فرمول تورم زای کمیسیون بنگاه های املاک

بنگاه داری شبکه ای، سوء استفاده از اتاق معاملات برای قیمت سازی و وابستگی صرف کمیسیون به ارزش معامله، زمینه ساز آسیب های قیمتی به بازار مسکن شده اند.

به رغم نقش مثبت بنگاه های املاک در ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه قیمت و کیفیت املاک، این بحث همواره مطرح بوده و هست که فرایند کنونی مشاور املاک موجب فشار در جهت رشد قیمت مسکن می شود. به خصوص در شرایط کنونی که انتظارات تورمی بالاست. در این زمینه خبرگزاری فارس به تشریح  نتایج بررسی هایی پرداخته که نشان می دهد لااقل در قالب سه پدیده، تعارض منافع مشاوران املاک زمینه ساز بخشی از نابسامانی های حوزه مسکن در کشور می شود.

1- بنگاه داری شبکه ای، سوداگری در بستر سایت های فروش اینترنتی: در این نوع تعیین قیمت، یک بنگاه شبکه ای با نشر آگهی گسترده فروش مجازی در یک منطقه خاص، فضای کنترل قیمت منطقه را در دست می گیرد و با مهیا کردن شرایط به منظور افزایش قیمت، فضای بازار مسکن را ملتهب می‌سازد. در این زمینه نتایج یک بررسی مطالعاتی از سوی دانشگاه علم و صنعت روی 100 آگهی یکی از مناطق 22 گانه تهران نشان می دهد از میان این 100 آگهی، 87 آگهی ثبت شده توسط یک بنگاه مشاور املاک شبکه ای ثبت شده است. 

2- اتاق معاملات؛ تبدیل ابزاری مفید به شگردی برای تثبیت قیمت غیر منطقی: بررسی ها نشان می دهد افزایش قیمت های بعضی مناطق خاص در کلان شهرهایی مانند تهران، بیشتر توسط بعضی مجتمع های بزرگ مشاور املاک که تعداد زیادی مشاور را در استخدام خود دارند، اتفاق می افتد. یکی از شگردهای بعضی از این بنگاه داران، استفاده از اتاق قرارداد و انعقاد قرارداد دور از چشم بقیه مشاوران است. به این صورت که وقتی شما عقد قرارداد را در یک اتاق به صورت محرمانه انجام می‌دهید می‌توانید بعد از خروج از اتاق قرارداد هر قیمتی را به عنوان قیمت مورد توافق به بقیه مشاوران اعلام کنید. حتی اگر این قیمت واقعی هم نباشد بقیه مشاوران فرض می‌کنند شما واقعا روی آن قیمت غیر منطقی قرارداد بسته‌اید.

3- سود مشاوران املاک در افزایش قیمت اجاره بها: یکی دیگر از عوامل زمینه ساز رشد قیمت مسکن، ارتباط حق کمیسیون واحدهای مسکونی و ارزش معامله انجام شده است. هم اکنون دو طرف معامله باید درصدی را با عنوان حق کمیسیون به بنگاه پرداخت کنند. این در حالی است که اصل فرایند نقل و انتقال و معامله ارتباطی با ارزش معامله ندارد.

به گزارش ایران جیب از خراسان، در نتیجه حداقل می توان گفت که وابستگی صرف کمیسیون به رقم معامله، غیرمنطقی است. از سوی دیگر شاید با قاطعیت هم نتوان گفت که حق کمیسیون بنگاه های مشاور املاک باید رقم ثابتی باشد چرا که کیفیت ارائه مشاوره های تخصصی و پشتیبانی در بنگاه های مختلف ممکن است متفاوت باشد. در نتیجه می توان با حذف فرمول کمیسیون کنونی، مدل های دیگر تعیین کمیسیون بنگاه ها با استفاده از مولفه های واقعی عملکرد آن ها را مطرح کرد.