شرق: درست در شرایطی که بازارهای ایران دوباره خبرساز شدهاند و گرانی و قیمتهای صعودی واکنش مدیران کابینه سیزدهم را برانگیخته است، مدیران نفتی و بانک مرکزی اخبار عجیبی منتشر میکنند. مقامات نفتی مدعی هستند که میزان صادرات نفت به میزان پیش از تحریمها برگشته است و بانک مرکزی گزارش داده است که ذخایر ارزی کشور رشد چشمگیری داشته و حتی اگر تحریم ادامه پیدا کند، امسال وضع اقتصاد بهتر میشود! این گزارشهای عجیب درباره منابع بلوکهشده ارزی هم تکرار میشود و بارها رسانههای نزدیک به دولت خبر دادند که منابع بلوکهشده آزاد میشوند؛ اما این دست اخبار مدام تکذیب شده و برخی اعتقاد دارند که دولت به خبردرمانی بازارها روی آورده است.
اما درباره نفت و ذخایر ارزی بانک مرکزی، معادله پیچیدهتر است و تحریم رویدادهای این بخش را غیرشفاف کرده است. باوجوداین کاربران ایرانی فضای مجازی در مواجهه با ادعای بازگشت صادرات نفت به دوران پیش از تحریم و رشد درخورتوجه درآمدهای ارزی یک پرسش عمده دارند و آن اینکه چرا آثار آن در اقتصاد و زندگی مردم مشخص نیست؟!
ابتدا وزیر نفت، بعد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و حالا هم شخص رئیسجمهوری. ادعای افزایش صادرات نفت در میان سران دولت در حالی دهان به دهان نقل میشود که تغییری در مسیر مذاکرات رخ نداده و هزینههای تحریم همچنان بر شانههای اقتصاد ایران سنگینی میکند. اسفندماه گذشته جواد اوجی، وزیر نفت دولت رئیسی، اعلام کرد که صادرات نفت ایران در سختترین شرایط تحریمها افزایش داشته است. یک ماه بعد، یعنی 14 فروردین امسال، محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هم این ادعا را تکرار کرد. او گفت که صادرات نفت ۴۰ درصد افزایش یافته و جالبتر اینکه ادعای سستشدن تحریمهای نفتی را رد و تأکید کرد که تحریمها نهتنها کمتر نشدند بلکه سختتر هم شدند و در همین شرایط سخت تحریم، ظرفیت تولید نفت به میزان پیش از تحریمها رسیده است!
دیروز هم ایرنا به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی نوشت که درآمدهای نفتی رشد داشته و باعث رشد چشمگیر درآمدهای ارزی شده است که این اتفاق به دلیل افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین رشد چشمگیر قیمت نفت است و با فرض حفظ شرایط موجود (ادامه تحریمها) امسال در مقایسه با سال گذشته از نظر درآمدهای ارزی، در وضعیت بهتری قرار خواهیم داشت.
پیشازاین علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی، هم در اسفند گذشته اعلام کرد با توجه به تأمین ارزی که انجام شده است، در بهترین وضعیت ذخایر اسکناس ارزی قرار داریم!
افزایش صادرات نفت بدون افزایش تولید؟!
معمای افزایش ۴۰درصدی صادرات نفت در حالی مطرح میشود که در آمارهای ماهانه اوپک خبری از افزایش درخورتوجه تولید نفت ایران نیست و این پرسش را ایجاد میکند که جهش صادرات نفت بدون جهش تولید چگونه اتفاق افتاده است؟
سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، روز سهشنبه ۲۴ اسفند با انتشار گزارشی، نوشت که متوسط قیمت نفت ایران در ماه فوریه بیشتر از ۹۳ دلار بوده که حدود ۹ درصد بیشتر از ژانویه است. این در حالی است که متوسط قیمت نفت ایران در سال گذشته میلادی ۵۷.۵ دلار بود. این گزارش تأکید میکند که تولید روزانه نفت خام ایران با افزایشی ۴۴ هزار بشکهای در ماه فوریه در مقایسه با ژانویه به دومیلیونو ۵۴۶ هزار بشکه رسید.
متوسط تولید روزانه نفت ایران قبل از تحریمهای آمریکا ۳.۸ میلیون بشکه بود که سال ۲۰۲۰ به زیر دو میلیون بشکه سقوط کرد؛ اما سال گذشته به ۲.۴ میلیون بشکه افزایش داشت که باز هم با زمان پیش از تحریم حدود ۱.۴ میلیون بشکه فاصله دارد.
فروش نفت نفتکشهای معطل
کارشناسان انرژی در پاسخ به این ادعای عجیب دولت معتقد هستند که احتمالا پای مغالطه آماری در میان است.
علی شمساردکانی، تحلیلگر اقتصاد انرژی، نخستین کسی است که به این سؤالات پاسخ میدهد. او به «شرق» میگوید: رقم افزایش درآمدهای نفتی هم به علت افزایش درخورتوجه قیمت نفت پس از جنگ روسیه و اوکراین است و هم به خاطر افزایش صادرات. هرچند درباره رقم صادرات هم عوامل مختلفی دخیل است؛ مثلا اینکه آمار فروش به مصرفکنندههای داخلی هم جزء آمار فروش نفت لحاظ میشود! با این حال من فکر میکنم موضوع از این قرار است که ایران در دوران تحریم حدود 700 هزار بشکه فروش داشته؛ اما بنا به بعضی روایات و گزارش مؤسسات ردیاب نفتکشها ایران چیزی حدود صد میلیون بشکه نفت فروشنرفته به صورت ذخیره دارد. او ادامه میدهد: بخشی از این نفت در نفتکشها و به صورت شناور روی آب است و احتمالا افزایش صادرات به دلیل فروش این ذخایر معطل بوده که دولت آن را پای افزایش صادرات نفت میگذارد. با این حساب و از این طریق ما تا 150 روز بدون افزایش تولید میتوانیم افزایش صادرات داشته باشیم.
اردکانی تأکید میکند: اما برای تداوم افزایش صادرات باید افزایش تولید داشته باشیم و لازمه آن هم سرمایهگذاری است. دولت باید از خوردن پول نفت دست بردارد و بگذارد پول نفت در خود نفت سرمایهگذاری شود و البته اگر مجلس بگذارد!
پول نفت به کشور نمیرسد
نرسی قربان، دیگر کارشناس انرژی، هم با اردکانی همسو است و به «شرق» میگوید: نفت اضافی احتمالا از ذخایر فروختهشده است. کمی پیش صحبت این بود که ایران معادل 18 نفتکش ذخیره نفت دارد که برای فروش نگه داشته است. البته اینکه ایران برای مدت طولانی بتواند بدون افزایش تولید و از این طریق، افزایش صادرات داشته باشد، ممکن نیست؛ اما برای حدود سه، چهار ماه ممکن است.
او همچنین تأکید میکند که وقتی پول نفت امکان برگشت به کشور را نداشته باشد، هر میزان افزایش صادرات تأثیر خاصی بر اقتصاد ندارد. قربان ادامه میدهد که ممکن است نفت فروش رفته باشد؛ اما به خاطر FATF بانکها با ایران کار نمیکنند و مشخص نیست دولت بر چه اساس مدعی است که ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت افزایش داشته است؟ و اگر این پول بخواهد برگردد، نهایتا در عرض حدود شش ماه از آغاز افزایش صادرات باید شاهد گشایشهایی در اعتبارات دولت و وضعیت کلان اقتصاد باشیم.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، هم معتقد است دولت تنها توانسته نفت فروختهنشدهای را که روی آب ذخیره شده بود، صادر کند.
او در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد که در زمانی که ایران فروش نفت نداشته، نمیتوانست تولید را متوقف کند و مجبور به استخراج، بارگیری و شناورکردن نفت روی سطح آب بوده است.
پای صادرات کاغذی در میان است!
برخی دیگر از کارشناسان انرژی هم معتقد هستند مغالطه آماری به شیوه دیگری رخ داده است. آنها میگویند که مسئول فروش نفت، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) است و نفتی که در اختیار نیکو قرار میگیرد، با اینکه به فروش نرفته، جزء آمار فروش در نظر گرفته میشود! آنها میگویند نیکو نفت را برای فروش بین کارگزاران نفتی و واسطهها توزیع میکند و بخشی به طور امانی در اختیار کارگزاران نیکو قرار میگیرد تا برایش مشتری پیدا شود، بخشی در مخازن روی آب ذخیره میشود و بخشی بدون آنکه فروخته شود، به مخازن نفت در خارج از کشور ازجمله فجیره و چین منتقل میشود و مجموع نفتی که در اختیار نیکو قرار گرفته، بهعنوان صادرات نفت لحاظ میشود. علیرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با اعلام این موضوع به «شرق» توضیح میدهد: احتمالا آمار فروش نفت دولتیها، آمار فروش به نیکو است، نه صادرات نهایی و من این موضوع را از منبع موثقی شنیدم و رقمهایی که برای صادرات نفت اعلام کردهاند هم بر همین اساس بوده و درست نیست. او ادامه میدهد: اینکه نقدینگی بالا رفته، یکی از علتهایش این است که پول نفت دولت در حسابهای سرمایهگذاری خارجی مانده و معادل ریالیاش در داخل از بانک مرکزی گرفته شده و پیشخور میشود. این کار را نهتنها دولت دوازدهم بلکه این دولت هم انجام داده است؛ برای همین هم شاهد رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته هستیم.
چرا اثر جهش صادرات نفت در زندگی مردم دیده نمیشود؟
کمیل طیبی، اقتصاددان، هم در واکنش به اینکه چرا ادعای دولت مبنی بر جهش صادرات نفت و ذخایر ارزی تأثیری بر زندگی مردم ندارد، به «شرق» توضیح میدهد: ادعای دولت درباره جهش صادرات نفت سنجه و معیار خاصی برای راستیآزمایی ندارد و تحریم بهانه این ماجرا شده است. در ابتدا باید از دولت پرسید که اگر صادرات نفت و ذخایر ارزی جهش داشته، آیا محل هزینهکرد آن مشخص شده و نظارتی بر هزینهکرد آن وجود دارد؟
این اقتصاددان ادامه میدهد: نکته دوم این است که اگر این ادعا صحت دارد، پول نفت در شرایط تحریم بانکی چگونه به کشور برگشته است؟ آیا پول برگشته است یا بلوکه شده یا قرار است تهاتر نفت و کالا انجام شود؟ اینکه دولت با درآمد حاصل از نفت چه کرده است؟ چه کالاهایی وارد کرده است یا پول کجا هزینه شده است؟ تمام این پرسشها مهم است و دولت باید در مقابل این ادعا شفاف به پرسشهای مطرحشده پاسخ بدهد تا بعد مشخص شود که آیا این پولها روی زندگی مردم تأثیر دارد یا نه؟
استاد اقتصاد بینالملل دانشگاه اصفهان همچنین با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین و بحران انرژی و بحران بازارهای جهانی تأکید میکند که وضعیت ایران با وجود تحریم آسیبپذیری بیشتری دارد؛ ضمن اینکه سایه کرونا همچنان بر اقتصاد جهان و ایران سنگینی میکند و حتی افزایش درآمدهای نفتی ایران نمیتواند به معنی بهبود وضعیت معیشت مردم باشد و انتظارات تورمی در بازارهای ایران نشان میدهد که چشمانداز بازارها از اقتصاد کشور هم چندان روشن نیست.
بنا به گفته این کارشناسان افزایش درآمد نفت بیشتر از آنکه ناشی از افزایش تولید باشد ناشی از افزایش قیمت نفت است و این افزایش درآمد نمیتواند پایدار باشد و صنعت نفت ایران نیازمند افزایش ظرفیت تولید نفت است که این موضوع بدون جذب سرمایه و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی امکانپذیر نیست.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران پیش از این به «شرق» گفته بود که صنعت نفت ایران برای حفظ ظرفیت فعلی تولید و نه افزایش آن، در کوتاه مدت به 50 میلیارد دلار، در میانمدت به 90 میلیارد دلار و در بلندمدت به 150 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.