.۶۵ درصدی نسبت مزد و سبد معاش برسد.
احسان سلطانی: براساس معادلات منطقی اقتصادی یعنی نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، نرخ دلار اکنون باید ۱۷هزار تومان باشد و اگر دولت انضباط مالی داشت می‌توانست به همین نرخ برگردد.
با این حال به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی آتی دولت مثل حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی، سرنوشت نامشخص مذاکرات برجام و وقفه در انعقاد جزئیات قراردادهای ۲۵ساله روسیه و چین، حذف یارانه برخی کالاهای استراتژیک مثل نان و خوراک دام، به‌مرور این کاهش را بی‌اثر کرده و دولت را با مجبور کردن به استقراض از بانک مرکزی، به سمت افزایش تورم و بی‌ارزش‌سازی دستمزد ۵میلیون و ۷۰۰هزارتومانی فعلی سوق دهد.
دلار در میدان تعیین ارزش دستمزد چه کاره است؟
در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما با چندین جهش ناگهانی در نرخ ارز مواجه بوده‌ایم. در ادبیات تخصصی اقتصادشناسی ایران گفته می‌شود که عمده‌ترین علت افزایش نرخ ارز در ایران، نه تغییرات جهانی که کاهش ارزش پول ملی است. اما پذیرش یا عدم پذیرش این نظر در اصل رابطه‌ای که میان افت ارزش حقیقی دستمزد کارگران و تحولات نرخ ارز رخ می‌دهد، تغییری ایجاد نمی‌کند. برای مثال اولین شوک نرخ ارز در دو دهه اخیر مربوط به شوک بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ بوده است که باعث سه برابر شدن نرخ ارز در مدتی کوتاه شد. دقیقا در بین این سال‌ها بود که فاصله سبد حداقل معیشت (به‌عنوان شاخصی که مستقیما از تحولات نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد) با دستمزد بیش از ۲.۵ برابر شد.
در شوک‌های سوم و چهارم نرخ ارز یعنی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نیز در سه شوک پی در پی نرخ ارز تا ۱۰ برابر افزایش یافت. یعنی از ۳۴۰۰تومان در پایان سال ۱۳۹۲ ما ناگهان طی پنج سال به نرخ‌های ۳۴هزارتومانی نیز رسیدیم و بعد از کشمکش‌های قیمتی فراوان نرخ‌های دلار در قرن جدید شمسی روی ۲۷ و ۲۸ هزارتومان در بازار آزاد قفل شد. دقیقا در همین سال‌ها بود که طی پنج سال پیاپی، فاصله دستمزد و سبد حداقل معیشت و هزینه حداقل خانوار کارگری (برحسب معادل دلاری) به ۳.۵ برابر و نزدیک ۴ برابر نیز افزایش یافت.
تفنگ دستکاری نرخ ارز چگونه فرودستان و کارگران را نشانه می‌گیرد؟
وضعیت روند نسبت نرخ ارز و معیشت گروه‌های فرودست اجتماعی در این شرایط به سمتی می‌رود که مورد تایید برخی کارشناسان نیز هست. برای مثال اخیرا چند اقتصاددان نزدیک به جریان نئولیبرال بیان کرده‌اند که نرخ واقعی دلار در کشور چیزی حدود ۳۳ تا ۳۵هزار تومان باید باشد و این را برمبنای اموری چون کسری بودجه و نقدینگی و همچنین تراز تجاری منفی (یعنی فزونی واردات بر صادرات) مطرح می‌کنند.
احسان سلطانی (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا) در پاسخ به سوالی درباره نقش تحولات نرخ ارز در ارزش نهایی دریافتی کارگران و کاهش ارزش مزد آن‌ها توضیح داد: اقتصاد ایران در برخورد با مسئله نرخ ارز وارد یک پروسه فسادانگیز شد. درآمدهای ارزی ایران طی یک دهه اخیر تغییری نکرده و از منظری می‌توان گفت که حتی کمتر هم شده است. در این دهه تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد حقیقی ثابت باقی ماند و تازه هنر مدیران این بود که باعث نشدند کوچکتر بشود!
وی در ادامه افزود: در این دوره نسبت مخارج دولت به کل ثروت جامعه و تولید ناخالص ملی (طی یک دهه) کوچکتر شد. این درحالی بود که از لحاظ درآمدی نیز دچار کاهش بخش حقیقی بودیم. ما در این دوره با کاهش مداوم سطح رفاه عمومی به‌خصوص در لایه‌های فرودست جامعه نیز مواجه بودیم. این افت علیرغم وجود ثروت در کشور با افزایش چند برابری نرخ ارز طی ۱۰ سال همراه بود. به‌طوری که ما از سال ۱۳۹۰ تا همین سال گذشته ۲۷برابر افزایش نرخ دلار را داشتیم. این کاهش ارزش پس‌انداز حقوق‌بگیران حاکی از این است که حتما ثروت عمومی در جیب اقلیتی می‌رود و افزایش ضریب جینی در دهه ۱۳۹۰ تا امروز نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند.
سلطانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز به خارج کشور رفته و اصطلاحا «فرار سرمایه» رخ داده است، ادامه داد: در عین حال ما با سرکوب دستمزدی نیز مواجه بودیم. قدرت خرید خانوارها اکنون نسبت به دهه ۸۰ تقریبا کمتر از نصف و چیزی حدود ۴۰درصد است. شوک قیمت ارز عملا باعث غارت منابعی می‌شود که تحت پوشش کاهش ارزش پول ملی می‌خواهند به‌صورت مداوم از اقتصاد بخش حقیقی و مولد صنعتی خارج شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه «برخی بهانه می‌آورند که چون نقدینگی بالاست طبیعی است که نرخ ارز افزایش یابد» تصریح کرد: نقدینگی را مردم و حقوق‌بگیران ثابت ایجاد نکردند بلکه خود دولت و خود ثروتمندان که نیازمند خلق پول بدون پشتوانه بوده‌اند چنین اقدامی را انجام دادند. کسری‌های دولت به جیب بانک‌ها رفت و در عین حال همان بانک‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند که خود این از عجایب اقتصاد ایران است. ماجرا شاید از این قرار باشد که عده‌ای که منابع را گرفتند و مالیات ندادند و امروز به شکل طبقه‌ای بزرگ از ثروتمندان بدل شدند که شاید ۴-۵ درصد جامعه نیز نباشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برخی اقتصاددانان معتقدند که نرخ فعلی دلار نیز سرکوب شده و واقعی نیست و اگر نرخ متناسب با بازار باشد باید دلار ۳۳ یا ۳۵هزار تومانی داشته باشیم» جواب داد: براساس معادلات منطقی اقتصادی یعنی نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، نرخ دلار اکنون باید ۱۷هزار تومان باشد و اگر دولت انضباط مالی داشت می‌توانست به همین نرخ برگردد. این حرف‌ها مبنای علمی ندارد و می‌تواند حتی در پس تحقق منافعی نیز بیان شده باشد. اگر ادعا می‌کنند مسائلی مثل کسری بودجه و کسری تراز تجاری خارجی این بحران را ایجاد کرده است، باید گفت که این ادعا نیز اصلا مبنا ندارد. من از افرادی که بر مبنای یک تجربه مستند آماری یا تاریخی چنین ادعایی می‌کنند، می‌خواهم تا حداقل یک برگه محاسبات در اثبات این ادعای خود ارائه کنند.
کمال سیدعلی (معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و کارشناس مسائل پولی) درباره این سوال که «آیا می‌توان نسبتی بین رفاه و معیشت مردم با تصمیم دولت درباره نرخ ارز برقرار کرد و آیا نرخ واقعی دلار از این هم بیشتر است؟» توضیح داد: واقعیت این است که خود دولت بزرگترین عرضه کننده و بزرگترین تقاضاکننده ارز است اما باید گفت که نرخ ارز واقعی معمولا به رقم نرخ ارز آزادی که در بازار وجود دارد بسیار نزدیک است. یعنی نرخ ارز واقعی همان نرخ بازار است و همین نرخ باعث شده برخی بحران‌ها برای سفره‌های مردم ایجاد شود.
وی ادامه داد: دوستانی که می‌گویند نرخ ارز ۳۳هزار تومان یا بیشتر باشد، ممکن است بر مبنای یک روش و متد بسیار خاص به این اعداد رسیده باشند، مثلا مقایسه قیمتی طرفین معامله در داخل یا خارج می‌تواند به‌نحوی محاسبه شود که نرخ دلار از رقم کنونی نیز بیشتر محاسبه شود. بنابر این کشورهایی که این نوع مدل‌ها را پیاده می‌کنند و دنبال نرخ واقعی ارز هستند یا براساس نرخ بهره ارز، نظام ارزی خود را سامان می‌دهند، در شرایطی چنین تئوری‌هایی مطرح می‌کنند که اساسا آن شرایط در کشور ما وجود ندارد.
سیدعلی با تاکید بر تفاوت‌های ایران با کشورهای دیگر توضیح داد: ما در شرایط تحریم هستیم و این یکی از تفاوت‌های مهم نظام ارزی ایران با سایر کشورها را تشکیل می‌دهد. انتظارات تورمی‌ای که در اقتصاد ایران پس از دوره ترامپ ایجاد شد، همه و همه شرایطی ایجاد کرد که در هیچکدام از کشورهای دیگر که به شیوه‌های مطلوب برخی آقایان تعیین نرخ ارز می‌کنند، این شرایط وجود ندارد. ما در کشوری درحال صحبت از نرخ ارز هستیم که انتظارات تورمی ۴۰ تا ۵۰درصدی در آن ایجاد شده و بازی در این زمین را اساسا متفاوت از سایر زمین‌ها کرده است.
این کارشناس حوزه پولی و ارزی تصریح کرد: یکی دیگر از بحث‌های مطرح در این زمینه که ایران متفاوت می‌کند، مسئله نفت است. بازار نفت و درآمد دولت از آن عمق ندارد و خود واردکننده تمام ارز را به صادرکننده می‌دهد و در نهایت دولت است که دریافت‌کننده ارز و توزیع کننده آن در داخل است. اما با همه این احوال، در چند سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به‌دلیل شرایط تحریم نفتی از درآمد نفتی ایران دوبرابر پیشی گرفته بود، ولی در سایر شرایط که بودجه کشور وابسته به نفت بوده است، اگر شرایط عادی باشد و بیش از ۲ونیم میلیون بشکه نفت بفروشیم، نرخ ارزی را خواهیم داشت که ممکن است با مدل‌های عادی قابل محاسبه باشد. اما نباید این را فراموش کرد که همیشه نرخ بازار در بحث ارز، همان نرخ واقعی است.
او در پاسخ به کسانی که معتقدند «نرخ ارز با تزریق دلار در بازار کنترل می‌شود و این یعنی فاصله بین نرخ واقعی و بازار وجود دارد» توضیح داد: میزان عرضه تعیین کننده نهایی است ولی وقتی منابع ارزی کشور بسیار محدود است یا محدود شود، آن وقت این میزان تقاضای جامعه به همراه میزان قاچاق، سفته بازی و فرار سرمایه است که تعیین می‌کند قیمت چقدر باشد و به همین دلیل دولت باوجود اهمیتش در بازار ارز، تعیین کننده نهایی نیست. لذا این شرایط که عرض شد همه و همه باعث می‌شود که سیستم تعیین نرخ ارز از آن مدل‌های مشخص دوستان معتقد به افزایش نرخ ارز تبعیت نکند. البته ما امیدواریم کسانی که چنین سخنانی را با هر گرایش اقتصادی مطرح می‌کنند، ذی‌نفع در افزایش نرخ ارز نباشند.
سیدعلی در پایان طی پاسخ به این سوال که آیا «تراز تجاری منفی و فزونی واردات بر صادرات می‌تواند ادعا و بهانه‌ای برای افزایش نرخ ارز باشد؟» جواب داد: تراز تجاری منفی می‌تواند نرخ ارز را بالا ببرد ولی این در صورتی روی ارزش پول ملی و نرخ ارز تاثیر می‌گذارد که در کشور دلار نباشد. تحریک اشتغال و تولید و صادرات در این شرایط می‌تواند تاثیر منفی فزونی واردات و تراز منفی تجاری را حل کند. ما از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ تجربه خوبی داشتیم که باوجود داشتن تورم ۱۵درصدی توانستیم نرخ ارز را در بازار آزاد تنها با ۵-۶درصد افزایش مدیریت کنیم که این به اتکای توان اقتصاد داخلی بود و هیچ سرکوب نرخ ارزی به شکل مصنوعی توسط دولت وقت صورت نگرفت.
معاون ارزی وقت بانک مرکزی با بیان اینکه «سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی و دولت در نهایت بازی‌گر نهایی هستند» تصریح کرد: اگر ما محدودیت ارزی را برداریم و ورود خروج ارز به کشور راحت‌تر باشد و به یکسان‌سازی نرخ ارز در بازارهای مختلف برسیم و مدیریت به‌نحوی باشد که در جهت کاهش نرخ ارز باشد، قطعا با افت نرخ دلار و افزایش قدرت خرید پول مردم در جامعه نیز مواجه خواهیم بود.