پوست‌اندازی بورس تهران با 2 تصمیم جدید

بورس تهران یکی دو هفته‌ای است که پر از خبر و اتفاق است هرچند که اثر این موج خبری هنوز نمود روشن یا دست‌کم امیدوارکننده‌ای بر روی شاخص و دماسنج بازار نداشته با این همه نمی‌توان از کنار تحولات اخیر به سادگی گذشت آن هم در شرایطی که مجموع اتفاقات با فاصله کمی پس از نقل و انتقال‌های ساختمان ملاصدرای سازمان بورس رخ می‌دهد. از همه اینها هم می‌توان نتیجه گرفت که بازار سهام تهران می‌خواهد پوست بیندازد و متحول شود. در این میان حوادث روزهای آخر هفته‌ای که گذشت از اهمیت ویژه‌ای هم برخوردار است از بازارگردانی ناشران بورسی برای حمایت از سهامداران خرد گرفته تا قطع گاز و پلمب مخازن مازوت شرکت‌های سیمانی و توقف تولید کلینکر که این دومی بازار را در آخرین روز کاری هفته تکان داد.

حمایت از بازار با سهام خزانه

دو روز پیش مجلس قانون اوراق سهام خزانه را تصویب کرد قانونی که به گفته محمدرضا معتمد رئیس اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس به وسیله آن ناشران بورسی می‌توانند به بازارگردانی و حمایت از سهام خود می‌پردازند تا سهامدارانشان کمترین ضرر مالی را متحمل شوند. این قانون البته در شرایطی تصویب شد که تا پیش از این و براساس قانون تجارت انتشار اوراق سهام خزانه ممنوع بود. به‌هرحال از این پس اگر ناشر به این نتیجه رسید که سهامش با وجود ارزنده بودن، به دلیل جو یا هیجانات کاذب درحال کاهش است، می‌تواند بخشی از سهام خود را از بازارجمع کند و تحت مالکیت خود درآورد تا جو و روند منفی قیمتی سهم به پایان برسد و دوباره نسبت به عرضه آن اقدام کند. در نتیجه ناشر با این اقدام کمک می‌کند که سهامداراش با کاهش هرچه بیشتر قیمت دچار زیان مالی روز افزون نشوند.

سیمانی‌ها بازار را تکان دادند

خبری که دیروز درصدر اتفاقات بازار سرمایه قرار گرفت اما مربوط به سیمانی‌ها بود. ماجرا هم از آن‌جا شروع شد که بعد از مدت‌ها نگرانی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خطاب به مدیران شرکت‌های سیمانی نامه‌ای منتشر کرد که در آن اعلام شده بود با توجه به ذخیره و دپوی ١٨‌میلیون‌تن کلینکر و پیش‌بینی ادامه این روند در ماه‌های آتی با هماهنگی وزارت نفت، تولید این محصول متوقف می‌شود و البته وزارت نفت هم این همکاری را در پروسه فروش مازوت جبران خواهد کرد. نتیجه این‌که از ساعت ٢٤ روز ٢٤ دی‌ماه (یعنی دیروز)، گاز تمامی کارخانه‌های این صنعت قطع خواهد شد و مخازن مازوت پلمب می‌شود. بازتاب این خبر در بازار سهام که البته سیمانی‌ها در آن بازیگری قدیمی و اثرگذار به شمار می‌آید به چشم آمد.

نتیجه این‌که سهامداران به تصمیم بی‌سابقه قطع گاز و پلمپ مخازن مازوت ۷۰ شرکت سیمانی واکنش نشان دادند تا همه سهام این گروه با افت قیمت و صف فروش همراه شود. حتی قیمت سهم تازه وارد «سیدکو» به کمتر از عرضه اولیه رسید. با این تفاسیر هرچند به باور برخی فعالان این اقدام هماهنگ شده وزارت نفت و صنعت می‌تواند به نفع شرکت‌های سیمانی که با مازاد تولید و کاهش قیمت و حتی دپو محصول مواجه‌اند باشد اما واقعیت این است که به دلیل بی‌سابقه بودن این رویداد نادر (در عمر ٨٠ساله صنعت سیمان و مشمول شدن همه ٧٠ شرکت سیمانی) حتی شرکت‌های نیازمند به تولید کلینکر و همچنین سابقه وزارتخانه‌ها در عمل به تعهدات، سهامداران از همان آغاز معاملات دیروز اقدام به عرضه سهام این گروه کردند. به این ترتیب سهام شرکت‌های سیمانی فارس و خوزستان، تهران، سپاهان، شرق، غرب، کارون، شاهرود، داراب، کرمان، همگتان، شمال، هرمزگان‌، قاین و ایلام که در تابلوی معاملات حضور دارند با افت ٤ تا ٢‌درصدی قیمت و صف فروش روبه‌رو شده‌اند. قیمت سهم شرکت تازه وارد سیدکو هم به قیمت عرضه اولیه یعنی ١٥٠ تومان رسیده است. در چنین شرایطی باید منتظر اعلام نظر مدیران شرکت‌های سیمانی و ارایه آمار فروش ١٢ ماهه و پیش‌بینی سود‌ سال آینده این گروه بود.

تعدیل مثبت سیمانی‌ها در راه است

البته بدیهی است که با وجود موج بدبینی در بازار صنعت سیمان تلاش خواهد کرد تا امیدواری را به سهامداران بازگرداند. با توجه به این موضوع عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان که نامه جنجالی را منتشر کرده بود اعلام کرد: قطع گاز و پلمب مخازن مازوت شرکت‌های سیمانی و توقف تولید کلینکر در جهت سودآوری این گروه است و با توقف تولید کلینکر تعدیل مثبت برای درآمدهای شرکت‌های سیمانی در راه است.
او با اشاره به این‌که قطعی گاز منحصر به تولید کلینکر (ماده اولیه سیمان) است تأکید کرد: موجودی کلینکر در شرکت‌های سیمانی به قدری زیاد است که احتمال این می‌رفت که در صورت تداوم تولید، از کیفیت این ماده اولیه کاسته شود و با توجه به این‌که این صنعت جزو ثروت ملی است، صلاح را در این دیدیم تا زمانی که در انبار شرکت‌های سیمانی به قدر نیاز داخل و صادرات، کلینکر موجود است، گاز این واحدها و در نتیجه تولید این ماده اولیه قطع شود.

شیخان درباره اثر این اقدام برای شرکت‌های سیمانی گفت: کاهش مصرف انرژی آن هم در پیک زمان مصرف گاز، باعث افزایش درآمد شرکت‌های سیمانی می‌شود علاوه بر این طی تفاهمنامه‌ای که با وزارت نفت درخصوص قطع گاز این واحدها داشتیم مقرر شد وزارت نفت بابت این همکاری شرکت‌های سیمانی مبلغی را به‌عنوان یارانه پرداخت کند که در این مدت سوخت‌رسانی و گازرسانی مصارف خانگی و سایر صنایع بدون مشکل انجام گیرد صورت پذیرد.

نقطه عطف برای سیمانی‌ها

او درخصوص این‌که درآمد حاصل از این اقدام هزینه‌های جاری شرکت‌های سیمانی را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: سیمان به اندازه کافی تولید خواهد شد و بازار سیمان تأثیری از این بابت نخواهد دید اما چون شرکت‌ها از این پس به قدر نیاز و تقاضای بازار داخل و خارج اقدام به تولید سیمان می‌کنند رقابتی منفی که بین شرکت‌های سیمانی برای شکستن قیمت در بازار ایجاد شده، از بین می‌رود و شرکت‌های سیمانی به میزان موردنیاز بازارهای داخل و خارج سیمان تولید می‌کنند در نتیجه اقدام به شکستن قیمت نمی‌کنند همین امر هم درآمد شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. او وعده داد با روش در پیش گرفته شده شرکت‌های سیمانی هم از جهت کاهش هزینه و هم از جهت افزایش قیمت سیمان درآمد بهتری را کسب می‌کنند و این اقدام یک نقطه عطف برای صنعت سیمان خواهد بود.

پتروشیمی‌ها خوشحال باشند

دیروز هر اندازه سهامداران سیمانی ناامید به نظر می‌رسیدند، صاحبان سهام پتروشیمی‌ها راضی به نظرمی رسیدند چون به نظر می‌رسد احتمالا ابهام درخصوص نرخ خوراک این صنعت با توجه به مصوبه دیروز شورای نگهبان درحال حل شدن است چون به این ترتیب تصمیم مجلس برای محول شدن وظیفه قیمت‌گذاری به دولت به تصویب نهایی رسید و به این ترتیب تکلیف این شرکت‌ها با حساب و کتاب دخل و خرجشان به‌زودی روشن خواهد شد.

در این خصوص احمد مهدوی‌ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تأکید کرد: صنعت پتروشیمی دیگر مشکل و خلأ قانونی ندارد و با تأیید بند ٤ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط شورای نگهبان، صنعت پتروشیمی دارای یک قانون مترقی شد که تمام مسائل مبتلابه صنعت پتروشیمی در آن لحاظ شده است. او افزود: با تأیید این قانون انتظار می‌رود تا پایان‌ سال آیین‌نامه این قانون توسط سه وزارت صنعت، نفت و امور اقتصادی و دارایی تدوین شود که رسماً به تصویب دولت برسد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: براساس این قانون، وزات نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را متناسب با میانگین وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی تعیین کند.

مهدی ابهری ادامه داد: ‌سال گذشته با تصویب خوراک ١٣ سنتی ریزش قیمت‌ها آغاز شد و امروز با تصمیم و تدبیر دولت و مجلس این انتظار می‌رود که بازار سرمایه و مشخصاً صنعت پتروشیمی روند مثبتی را دوباره آغاز کند همچنین قیمت محصولات این دسته از شرکت‌ها با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می‌شود. او افزود: در صورت قطع یا کاهش ارادی خوراک گاز و خوراک مایع وزارت نفت ملکف شده خسارت وارده از محل خوراک تحویل در مراحل بعدی را جبران کند.

به گفته او درخصوص خرید محصولات شرکت‌های پتروشیمی نیز مقرر شده است قیمت بورس مبنای عمل باشد و یارانه موردنظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار بگیرد.

مهدوی خاطرنشان کرد: تأیید قانون قیمت‌گذاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی خبر بزرگی برای این صنعت بوده و می‌تواند منشأ تحولات اساسی و مثبت برای شرکت‌های این گروه و کل اقتصاد کشور شود چون موضوع نرخ خوراک پتروشیمی دایمی و برای همگان روشن و شفاف شده و هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نگران این موضوع نخواهد شد در نتیجه ابهام در توجیه‌پذیر بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری در این صنعت برطرف می‌شود. از سوی دیگر شرکت‌های این صنعت علاوه بر داشتن توان رقابت بین‌المللی، قادر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خاجی خواهند شد. او ادامه داد: به جز آنچه گفته شد در این قانون فروش محصولات تضمین و مقرر شده قیمت‌ها در بورس کالا تعیین شود. علاوه بر این دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری ندارد و در صورت هر دخالتی باید یارانه پرداخت کند. همچنین در طرح‌هایی که سرمایه‌گذاران در صنایع میانی و پایین‌دستی قراردادهای دارند، دولت می‌تواند تخفیف‌هایی اعمال کند.

بهترین تصمیم گرفته شد

صنعت نفت و توابع آن هم از تصویب نهایی این قانون در شورای نگهبان خوشحال و راضی به نظر می‌رسند. در این خصوص محمد پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تعیین یک نرخ مشخص به صورت بلندمدت بهترین تصمیمی است که می‌تواند صنعت پتروشیمی را در منطقه رقابت‌پذیر کند هرچند که هنوز نرخ خوراک به‌طور دقیق از سوی دولت مشخص نشده و تعیین این رقم به دولت واگذار شده است. او افزود: قانون نرخ خوراک با این تأییدیه قانونی مستقل خواهد بود و به سرمایه‌گذاران دیدی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران و سودآوری می‌دهد چون در سال‌های اخیر نرخ خوراک و ثابت نبودن به یک چالش و مانع اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت تبدیل شده بود. به گفته پیوندی، نداشتن یک تعریف دقیق و شفاف از آینده خوراک و تصویر روشنی از محاسبات اقتصادی یعنی عدم توانایی در تصمیم‌گیری و کسب یک سودآوری مستمر و مناسب.

صندوق تثبیت بازار را فراموش نکنید

وقتی از اتفاقات اخیر بازار سرمایه سخن گفته می‌شود قطعا نباید راه‌اندازی صندوق ثبات این بازار را فراموش کرد. صندوقی که امیدوار است قدرت نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش دهد. البته بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه را راه‌حلی کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌داند و معتقد است این صندوق باید تلاش کند تا اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و حرکت‌هایی که خلاف ارزش ذاتی بازار است به حالت اولیه برگرداند. او درخصوص راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه که به‌عنوان یک بند از لایحه رفع موانع تولید به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، گفت: اقدامات دولت و مجلس که به صورت تصویب لوایح ارایه می‌شود، بیشتر چاره‌سازی برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت و با نگاه اقتصاد مقاومتی است.