در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین و افزایش قیمت انرژی، میزان رشد قیمت مصرفکننده ایالات متحده در ماه گذشته (فوریه) به ۸ درصد نزدیک شد که این رقم طی چهار دهه گذشته بیسابقه است.
به نوشته فایننشیال تایمز، وزارت کار ایالات متحده روز پنجشنبه با انتشار آمار جدید، اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده بین ماه ژانویه تا فوریه ۰.۸ درصد دیگر افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه قبلی هم ۰.۶ درصد افزایش ماهانه داشته است.
این افزایش قیمتها ناشی از هزینههای بالاتر انرژی، غذا و سرپناه بوده است. از یک سال پیش، قیمتها ۷.۹ درصد افزایش یافته است که این میزان سریعترین افزایش سالانه از ژانویه ۱۹۸۲ محسوب میشود.
از سوی دیگر، مجازات اقتصادی که به دلیل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بر مسکو اعمالشده است، بر قیمت انرژی در جهان تاثیر داشته است. افزایش قیمت انرژی نیز بهتبع خود بر موارد دیگر مانند قیمت گندم، نیکل و سایر کالاها تاثیر داشته و آنها نیز افزایش قیمت داشتهاند.
شاخص انرژی در ماه فوریه ۳.۵ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با ماه قبل خود که افزایش ۰.۹ درصدی را تجربه کرد، افزایش چشمگیری را نشان میدهد. در حال حاضر قیمت انرژی ۲۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.
قیمت مواد غذایی بیشترین افزایش را از آوریل ۲۰۲۰ داشته است و در ماه فوریه یک درصد دیگر نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. این شاخص در ۱۲ ماه گذشته نزدیک به هشت درصد افزایش یافته است.
انتظار میرود که جنگ در اوکراین تورم کلی را حتی بیشتر کند. اقتصاددانان از این بیم دارند که یک بحران طولانیمدت نهتنها میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد، بلکه فشارهای تورمی را که قبلاً در بخش وسیعی از اقتصاد ریشه دوانده است، بیشتر کند. الکس ورود، مدیر ارشد شرکت سرمایهگذاری آمریکای شمالی در اینسایت اینوستمنت، با اشاره به سناریوی کاهش رشد و افزایش قیمتها، گفت: «کلمه اصلی رکود تورمی است. اگرچه او گفت که هنوز مشخص نیست که آیا چنین فضایی ایجاد میشود یا نه و در مقابل آن بانک مرکزی آمریکا چگونه واکنش نشان خواهد داد.»