خصوصی‌سازیِ بدون نظارت و بدون حمایت در امرِ حاکمیتیِ «یافتن شغل»، ضربه زدن به نظام اشتغال‌آفرینی کشور است؛ کارگران از هزینه‌های سنگینِ ثبت نام در دفاتر کاریابی انتقاد دارند و معتقدند رویه‌های کاریابی باید رایگان و با سوبسید وزارت کار انجام شود. از سوی دیگر، دفاتر کاریابی از رکود حاکم و کم شدن میزان سود خود انتقاد دارند و نسبت به تعطیلیِ ناخواسته در ماه‌های پیش رو هشدار می‌دهند.
به گزارش ایران جیب از ایلنا، الفبای اشتغال‌زایی، الفبای خوشخوانی است، دریافت و بازخوانیِ آن چندان دشوار نیست. از هر متخصص اقتصادی که نظرخواهی کنید، می‌گوید قبل از هر چیز، «حفظ فرصت‌های شغلیِ موجود» اهمیت دارد؛ در واقع اگر فرصت‌های موجود حفظ نشود و یکی یکی از دست برود، اشتغال‌آفرینی به هیچ یک از اهداف غایی خود نرسیده و در همان پله‌ی اولِ مسیر متوقف مانده است.
در سال‌های اخیر، بحران اقتصادی، اشتغال موجود را در بخش‌های مختلف نشانه گرفته است؛ در این میان، بحران کرونا نیز مزید بر علت شد، چراکه وقتی به میدان آمد که چرخ‌های اقتصاد، بسیار کند می‌چرخیدند و با فرسایش مدام و اصطکاک مواجه بودند. در اثر هم‌افزایی این بحران‌ها، فرصت‌های بسیاری از دست رفت؛ در دو سال اخیر، از میان رفتن فرصت‌های شغلیِ موجود، محدود به واحدهای تولیدی و خدماتیِ متداول نبوده است، آتشِ بیکاری و تعدیل، دامانِ «کاریابی‌ها» را نیز گرفته است.
در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۸ هزار نفر از کارجویان توسط کاریابی‌های خصوصی و دولتی جذب بازار شده و بیش از ۷۷ هزار نفر مشغول کار شدند، با این حال چندماه بعد از شیوع ویروس کرونا، در خردادماه ۱۴۰۰ خبر آمد که بیش از ۵۰ مرکز کاریابی به دلیل کرونا، کم کاری، غیرفعال بودن کسب و کار و مواردی از این دست دچار رکود و تعطیلی شده‌اند.
حالا در فروردین ماه ۱۴۰۱، نرخ تعطیلی کاریابی‌های فعال کشور بازهم افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که «حسین کریمی» دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور، در خصوص تعطیلی ۹۰ درصد کاریابی‌های فعال کشور در ماه‌های پیش رو هشدار می‌دهد.
راه‌اندازی در ایران از ۱۳۲۸
مراکز کاریابی از اوایل سال‌های قرن بیستم به تدریج شکل گرفته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم، شکل‌گیری و ایجاد مراکز کاریابی با شدت بیشتری تداوم یافت. در دهه ۱۹۵۰ در اکثر کشورهای عضو ۲OECD مراکز کاریابی فعالیت داشتند و بعد از آن، در بسیاری از کشورهای مترقی جهان، کاریابی‌ها با مختصات متفاوت، بومی‌سازی شدند و گسترش یافتند.
در ایران نخستین بار در تشکیلا‌ت سال ۱۳۲۸ وزارت کار است که واژه کاریابی دیده می‌شود. در سال ۱۳۴۵ اداره کل مشاغل و کاریابی زیر نظر معاونت کار، هویت مستقلی یافت و اشتغال و کاریابی در کانون توجه اقدام‌های وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفت. در سال ۱۳۴۸ اداره کل مشاغل و کاریابی تبدیل به اداره کل اشتغال می‌شود و به عنوان اداره کلی از معاونت نیروی انسانی فعالیت خود را آغاز می‌کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کاریابی‌ها به نهادهای وابسته وزارت کار بدل شدند اما برنامه‌های توسعه کشور از این نهادها حمایت کردند و آن‌ها را به رسمیت شناختند. هرچند خصوصی‌سازیِ نهادهای کاریابی، پدیده‌ی متاخرتری است و رویکردهای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد.
فارغ از ماهیت وجودی کاریابی‌ها و میزان انتفاع جامعه‌ی بیکاران از آن‌ها، خود این نهادها، بخشی از اشتغال موجود کشور هستند که دورنمای حفظ آن‌ها در سال جدید چندان روشن نیست؛ به نظر می‌رسد، در بیش از چهل سال گذشته، هیچ زمان تا این اندازه، کاریابی‌های کشور راکد نبوده‌اند.
چالش‌های پیش روی کاریابی‌ها
کریمی می‌گوید: امیدوار بودیم با روی کار آمدن دولت جدید، اغلب چالش‌ها و مشکلات در حداقل زمان مرتفع شود. در روزهای رای اعتماد وزرا در مجلس، یکی از برنامه‌های عنوان شده توسط وزیر کار، حمایت از دفاتر کاریابی بود که تاکنون در خصوص این برنامه، اقدام عملی انجام نشده است. در چند ماه اخیر، سامانه‌ای تحت عنوان «جستجوی شغلی» توسط وزیر کار برای کاریابی رونمایی شد که متاسفانه در حال حاضر به خاطر ضعف‌های ساختاری بسیار عملاً تعطیل است؛ این سامانه مشکلی از کاریابی‌های کشور حل نکرده بلکه چالش‌های صنفی را با دوگانگی دیتا و اطلاعات بین دو سامانه به هم ریخته است. در این خصوص درخواست‌ها و پیشنهادات بسیاری به مسئولان ذیربط ارائه داده‌ایم اما تا امروز هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم.
او با اشاره به این مسئله که موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در بازار کار جایگاه ویژه‌ای دارند ادامه می‌دهد: موسسات کاریابی کشور حدود ۲۵ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشور را تامین می‌کنند که قرار بود دولت با برنامه‌های خود و حمایت از این دفاتر، این نرخ را به حد متوسط جهانی یعنی ۵۰ برساند که متاسفانه به خاطر نبود برنامه مدون، این سهم در حال کاهش است. موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در بازار کار جایگاه ویژه‌ای دارند. این دفاتر، یکی از ابزار‌های مهم شناخت و تنظیم بازار کار هستند و به عنوان «حلقه واسط» بین عرضه و تقاضای نیروی کار ایفای نقش می‌کنند.
بدون تردید به عملکرد کاریابی‌ها و عدم رگلاتوری دقیق فعالیت آن‌ها، انتقادات بسیار وارد است؛ اما کریمی، یکی از مشکلات را ضعف آیین‌نامه‌ای می‌داند؛ به روز نشدن دستورالعمل‌ها و عدم پیشرفت نظام کاریابی کشور همپای رشد تکنولوژیک:«آیین نامه فعالیت موسسات کاریابی مصوبِ مجلس، متعلق به چند دهه پیش است؛ در زمانه‌ی پیشرفت تکنولوژی نمی‌توان با آیین‌نامه دهه شصت یا هفتاد فعالیت کرد. اخیراً نیز پیش‌نویس آیین نامه اصلاح شده‌ی کاریابی‌ها بدون مشارکت جامعه‌ی ذینفعان به هیئت وزیران ارسال شده که کانون کاریابی‌ها از متن آن پیش‌نویس هیچ اطلاعی ندارد.»
اما مسئله‌ی «سود و زیان اقتصادی»، مسئله‌ی مهم دیگری است؛ هر نهادی که بخواهد سر پا بماند، باید صرفه‌ی اقتصادی نیز داشته باشد. دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور معتقد است؛ نمی‌توان از کاریابی‌های کشور انتظار داشت مانند نهادهای خیریه عمل کنند و درآمدزایی نداشته باشند: «مسلماً سودآوری اقتصادی، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای تداوم فعالیت است و وقتی حمایتی از سودآوری اقتصادی نباشد، مدیران دفاتر، امکانات را به سمت دیگری سوق داده و نتیجه تعطیلی دفاتر کاریابی و بیکاری نیروهای متخصص آن‌ها خواهد بود.»
او تاکید می‌کند: با تعطیلی این مراکز، بیکاران نیز ملجا و پناه خود را از دست خواهند داد و این مسئله، از دو جنبه اشتغال‌آفرینی را تخریب می‌کند، اول، فرصت‌سوزی اشتغال بیکاران که می‌تواند از طریق واسطه‌گری و مشاوره‌ی این نهادها محقق شود و دوم، بیکاری نیروهای شاغل در خودِ این دفاتر.
کریمی در پایان تاکید می‌کند: متولیان اشتغال کشور باید دیدگاه وسیع‌تری داشته باشند و در این شرایط اقتصادی، اجازه ندهند حتی یک فرصت شغلی از دست برود. نظام اشتغال‌زایی بدون یاریگریِ نهادیِ کاریابی‌ها، پابرجا نمی‌ماند. بهتر است به ساختار اشتغال در کشورهای مترقی جهان نگاهی بیندازند؛ همه‌ی این کشورها، کاریابی‌های قدرتمند و با امکانات وسیع دارند؛ هیچ‌کجا بیکاران را به امان خدا رها نکرده‌اند تا خودشان به تنهایی و بدون هیچ امکاناتی، دنبال کار بگردند!
وظایف حاکمیتی اصل ۲۸ قانون اساسی
در زمینه‌ی کاریابی‌ها، با چندین فقدان‌های ساختاری مواجهیم؛ از یکسو، دولتی که براساس تصریح روشن قانون اساسی، مسئول ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته برای شهروندان است، نظارتی بر عملکرد کاریابی‌ها ندارد؛ همان مساله‌ی نیاز به سودآوری که کریمی بر آن تاکید دارد، نباید توسط دولت نادیده گرفته شود؛ وقتی دولت درست یا اشتباه، بخشی از وظایف حاکمیتی اصل ۲۸ قانون اساسی را به نهادهای خصوصی به نام کاریابی‌ها واگذار کرده، باید به این دفاتر یارانه و سوبسید کافی بدهد و در عین نظارت دقیق، از آن‌ها حمایت به عمل بیاورد تا بیکاران بدانند برای یافتن شغل به کجا پناه ببرند؛ اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند».
در ادامه همان اصل ۲۸ دوباره تاکید می‌شود: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند.» در کنار این وظایف، ایجاد حلقه‌ی واسط میان جامعه‌ی بیکارانِ جویای کار و اشتغالِ فراهم شده، اهمیت بسیار دارد که بازهم به نوعی وظیفه‌ی حاکمیتی دولت است که بنابراین حتی در صورت واگذاری، نباید از تسهیل‌گری دست بکشد.
خصوصی‌سازیِ بدون نظارت و بدون حمایت در امرِ حاکمیتیِ «یافتن شغل»، ضربه زدن به نظام اشتغال‌آفرینی کشور است؛ کارگران از هزینه‌های سنگینِ ثبت نام در دفاتر کاریابی انتقاد دارند و معتقدند رویه‌های کاریابی باید رایگان و با سوبسید وزارت کار انجام شود. از سوی دیگر، دفاتر کاریابی از رکود حاکم و کم شدن میزان سود خود انتقاد دارند و نسبت به تعطیلیِ ناخواسته در ماه‌های پیش رو هشدار می‌دهند؛ این میان، مقصر کیست و چاره‌ی کار کجاست؟