رکود کماکان بر بازار مسکن حکفرماست اما واسطه‌های ملکی می‌گویند امتناع مالکان از فروش مسکن تا کشف قیمتهای جدید از یک طرف و پایین بودن توان طرف تقاضا از سوی دیگر، فضای سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. این تغییر رویکرد بعضی فروشندگان، پس از رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه اتفاق افتاده ولی عمده کارشناسان برای سال جاری افزایش کمتر از تورم عمومی را برای این حوزه پیش‌بینی می‌کنند.
امتناع مالکان از فروش مسکن تا کشف قیمتهای جدید از یک طرف و پایین بودن توان طرف تقاضا از سوی دیگر، فضای سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. به دنبال رشد ۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه که بنا به گفته فعالان بازار از عواملی همچون انتظارات تورمی قبل از عید، رشد ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت نهاده‌های ساختمانی، تورم عمومی، افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزد، طولانی شدن فرآیند مذاکرات وین، رکود ساخت و ساز و کم‌رمق بودن پروژه‌های دولتی نشأت می‌گیرد آینده بازار در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
واسطه‌های ملکی می‌گویند که در هفته‌های اخیر رفتار طرف عرضه تغییر کرده و به رویکرد امتناع از فروش یا افزایش نرخهای پیشنهادی روی آورده است. در سوی مقابل، طرف تقاضا مقداری نسبت به خرید ترغیب شده اما توان ورود به بازار را ندارد. بسیاری از خانوارها نیز منتظر تاثیر پروژه بزرگ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بر بازار مسکن نشسته و این دو عامل ظرفیت رشد سنگین قیمت را از بازار مسکن گرفته است.
با توجه به قرار داشتن در ماه مبارک رمضان، بازار مسکن از رونق چندانی برخوردار نیست اما تجربه نشان داده تعداد معاملات تاثیر چندانی بر قیمتها ندارد. مهمترین عوامل اثرگذار بر این بازار تورم عمومی و رشد بازارهای موازی است. اسفندماه سال گذشته معاملات مسکن شهر تهران ۲۰ درصد نسبت به بهمن ماه کاهش پیدا کرد اما قیمتها ۶.۲ درصد رشد داشت و به رقم بی سابقه ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته نرخ رشد سالیانه آن ۱۶ درصد است در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه ۳۵ درصد اعلام شد که کاهش ۱۹ درصدی قیمت واقعی مسکن را نشان می‌دهد.
بررسی‌های میدانی از وضعیت بازار مسکن در روزهای اخیر حاکی از آن است که برآوردها از افزایش قیمت تمام شده ساخت، تاثیراتی بر قیمتهای پیشنهادی فروشندگان گذاشته است؛ هر چند در نیمه شمالی تهران، حجم سنگینی از واحدهای کلیدنخورده به بازار عرضه شده است. در جنوب تهران اما کمبود واحدهای مرغوب متناسب با توان طرف تقاضا مشهود است. واسطه‌های ملکی می‌گویند در حالت کلی، بازار نسبت به کاهش قیمتهای اسمی مقاومت نشان می‌دهد.
با این حال به دلیل ثبات بازار مسکن در سال گذشته چشم‌انداز رشد شدید قیمت برای سال جاری دیده نمی‌شود. افزایش قیمت مسکن در اسفندماه معمولا هر ساله اتفاق می‌افتد که از تورم سیستماتیک اقتصاد ایران نشأت می‌گیرد. افزایش قیمتی که در اسفندماه ۱۴۰۰ رخ داد می‌تواند ناشی از همین مساله باشد. در واقع تصور رشد آتی قیمت بر انتظار کنشگران از خرید و فروش اثر می‌گذارد. اما به دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن، عمده کارشناسان برای سال جاری رشد کمتر از نرخ تورم را برای این حوزه پیش‌بینی می‌کنند.
عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن، افزایش نسبی قیمت خانه را ناشی از شرایط عمومی اقتصاد دانست و گفت: رشد قیمتی که در کالاها دیده شد در بخش ساختمان نیز بروز پیدا کرد. این اتفاق معمولا هر ساله می‌افتد. به نظر من بازار مسکن در سال جاری آرام می‌شود. البته بسیار بعید است که برگشت قیمت اتفاق بیفتد.
زینعلی تاکید کرد: به شکل موردی در معاملات، افت قیمت رخ می‌دهد؛ کما این‌که از سال گذشته نرخ‌ها در شمال تهران به طور محسوسی شکسته شده اما در کلیت بازار برگشت قیمت اتفاق نخواهد افتاد.
وی، کشف قیمت در بازار مسکن را دارای منطق دانست و گفت: قیمتها در نظام عرضه و تقاضا طراحی می‌شود. بنابراین هیچ محصولی به صورت غیرمنطقی به یک قیمت مشخص نمی‌رسد. کاهش نرخ‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه نامحدودی از یک محصول در یک جغرافیای مشخص ایجاد شود. اما در بخش مسکن کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و کماکان با فشار تقاضا مواجه هستیم.
متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۵ میلیون تومان
به گزارش اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی هم‌چنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد./ ایسنا