افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز در پی تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، این نگرانی را ایجاد کرده که نرخ تورم ترکیه در ماه مارس به بالاترین سطح در دو دهه اخیر برسد.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در تازه‌ترین نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که داده‌های رسمی که قرار است روز ۴ آوریل منتشر شود، از صعود نرخ تورم سالانه ترکیه به ۶۱.۶ درصد در ماه مارس حکایت خواهد داشت.
در همین حال، شرکت دولتی بوتاس که واردات گاز را بر عهده داد، روز جمعه بهای گاز طبیعی را برای مصارف خانگی ۳۵ درصد و برای مصارف صنعتی ۵۰ درصد افزایش داد.
با وجود نشانه‌هایی مبنی بر شتاب بیشتر تورم، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که پس از حل بحران اوکراین، روند صعودی قیمت‌ها کُند خواهد شد.
هر چند تورم حاصل از حمله روسیه به اوکراین به سرعت افزایش قیمت‌ها در ترکیه افزوده ولی کارشناسان اقتصادی یادآور می‌شوند که شتاب‌گیری نرخ تورم در این کشور از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ و تحت تاثیر سیاست‌های پولی و ارزی تحت حمایت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، رخ داده است.
اردوغان خود را «دشمن نرخ بهره بالا» اعلام کرده و با انکار تاثیر افزایش آن بر مهار نرخ تورم و سقوط نرخ برابری لیر به مردم ترکیه وعده داده که با تضعیف لیر به رونق صادرات، رشد تولید و اشتغال کمک می‌کند و با فشار بر بانک مرکزی این کشور برای پایین نگاه داشتن نرخ بهره سرمایه‌گذاری در این کشور را تقویت خواهد کرد.
بر همین اساس، بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر گذشته نرخ بهره را ۵۰۰ واحد درصد کاهش داد. در پی این اقدام، نرخ برابری لیر در مقابل دلار آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و نرخ تورم جهش فزاینده خود را آغاز کرد. نرخ تورم که در سپتامبر گذشته ۱۹.۵ درصد بود در فوریه گذشته به بیش از ۵۴ درصد رسید.
هر چند اردوغان همچنان امیدوار است که سیاست جدید او رشد اقتصادی ترکیه را تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۳ به طور معناداری افزایش دهد ولی فشار تورمی موجب شده تا حمایت عمومی از حزب او یعنی عدالت و توسعه سیری نزولی به خود گیرد.