مرکز آمار اتحادیه اروپا، «یوروستات» روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه پیش از آن به ۰.۲ درصد کاهش یافته و این در حالی است که تورم در ماه آوریل در بالاترین حد خود باقی مانده است.
بنا به این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی ۱۹ کشور حوزه یورو از اکتبر تا دسامبر به ۰.۳ درصد رسیده بود.
بر اساس برآوردهای اولیه یوروستات، تولید ناخالص داخلی برای کل اتحادیه اروپا ۰.۴ درصد در سه ماهه اول سال رشد کرد و این در حالی است که این رقم ۰.۵ درصد برای سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ بود.
به این ترتیب در میان کشورهای بزرگ حوزه یورو، اسپانیا و آلمان در سه ماهه اول سال به ترتیب رشدی ۰.۳ و ۰.۲ درصدی را تجربه کردند که رقمی بسیار کمتر از پیش‌بینی قبلی است. این در حالی است که فرانسه رشدی صفر درصدی و ایتالیا رشدی ۰.۲٪- را تجربه کردند.
گزارش‌ها از ناتوان شدن اقتصاد حوزه یورو به دلیل افزایش قیمت سوخت، گاز و دیگر منابع انرژی که با جنگ اوکراین هم‌زمان شده است، خبر می‌دهند.
بر اساس گزارش یوروستات، نرخ تورم در ۱۹ کشور حوزه یورو در ماه آوریل به ۷.۵ درصد رسید، رقمی که از زمان اعلام نرخ تورم در حوزه یورو در سال ۱۹۹۷ بی‌سابقه است. رکورد نرخ تورم در کشورهای عضو منطقه یورو از ماه نوامبر سال گذشته میلادی تاکنون هر ماه شکسته شده است.
نگرانی‌ها از پیامدهای اجتماعی افزایش نرخ تورم در کشورهای اروپایی باعث شده است تا برخی از کشورهای حوزه یورو از خانواده‌های کم‌بضاعتی که برای تنظیم بودجه خود به ویژه در پایان هر ماه با مشکل روبرو می‌شوند، حمایت کنند.
از همین رو آلمان تصمیم گرفته است تا هزینه حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر را در قبوض برق شهروندانش کاهش دهد، تصمیمی که باعث می‌شود تا یک خانواده چهار نفره آلمانی حدود ۳۰۰ یورو در سال صرفه جویی کنند.
برخی تحلیلگران اقتصادی بر این نظرند که دولت‌های اروپایی به دلیل نگرانی‌شان از افزایش قیمت سوخت، گاز و دیگر منابع انرژی با توقف واردات انرژی از روسیه به عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه مسکو به دلیل حمله نظامی به اوکراین موافق نیستند.
نرخ تورم همچنین بر بانک مرکزی اروپا فشار وارد می‌کند تا درباره افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده تصمیم بگیرد. نرخ‌های بالاتر بهره برای فرونشاندن تورم می‌تواند بر بهبود اوضاع اقتصادی حوزه یورو تأثیر بگذارد که تحت تأثیر بحران انرژی، جنگ اوکراین و آخرین موج همه‌گیری ویروس کرونا قرار گرفته است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اوایل ماه آوریل گفته بود که این بانک مدتی پس از پایان دادن به تلاش‌های انبساطی مربوط به همه‌گیری کرونا در اواخر سال جاری، نرخ بهره را افزایش خواهد داد.