وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصویب و به هیات دولت ارسال شده که به زودی در دستور کار قرار می گیرد تا تصویب شود.
«حجت الله عبدالملکی» امروز (شنبه) در حاشیه نشست ویدئوکنفرانسی با مسئولان تشکل‌های عالی کارگری، کارفرمایی، بسیج کارگری استان‌های کشور و مدیران کل اجرایی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش می کنیم که از اردیبهشت ماه میزان افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم.
وی با اشاره به تنظیم آیین‌نامه‌های مختلف تبصره بودجه ۱۴۰۱، گفت: به موضوع یارانه‌ها یکپارچه ورود می‌کنیم؛ مبلغ یارانه‌ای که در قانون بودجه دیده شده، نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت بر روی موضوع یارانه کار می‌کند و روز گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور در خصوص یارانه‌ها صحبت کردیم که در حال تصمیم گیری است.
وی ادامه داد: مساله یارانه‌ها بر روی مسائل رفاهی مردم اثر جدی می‌گذارد و تلاش خواهیم کرد تا به نحوی تنظیم شود که حداکثر کاهش در فاصله طبقاتی را داشته باشیم.
عبدالملکی با بیان اینکه امسال فقر را با توجه به تعاریف بهداشتی و بانک جهانی از کشورمان حذف می‌کنیم، تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص یارانه‌ها پیشنهادی به دولت ارائه کرده است که اکنون در مورد آن بحث شده و سخنگوی دولت آن را به زودی اعلام خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: دهک‌ها در یارانه نسبی هستند، حمعیت کشور به ۱۰ دهک، هشت و نیم میلیون نفری در سطوح درآمدی مختلف، تقسیم بندی می‌شود و نسبت به نوع پرداخت‌ها به زودی تصمیم گیری خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز از نمونه قرارداد کار دریانوردان و پیمان دسته‌جمعی کار دریایی رونمایی شد، گفت: این نوع جدیدی از قرارداد است که برای کار دریانوردان در خط مقدم اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.
وی ابراز داشت: در این قرارداد جدید، بر اساس معاهدات بین‌المللی جوانب مختلفی که به بهبود عملکرد دریانوردان کمک می‌کند، در نظر گرفته شده است و امتیازهای ویژه برای جریان‌های کارگری دریایی اختصاص می‌یابد.
عبدالملکی از تشکیل کمیته امنیت شغلی کارگران خبر داد و عنوان کرد: این کمیته با ریاست معاون روابط کار وزارت کار تشکیل شده تا دیگر شاهد قراردادهای سفید امضا نباشیم.
وی بیان داشت: ۲ماه فرصت دادیم که با مشارکت کارگران و کارفرمایان مباحث مطرح شود که اگر نیاز به قانون باشد، در قالب لایحه به مجلس ارسال شود و یا در هیات وزیران به تصویب برسد.
به گفته وزیر کار، آمارهای دقیقی از قراردادهای سفید امضا وجود ندارد، اما این قراردادها غیرقانونی و غیررسمی است.