با مقایسه آمار مربوط به بهمن و اسفند سال 1400 مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش 1.1 درصدی و 9.1 درصدی همراه بوده است.
بنا بر گزارش بانک مرکزی از آخرین آمار مربوط به چکهای مبادله شده در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، در این ماه در مجموع ۷ میلیون فقره چک به ارزش ۲۹۹.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۶۲۲ هزار فقره چک به ارزش ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است؛ از این رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۸.۹ درصد و ۱۱ درصد شده است.
از طرف دیگر، در ماه قبل یعنی بهمن سال ۱۴۰۰ در کل ۶.۳ میلیون فقره به ارزش ۲۶۵.۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که سهم چکهای برگشتی برابر با ۵۶۷ هزار فقره به ارزش ۳۲.۲ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله شده در بهمن ماه به ترتیب برابر با ۹ درصد و ۱۲.۱ درصد است.
با مقایسه آمار مربوط به بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش ۱.۱ درصدی و ۹.۱ درصدی همراه بوده است.
همچنین لازم به ذکر است که در بازه یک ساله از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۰ در مجموع ۸۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۲۷۵۴.۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده و ۷.۴۳ میلیون فقره به ارزش ۳۲۹.۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورد؛ بنابراین نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله شده در این بازه زمانی به ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و ۱۱.۹ درصد است.
در سال ۱۳۹۹ نیز در مجموع ۱۰۲ میلیون فقره چک به ارزش ۲۲۰۰.۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده که ۹.۹۷ میلیون فقره به ارزش ۲۴۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود؛ از این رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده در سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۹.۸ درصد و ۱۱.۳ درصد است.
از آمار مربوط به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده به میزان قابل توجهی نزدیک به هم بوده که این نشان از به تعادل رسیدن معاملات با چک در فضای کسب و کار کشور دارد؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده برابر با ۱۵ درصد و ۲۱.۵ درصد بوده است.
از این رو مشاهده می‌شود که نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌شده بین سال‌های قبل و بعد از اجرای قانون جدید چک به ترتیب با کاهش ۳۹.۳ درصدی و ۴۴.۷ درصدی همراه بوده است.
کارشناسان معتقدند افزایش اطمینان در معاملات با چک، کاهش چکهای برگشتی، کاهش مشکلات حقوقی و قضائی و سرعت بخشی در نقل و انتقال از مزایای قانون جدید چک است.