رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موج هجمه ها به مجمع و هیات عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبتهای ناروا، جفا شد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیات عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعا مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد اما اینکه بخاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیات عالی نظارت و ساختار آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تاسف دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام بر اساس تصریح بند ۲ اصل ۱۱۰قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی را بر عهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیات و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و یادآور شد: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان نیز از سالها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده اند.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیات عالی نظارت است، محول کردند. طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاستها، به شورای نگهبان ارسال می شود و شورای محترم نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل۱۱۰ قانون اساسی اعلام می کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام نه فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاهها و نهادها لازم الاتباع است، اظهار کرد: راس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد از روح قانون اساسی است، به هیچ عنوان مورد تردید قرار نمی دهیم اما این راس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه ها بدلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تاسف بار خواند.
وی اظهار داشت: مخالفت هیات عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.
براساس این گزارش، در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول گردید.