ترمز واردات خودرو کشیده شده است؟

«واردات خودرو» که بعد از سه سال به خط پایان نزدیک شده بود، در انتهای مسیر متوقف شد؛ با توجه به موافقت دولت و مجلس در خصوص واردات خودرو، آیا امسال هم بازار، تشنه خودروهایِ با کیفیت خارجی خواهد ماند؟

واردات خودرو که از سال ۱۳۹۷ به دلیل کمبود منابع ارزی متوقف شد، ماه‌هاست به موضوع اولویت‌دار کشور تبدیل شده است؛ افزایش درآمدهای ارزی و ناتوانی خودروسازان داخلی در تامین یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی مورد نیاز کشور دو دلیل اصلی مطرح شدن واردات خودرو پس از سه سال است.

 وزارت صمت و واردات خودرو

در این ارتباط، «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از خبر توجه به مقوله واردات خودرو، تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو  را مطرح و اظهار کرد: تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.

بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است، در سال گذشته، ایران‌خودرو و سایپا به‌همراه دیگر خودروسازان کوچک کشور ۹۶۳‌ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو تولید کردند. این آمار با افت ۲.۹ درصدی نسبت به سال ۹۹ (تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو) همراه شد.
برپایه این گزارش، در سالی که گذشت خودروسازان داخلی ۸۶۸ هزار و ۱۳۰ دستگاه خودروی سواری تولید کردند که در مقایسه با سال ۹۹ با افت ۳.۹ درصدی همراه شد.

علاوه بر ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیاز بازار خودرو، برطرف شدن محدودیت های ارزی نیز مسیر را برای واردات خودرو هموارتر کرده به‌گونه‌ای که وزیر صنعت با تاکید بر اینکه امسال محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نخواهیم داشت، گفته است: تراز ارزی روند خوبی دارد؛ بنابراین نگرانی‌ در خصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از دلایل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو است.
 

رویکرد رئیس جمهوری و مجلس

بحث واردات خودروهای خارجی از مهرماه گذشته مطرح شد و پس از گلایه رهبر معظم انقلاب از بی‌توجهی به کیفیت در صنعت خودرو، اصلاحات در خودروسازی‌ها و بحث واردات خودرو توسط دولت پررنگ‌تر شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بهمن‌ماه سال گذشته در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متاسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.

به دنبال این گلایه، رئیس جمهوری، در بازدید سرزده از ایران خودرو، فرمانی هشت ماده‌ای را به منظور بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور ابلاغ کرد.

آیت‌الله رئیسی در ماده چهارم این ابلاغیه دستور داد به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود.

به این ترتیب، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس به به تصویب رسید؛ بر اساس این مصوبه، مقرر شده بود ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز (هیبریدی و برقی) در سال ۱۴۰۱ وارد شود اما حکم مربوط به واردات خودرو در متن نهایی بودجه حذف شد.
 

 مجمع و واردات خودرو

حذف این بند، در هفته اخیر حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت؛ از طرفی مطرح شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام این با این بند مخالفت کرده است اما آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام کرد که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو مصوبه‌ای نداشته و هیأت عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است.

همچنین براساس برخی گزارش‌های منتشر شده، هیات رئیسه مجلس متن بودجه را پس از تصویب نمایندگان تغییر داده‌اند؛ به این ترتیب که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفته برای معطل نماندن بودجه، اگر مجمع به این بند ایراد گرفت، ایرادهای موردنظر یعنی بند واردات خودروی سواری حذف شود.
 

سئوالات مطرح در جامعه 

اکنون در میان اقشار مختلف جامعه چند مساله در این خصوص مطرح است؛ نخست اینکه دولت و مجلس در خصوص واردات خودرو نظر یکسانی دارند اما با این حال، اجرای این برنامه متوقف می‌شود؛ این رویه، قدرت قانون‌گذاری را از مجلس و توان سیاست‌گذاری را از دولت می‌گیرد. علاوه بر این، همچنان روشن نیست که این بند دقیقا چه ایرادی داشته و دلیل حذف آن چیست؟

با این حال، به جز مسایل مرتبط با توقف واردات خودرو، نکات دیگری نیز مطرح است؛ از جمله اینکه واردات خودروهای خارجی چقدر در بازار خودروی کشور تاثیرگذار است؟ از آن جهت که بازار خودروهای داخلی و خارجی کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و واردات خودروهای خارجی تاثیر چندانی روی بازار خودروهای داخلی نمی‌گذارد. از طرف دیگر، اگر مشکلات قانونی واردات خودرو رفع شود، چه سازوکاری برای خدمات پس از فروش این ۷۰ هزار خودرو تدوین شده است؟ 
 

افزایش قیمت خودروهای خارجی

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص به پژوهشگر ایرنا گفت: منتفی شدن واردات خودرو و حذف آن از بودجه، اثر زیادی بر بازار خودروهای خارجی گذاشت.

وی اظهار کرد: خودروهای داخلی که روند افزایشی نرخ خود را ادامه می‌دهند به طوری که پژو پارس در یک سال گذشته ۱۱۱ میلیون تومان افزایش یافت اما بحث‌های مطرح شده در دو سه هفته اخیر در خصوص واردات خودرو و منتفی شدن آن، قیمت خودروهای خارجی را حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد افزایش داد.

دادفر اظهار داشت: در یک ماه اخیر، عده‌ای از مردم که به آزادسازی واردت و تعادل قیمت ها امیدوار بودند ناامید شدند و اما در مقابل، عده‌ای از دلالان که می‌دانستند واردات آزاد نمی‌شود، سود هنگفتی کردند.

واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ هم منتفی شد اما با اینکه حدود یک ماه از سال جدید می‌گذرد، هنوز هیچ سازمانی مسئولیت آن را نپذیرفته و در خصوص چرایی این تصمیم، اطلاع‌رسانی نشده است.
 

واردات خودرو در انتظار درآمدهای ارزی

امیرحسین کاکایی تحلیل گر صنعت خودرو در این خصوص به پژوهشگر ایرنا گفت: ابتدا باید بدانیم که واردات خودرو نیاز به قانون در مجلس ندارد، واردات خودرو از نظر قانونی آزاد است.

وی ادامه داد: اتفاقی که افتاده، این است که از چهار سال پیش، ابتدا رئیس‌کل بانک مرکزی و بعد در مصوبه‌ای از طرف سران قوا، واردات خودرو با هدف کنترل منابع ارزی متوقف شد که تاریخ اتمام آن مصوبه، اردیبهشت امسال است و اگرآن مصوبه تمدید نشود، واردات خودرو به از نظر قانونی آزاد می‌شود.

کاکایی اضافه کرد: البته این روند، به صورت متقابل هم ممکن است، یعنی هر قانونی وجود داشته باشد، اگر رئیس کل بانک مرکزی تشخیص بدهد که از نظر توازن ارزی، واردات خودرو صلاح نیست و سران قوا هم این موضوع را تائید کنند، واردات متوقف خواهد شد؛ حتی اگر مجلس مصوب کند.

وی گفت: واردات خودرو ابزار خوبی برای حفظ تعادل در بازار و ایجاد رقابت است؛ این موضوع صرفا مختص خودرو نیست و مثلا در برنج و سایر اقلام نیز همین کارکرد را دارد؛ ولی اولویت نخست کشور مدیریت کلان بوده و دولت ناچار است در شرایط تحریم، برنامه‌هایی داشته باشد که اولویت‌های کشور مثل دارو و غذا و نهاده‌های دامی تامین شود.

به گفته کاکایی، نیاز است درآمدهای ارزی بالا رود تا واردات خودرو آزاد شود، بنابراین تا اطلاع ثانوی دولت به طور منطقی نمی‌تواند اجازه دهد واردات آزاد شود.

وی اظهار داشت: صادرات که افزایش پیدا کند، نمی‌توان جلوی واردات خودرو را  گرفت، زیرا این واردات آنقدر برای دولت جذاب است که اگر بدانند مشکلی از نظر ارزی پیش نمی‌آید، حتما واردات انجام خواهد شد.

* سیداسماعیل داودی