ايجاد انگيزه «رقابت» توجيه قانع‌كننده واردات خودرو است و در مقابل آن انحصارزدايي از بازار خودرو تنها دليل قانع‌كننده براي اين امر است، صرف‌نظر از اينكه چقدر خودروهاي خارجي در ايران طرفدار دارد. امسال مساله واردات خودرو در ميزان حجم موتور، افزايش آمار واردات، چگونگي و حتي تعداد واردكنندگان مورد توجه قرار گرفت، البته مدت‌ها بود برخي از اعضاي گروه قطعه‌سازان همگن مدعي ارسال طرح مديريت واردات خودرو به شوراي سياست‌گذاري وزارت صنعت و معدن و تجارت بودند تا براساس آن واردات برخي خودروها از برخي كشورها را محدود يا افزايش دهند. اما حالا موضوع ساماندهي بر واردات خودرو مطرح است. به گفته رييس انجمن واردكنندگان خودرو اين انجمن طرحي را به شوراي سياست‌گذاري خودرو فرستاده است. درحالي كه اين انجمن، انجمني تازه تاسيس است و هنوز دوماهي از آغاز فعاليت آن نمي‌گذرد. با اين حال به گفته رييس انجمن واردكنندگان خودرو اين انجمن در پي ساماندهي واردات است كه به تازگي طرحي را به شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو ارايه كرده است و براساس اين طرح قرار است واردات خودرو تنها از طريق نمايندگي‌هاي رسمي انجام بگيرد و براي اصالت خودروهاي وارداتي چارچوب تعريف شود.
درحالي كه زمزمه‌هاي ارايه اين طرح شايبه انحصارگري در واردات خودرو ازسوي برخي شركت‌ها و نمايندگي‌ها را ايجاد مي‌كند كه با به‌وجود آمدن انحصار در واردات خودرو امكان ايجاد رانت و فساد در اين امر را افزايش مي‌دهد.
واردات توسط واردكنندگان غيررسمي
با اين حال رييس انجمن واردكنندگان خودرو مي‌گويد: آيين‌نامه واردات خودرو در پي حذف واردكنندگان غيررسمي خودرو نيست. وي همچنين يادآور مي‌شود كه در سال‌جاري بيش از 70 درصد خودروهاي وارداتي توسط واردكنندگان غيررسمي به بازار آمده است و كمتر از 30 درصد واردات توسط نمايندگي‌هاي رسمي انجام شده است.
احتشام‌زاده همچنين افزود: نمايندگي‌هاي رسمي ملزم هستند به جز خودروهايي كه خود وارد كرده‌اند، به ساير خودروهاي برند خود كه توسط واردكنندگان غيررسمي وارد شده‌اند هم خدمات پس از فروش ارايه بدهند، با اين تفاوت كه به خودروهاي وارداتي از طريق غيرنمايندگي، خدمات گارانتي 5 سال يا 150 هزاركيلومتر تعلق نمي‌گيرد و هزينه آن را بايد پرداخت كنند. وي بااشاره به اينكه البته خدمات و قطعات ارايه شده به اين خودروها بابت همان تعميرات انجام شده روي خودرو طي مدت زمان مشخصي تحت پوشش گارانتي نمايندگي است، افزود: متاسفانه برخي از واردكنندگان غيررسمي خودروهاي دستكاري شده اعم از تصادفي و خودروهايي كه آپشن آنها به‌صورت غيراستاندارد در آنها نصب شده يا فاقد گارانتي 5 سال 150هزاركيلومتري هستند را خريدوفروش ميكنند.
رييس انجمن واردكنندگان خودرو به‌وجود واردكننده رسمي براي واردات خودرو، به تسنيم گفت: هر واردكننده‌يي كه به‌عنوان نماينده رسمي بخواهد خودرو جديد را وارد كشور كند، بايد يك سلسله مراتبي را انجام دهد. برهمين اساس در مرحله اول مستنداتي بايد تحويل اداره استاندارد شود تا از نظر استانداردهاي خودرويي كه استانداردهاي 55 گانه است و در گروه خودروهاي سواري 46 موردش تطابق دارد، تك‌تك اين مدارك مورد ارزيابي قرار گيرد. در مرحله بعد اداره محيط‌زيست براساس ميزان آلايندگي آنها و گازهاي خروجي و ميزان مصرف سوخت بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.
احتشام‌زاده بااشاره به اينكه پس از طي اين دو مرحله متقاضي با مراجعه به اداره صنايع خودرو مجوز واردات را دريافت مي‌كند، تصريح كرد: تمام خودروهايي كه خواستار مجوز واردات هستند بايد اين فرآيند را طي كرده و داراي تاييدهاي استاندارد و محيط‌زيست باشند.
رييس انجمن واردكنندگان خودرو در ادامه صحبت‌هاي خود بااشاره به تضييع حقوق مشترياني كه از واردكننده‌هاي متفرقه، خودرو خريد ميكنند، گفت: درحال حاضر فارغ از تضييع حقوق دولت به‌دليل عدم پايبندي برخي واردكننده‌هاي متفرقه به الزامات قانوني، حق مشتري هم به‌دليل نداشتن گارانتي، غيرمنطبق بودن خودرو با ضوابط ايمني و نداشتن دسترسي به شبكه گسترده خدمات پس از فروش درحال ضايع شدن است. وي افزود: از طرف ديگر نام برندهاي معتبر هم به‌دليل سوءاستفاده برخي از واردكننده‌هاي غيررسمي خدشه‌دار مي‌شود. از اين بابت كه خودروها فاقد مشخصات تعهد داده شده به مشتريان هستند و طبيعتا موارد خاص و آپشن‌هاي خاص در تخصص مشتري نيست كه قابل تشخيص باشد. از طرفي خواب خودرو در نمايندگي‌ها بيش از زمان استاندارد است و به‌دليل تنوع بيش ازحد خودروهاي وارداتي از مبادي مختلف و نداشتن شبكه نمايندگي، نياز به ساماندهي دارد.
احتشام‌زاده بااشاره به اينكه آيين‌نامه واردات خودرو در پي حذف واردكنندگان غيررسمي خودرو نيست، اظهار داشت: اين آيين‌نامه در راستاي حفظ حقوق مشتريان و مديريت فرآيند واردات خودرو به كشور است كه با اخذ نظرات كليه ذي‌نفعان و بررسي موضوع از جنبه‌هاي مختلف، مشكلات موجود شناسايي و راهكارهاي رفع معضلات موجود درحال نهايي‌سازي است كه اميدوارم پس از تصويب آن شاهد ساماندهي اين حوزه باشيم.
برنامه‌ريزي براي طرح ساماندهي واردات
درهمين راستا مسعود مركزي واردكننده خودرو بااشاره به طرح ساماندهي واردات خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: اين طرح اگر براساس برنامه‌ريزي مدون باشد، مطمئنا مي‌تواند موثر باشد. چراكه درحال حاضر بسياري از واردكنندگان خودرو به‌صورت خانگي و بدون داشتن نمايشگاه يا نمايندگي اقدام به واردات خودرو ميكنند. درحالي كه بسياري از نمايشگاه‌داران كه سالانه مبالغي را به‌عنوان ماليات مي‌دهند، دچار ورشكستگي شده‌اند. مركزي در ادامه افزود: البته اين مساله وجود دارد كه اين طرح نبايد مانع فعاليت برخي نمايندگي‌ها شود و تنها به برخي شركت‌ها اجازه فعاليت دهد. چراكه در آن صورت انحصار به‌وجود آمده و مانع فعاليت واردكنندگان اصلي مي‌شود. اين واردكننده خودرو گفت: بايد واردات خودرو زيرنظر كانون باشد و ما به‌عنوان واردكننده شارژ مي‌دهيم و در واقع به نفع شركت‌هاي واردكننده است. وي همچنين بااشاره به ارايه خدمات توسط شركت‌هاي واردكننده گفت: در اين صورت سرويس‌دهي‌ها بيشتر مي‌شود و در اصل ارايه خدمات روي روال مي‌افتد.
وي درخصوص واردات خودروهاي دست دوم به جاي خودرو صفر مي‌گويد: در كنار ساماندهي واردات بايد بتوانند اين مساله را نيز مهار كنند تا مشتريان نيز از سردرگمي رها شوند. حتي واردكنندگان نيز مي‌توانند به‌صورت رقابت خودروهاي خود را ليزينگي ارايه كنند.
نظارت بيشتر در مبادي ورود خودرو
قنبري ديگر واردكننده خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: ديگر كار واردات خودرو نمي‌كنم به‌دليل اينكه دست در واردات خودرو زياد شده است و ديگر صرفه اقتصادي ندارد.
وي درخصوص طرح ساماندهي واردات خودرو مي‌گويد: اين طرح خوبي مي‌تواند باشد البته اگر از اين طرح حمايت شود. در گذشته نيز مساله ثبت سفارش خودور بود، چراكه برخي مجوز براي ثبت سفارش مي‌فروختند.
وي همچنين افزود: در هر صورت اين طرح مي‌تواند شركت‌هاي حقيقي و حقوقي واردات خودرو را كمك كند اما تحت نظارت و كنترل شده اين امر انجام شود.
وي درخصوص اينكه در اين طرح از مشكلات مشتريان در خريد خودروهاي كه به‌نام صفر وارد مي‌شوند اما در اصل كاركرده هستند، گفت: اين از ضعف گمركات كشور است. چراكه گمرك مبادي ورودي است و بايد آنجا درست نظارت شود تا چنين اشتباهاتي پيش نيايد و خودرو دست دوم نبايد ترخيص شود و بايد اصالت خودرو در آنجا تاييد شود.
قنبري در ادامه افزود: نظارت بايد قوي باشد وگرنه اين طرح‌ها همه حرف است. چراكه زماني كه خودرو توسط نمايندگي وارد مي‌شود، بعد از چند سال يك ميليون خودرو صفر خراب پيش مي‌آيد.
وي همچنين افزود: متاسفانه در ايران مشتريان بيشتر به‌دنبال آپشن‌هاي ظاهري هستند و همين امر باعث سوءاستفاده برخي واردكنندگان مي‌شود تا با نصب برخي آپشن‌هاي ظاهري قيمت را افزايش دهند. اين واردكننده در پايان تاكيد كرد: بايد سيستم نظارت بر واردات را افزايش داد.
تضمين عدم انحصار در واردات خودرو
به‌نظر مي‌رسد واردكنندگان همه موافق اين طرح هستند اما همچنان اين سوال باقي مي‌ماند كه طرح ساماندهي واردات خودرو چطور مي‌تواند عدم انحصار در واردات را تضمين كند. درحالي كه شايبه تبعيض در اجراي اين قانون به‌نظر مي‌رسد. به‌نوعي با اين امر واردكنندگان كوچك حذف مي‌شود و به واردكنندگان بزرگ قدرت‌دهي مي‌شود. با اين حال ساماندهي واردات خودرو نبايد به مفهوم ايجاد انحصار و محدود كردن تعداد واردكنندگان باشد چراكه تجربه نشان داده است منحصر كردن واردات به عده‌يي محدود خطرات و آفاتي را نيز در پي خواهد داشت. علاوه بر اينكه افزايش كيفيت عرضه و ارايه خدمات مناسب در اجراي اين طرح موثر خواهد بود. لزوم واردات خودروهاي با گارانتي و خدمات پس از فروش از خواسته‌هاي قديمي مشتريان خودروهاي وارداتي بوده است.