سید ابراهیم رییسی دستوری مبنی بر شناسایی پشت پرده گرانی‌ها صادر کرده است.
در حالی که مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پیرو دستور رییس جمهوری دستوری در خصوص کاهش قیمت‌ها صادر کرد، بسیاری از کارشناسان به این مهم پاسخ داده و پشت پرده گرانی‌ها را معرفی کرده‌اند .
خبرآنلاین نوشت: دستورات اقتصادی مکرر در حالی صادر می‌شود که تجربه آزموده نشان می‌دهد اقتصاد دستوربردار نیست و قیمت‌ها تحت‌تاثیر معادلات اقتصادی و واقعیات جامعه تغییر می‌یابند.
مترادف دانستن گرانی با تورم نکته‌ای است که در دهه‌های اخیر به وفور در سخنان مقامات و مسئولان ایران قابل ردگیری است.
بسیاری از مقامات در سخنان خود این گونه عنوان می‌کنند که بحران اصلی اقتصاد ایران گرانی و گرانفروشی است در حالی که گرانی محصول دور تند رشد تورمی دیرپا در اقتصاد ایران است و افزایش قابل توجه تورم عامل گرانی کالاست.
این در حالی است که مترادف دانستن گرانی کالا با تورم سبب شده سیاستگذار از اتخاذ سیاست درست بازماند و به سمت صدور دستوراتی غیر قابل اجرا سوق یابد. حالا در تازه‌ترین اتفاق رییس‌جمهوری دستور شناسایی عوامل پشت پرده گرانی‌ها را صادر کرده است و معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز بدون توجه به عوامل بنیادین گرانی، دستور بازگشت قیمت را داده است.
بخشی از افزایش قیمت‌ها البته از این دستور فرمان نمی‌برند . افزایش شدید قیمت ها در بازار خودرو و رشد ملایم قیمت‌ها در بازار طلا و سکه و ارز ، همگی این روزها افکار عمومی را به خود مشغول کرده‌اند .
در زمان بررسی لایحه بودجه نیز بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که تصمیمات اتخاذ شده در قالب لایحه بودجه می‌تواند به رشد تورم منجر شود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیش بینی مهم لایحه بودجه که در نهایت به ابهام بزرگ و بلاتکلیفی شدید در این حوزه منجر شد، به همراه پیش بینی‌های دیگر و کسری بزرگ بودجه همگی نشان می‌داد که تورم، خصوصا در بخش کالاهای مصرفی دستخوش افزایش خواهد شد.
شاید بتوان اظهارات رییس کل اسبق بانک مرکزی را آدرس دقیقی برای یافتن این پاسخ دانست. پاسخ به این سئوال که چرا قیمت‌ها در حال افزایش است .
وی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته است: اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت ریپو بی‌سابقه ( در ابعاد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) بانک‌ها، رشد نرخ دلار از اول سال و رشد جهانی قیمت‌ها همگی توضیح دهنده تداوم تورم روی پرده است.
شاید باید به فهرست همتی کسری شدید بودجه در سال جاری و تداوم تحریم‌ها و عدم تعیین تکلیف برجام را نیز افزود چرا که به واسطه موارد اخیر تغییری در روند اقتصاد ایران رخ نداده است.
توفان تورمی از سال ۱۳۹۷ از راه رسیده است. تشدید تورم و جهش ارزی زنگ حیات دوباره تورم بالا در اقتصاد ایران را به صدا درآورد. منتقدان دولت دوازدهم شیوه مدیریت این دولت را عامل بزرگ رشد تورم دانسته و در جریان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وعده می‌دادند که اقتصاد ایران دیگر معطل برجام و مراودات بین‌المللی نمانده و معیشت مردم به مذاکرات گره نخواهد خورد. با این حال در شرایطی که دولت سیزدهم می‌رود تا چهار ماه آینده شمع یک سالگی‌اش را فوت کند، تورم همچنان مهمان ناخوانده اقتصاد ایران است .
پیش از برگزاری انتخابات، احسان اندوزی که حالا بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زده و آن روز در قامت نماینده تهران منتقد دولت دوازدهم محسوب می‌شد، صراحتا اعلام کرد که تغییر دولت، بدون هیچ تلاشی سبب کاهش نرخ تورم در محدوده ۱۵ درصد می‌شود. اما در نهایت این اتفاق رخ نداده است.
بسیاری از کارشناسان تورم بالا را پاشنه آشیل دولت می‌دانند چرا که وعده‌های این دولت ، انتظار برای کاهش نرخ تورم را در عموم جامعه ایجاد کرده بود. حالا حتی مانور دستگاه‌های اجرایی تبلیغات شدید بر کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نیز نمی‌تواند افکار عمومی را راضی کند که چشم‌انداز اقتصاد ایران بهبود یافته است.
در این شرایط به نظر می‌رسد رییس‌جمهور نیز این نکته را پذیرفته است که تورم بالا می‌تواند نشانه شکست سیاست‌های دولتی باشد انجا که اشاره کرده است: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آن‌ها را ناامید کنند.
در حالی که عباس تابش، معاون وزیر صمت دستور شبانه‌ای برای کاهش قیمت‌ها صادر کرده است، هنوز بازار در آخرین روز هفته تبعیت خود از دستور را نشان نداده و شهروندان همچنان کالاها را به قیمت دیروز خریداری می‌کنند.
به نظر می‌رسد نکته مهم اینجاست که سیاست درج قیمت تولید کننده بر کالاها نیز نتوانسته است زمینه را برای مهار قیمت مهیا نماید .
هر چه هست روزهای سخت تورمی حالا دولت سیزدهم که با شعارهای بزرگ از راه رسید را با دشواری‌های خاصی مواجه کرده و منتقدان دیروز شرایط کم کم می‌روند در جایگاه مدافعان وضعیت موجود قرار گیرند.
آنجا که وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت اقتصادی ابراز رضایت کرده و اقدامات مهم خود را برای اطلاع افکار عمومی لیست می‌کنند؛ رییس کل بانک مرکزی از ثبات بازار ارز اعلام رضایت دارد و رییس سازمان بورس می‌گوید بازار به ثباتی نسبی دست یافته است. این دفاعیات بی‌تردید در ماه‌های آینده فهرست طویل‌تری خواهد یافت اما چالش دولتمردان با اقتصاد نیز به همان میزان افزایش می‌یابد .