فعلا افزایش قیمت اینترنت ثابت، گریبان مشترکان مخابرات و شاتل را گرفته است، اما احتمالا همه 11 میلیون مشترک پهن‌باند ثابت باید منتظر آن باشند؛ اگرچه گفته می‌شود این افزایش قیمت قانونی است اما با رویکردهای دولت در تضاد است و هزینه‌های مردم را برای استفاده از خدمات فناوری اطلاعات، سنگین‌تر می‌کند.
افزایش تا 100درصدی تعرفه
از دو روز قبل، مشترکان اینترنت ثابت شاتل و مخابرات، از افزایش تا 100 درصدی تعرفه سرویس‌های خود خبر دادند و فضای مجازی پر شد از گلایه‌ها و شکایت‌های آن‌ها:
* سرویس 50 مگابایتی 500 گیگ یک‌ساله مخابرات، از 160 هزار تومان، رسید به 300 هزار تومان!
* قبض دوره قبلی اشتراک شش‌‌ماهه خط ۴ مگابیتی شاتل، ۳۸۰ هزار تومان بود، فاکتور جدید شده ۷۵۲ هزار تومان!
ماجرای افزایش تعرفه ها چیست؟
دلیل افزایش قیمت را از شرکت شاتل پیگیری می‌کنیم و پاسخ دریافتی ما، این است: «...در شرایط اقتصادی فعلی ناچار به اعمال برخی تغییرات در خانواده سرویس‌ها و بسته‌ها شده‌ایم، اما همچنان قیمت‌های ما در بازه مصوبات قانونی است». خبرگزاری سیتنا هم پاسخ یکی دیگر از اپراتورها را منتشر کرد که در آن آمده است: «ناگزیر شدیم قیمت پایه بسته سرویس‌های اینترنت پرسرعت را تا سقف قانونی مصوب پنج‌سال پیش (و نه بیشتر) افزایش دهیم».
کدام مصوبه؟
اشاره این شرکت‌ها به مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 1396 است که آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت ثابت بوده است. در این مصوبه برای خدمات اینترنتی، کف و سقف قیمت تعیین شده است و همه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند.
سازمان تنظیم مقررات :خلاف قانون باشد جریمه می کنیم
حالا هم سازمان تنظیم مقررات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که اپراتورها اجازه این افزایش قیمت تا سقف تعرفه مصوب سال 96 را داشته‌اند اما افزایش قیمت اخیر اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنان‌چه خارج از چارچوب قانونی باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.
اگر قانونی است، پس مشکل کجاست؟
به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات هم مشکل چندانی با این افزایش قیمت نداشته باشد؛ چراکه «صادق عباسی شاهکوه» معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات هم در آخرین روزهای سال گذشته اعلام کرد: «نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به بازنگری جدی دارد و در سال 1401 فضا فراهم است تا به شکل مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را انجام دهیم». حتی اگر بپذیریم این افزایش قیمت‌ها، کاملا قانونی و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور است، اما مشکل آن‌جایی خودنمایی می‌کند که صحبت‌های رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات را درباره رویکرد و نگاه دولت سیزدهم به فضای مجازی و توسعه شبکه اینترنت مرور می کنیم:
وعده انتخاباتی: اینترنت دهک های پایین باید رایگان شود
خردادماه سال گذشته بود که آیت‌ا... رئیسی در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود اظهار کرد: «امروز اینترنت به حق مردم تبدیل شده و مسائل آموزشی، اقتصادی، تحقیق و پژوهش در اقصی نقاط کشور در بستر فضای مجازی انجام می‌شود؛ باید استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان شود». دیروز یکی از کاربران با بازنشر این وعده و گلایه از افزایش قیمت تعرفه‌ها نوشت: «در بهترین حالت اگر این وعده اجرایی شود، ظاهرا قرار است پولش را از جیب بقیه کاربران بردارند».
ادعای وزیر: تعرفه ها را بدون فشار به مردم اصلاح می کنیم
میلاد نوری، کارشناس فضای مجازی هم به طعنه، نقل قول وزیر ارتباطات در دومین روز فروردین ماه امسال را بازنشر کرد که اعلام کرده بود: «می‌دانیم مردم درگیر انواع و اقسام تورم‌ها هستند و باید کمک‌شان کنیم، هدف ما این است طوری تعرفه را اصلاح کنیم که به مردم فشار نیاید». کاربر دیگری هم با بازنشر این نقل قول زارع‌پور نوشت: «حالا خوب است قرار بود تعرفه‌ها، بدون فشار به مردم اصلاح شود!»
حق بدهیم که مردم گلایه مند باشند
به مردم حق بدهیم وقتی این رویکردها را با اتفاقات ماه اخیر، همچون کاهش سرعت متعدد اینترنت و به سقف چسبیدن تعرفه برخی اپراتورها، کنار هم می‌گذارند، دچار تعارض و بی‌اعتمادی شوند؛ به ویژه آن‌که هیچ تغییری را هم در بهتر شدن کیفیت خدمات احساس نمی‌کنند. این مطالبه به‌حق را در واکنش‌های کاربران در فضای مجازی می‌توان به خوبی مشاهده کرد:
* آقای وزیر، در بهبود سرعت اینترنت که گل کاشتید! حالا نوبت افزایش سرسام‌آور قیمت آن است؟
* هزینه خرید ترافیک را دوبرابر کردند اما ای کاش لااقل خدمات بهتری هم می‌دادند، نه این‌که سرعت به قدری پایین باشد که حتی یک فیلم شبکه نمایش خانگی را هم با بدبختی ببینیم. افزایش قیمت اینترنت ثابت در حالی صورت گرفته که اساسا قیمت اینترنت ثابت در جهان ارزان‌تر از اینترنت همراه است و دولت‌ها برای توسعه اینترنت روی این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند تا اینترنت ارزان‌تر به مردم ارائه شود.
عضو کمیسیون در گفت‌وگو با "روزنامه خراسان" مطرح کرد:
بررسی افزایش قیمت تعرفه ها در سازمان تنظیم مقررات
«سهیل یحیی زاده»، عضو کمیسیون تخصصی سازمان تنظیم مقررات، به خراسان می‌گوید: بعد از مصوبه 266، مصوبه دیگری نداشته‌ایم و همچنان ملاک ما همان مصوبه است. وی می‌افزاید: با توجه به رقابتی بودن بازار، بعضی شرکت‌ها خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارائه می‌کردند و حالا هم آن‌طور که اعلام کرده‌اند، تعرفه را به سقف مصوبه رسانده‌اند که صحت آن باید توسط سازمان بررسی شود. یحیی‌زاده ادامه می‌دهد: البته شرکت مخابرات به این علت که یکی از شرکت‌های غالب و دارای مشترک بالاست، برای تغییر تعرفه، حتی در بازه کف و سقف مصوب هم باید مجوز دریافت کند و این‌که آیا چنین کاری را انجام داده یا نه، بررسی و اعلام خواهد شد.
مصوبه جدید با رویکرد ارتقای کیفیت
از یحیی‌زاده درباره احتمال مصوبه جدید و افزایش مجدد تعرفه‌ها هم می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: هنوز مصوبه جدیدی در دستور کار نیست؛ اما اگر هم چنین باشد قطعا شرط اولیه، افزایش کیفیت است چراکه اول باید کیفیت بیشتر شود، بعد انتظار داشته باشیم مشترکان، افزایش قیمت را بپذیرند.