در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، بخش مهمی از کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان از اروپا تا آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و حتی سنگاپور و تایوان تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اعمال کردند.
آمارهای گمرکی روسیه نشان می‌دهد کشورهای تحریم‌کننده روسیه در سال گذشته میلادی سهمی ۵۴ درصدی به ارزش ۴۲۵ میلیارد دلار در کل تجارت خارجی روسیه داشته‌اند.
خصوصا ۲۷ عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که سیستم بانکی روسیه را هدف شدیدترین تحریم‌ها قرار داده‌اند، در مجموع سهمی ۴۰ درصدی در تجارت خارجی روسیه دارند.
تنها ونزوئلا، بلاروس و سوریه بصورت آشکار و چین و ایران تلویحا از حمله روسیه به اوکراین حمایت کردهاند؛ اگرچه مقامات ارشد پکن و تهران در اظهاراتی یک بام و دو هوا، حمایت خود از تمامیت ارضی اوکراین را نیز اعلام کردهاند.
چین سهمی ۱۸ درصدی و بلاروس ۵ درصدی در تجارت خارجی روسیه دارد و سهم ایران، ونزوئلا و سوریه روی‌هم‌رفته به نیم درصد نیز نمی‌رسد. نکته اینجاست که با تحریم‌های غرب، صادرات روسیه به برخی از این کشورها نیز با اخلال مواجه شده است.
طی روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از تعلیق خرید محموله‌های نفتی روسیه توسط بسیاری از پالایشگاه‌های چینی به خاطر مشکلات ثبت، بیمه و انتقالات مالی، همچنین اخلال در صادرات دیگر محصولات روسی، نظیر گندم که ایران یکی از مشتریان آن است، منتشر شده است.
احتیاط چین از تحریم‌های غرب کاملا منطقی است. این کشور اگرچه سهمی ۱۸ درصدی در تجارت خارجی روسیه دارد، اما سهم روسیه در تجارت خارجی ۶ تریلیون دلاری چین کمتر از ۳ درصد است.
اروپا و آمریکا بزرگترین شرکای تجاری چین هستند و روی‌هم‌رفته سهمی ۳۲ درصدی در تجارت خارجی چین دارند.
همچنین تجارت چین با کانادا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و سنگاپور که تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کردهاند به ۱ تریلیون و ۱۴۰ میلیارد دلار می‌رسد که ۸ برابر تجارت چین با روسیه است.
از طرفی برخلاف روسیه که تراز تجاری متوازنی با چین دارد، تراز تجارت خارجی چین با اروپا، آمریکا و دیگر کشورهایی که علیه روسیه تحریم اقتصادی وضع کردهاند به شدت به نفع چین است و نمی‌تواند تجارت خود با این کشورها را به خطر بیندازد.
چین ۱۵ درصد از نفت و ۴ درصد از گاز وارداتی خود را از طریق روسیه تامین می‌کند که رقم قابل توجهی است، اما برخلاف اروپا که ۴۰ درصد گاز و ۲۶ درصدش نفت مصرفی‌اش از روسیه تامین می‌شود، وابستگی حیاتی به منابع انرژی روسیه ندارد و می‌تواند بخشی از آن را فورا با منابع دیگر جایگزین کند.
تحریم های بانکی علیه روسیه
طی یک هفته گذشته آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه بانک‌های روسیه اعمال کردهاند که مهمترین آنها تحریم دو بانک عمده «اسبربانک» و «وی‌تی‌بی»، همچنین نهاد وینشیکنومبانک، ابرشرکت خدمات مالی روسیه، به همراه تحریم بانک مرکزی روسیه و قطع دسترسی بسیاری از بانک‌های روسی به سیستم سوئیفت است.
تاکنون گزارش‌هایی از ذخایر ارزی ۶۲۰ میلیارد دلاری روسیه برای مواجهه با تحریم‌های بانکی منتشر شده، اما نکته اینجاست که هنوز هم بخش عمده‌ای از این ذخایر یا در خارج از کشور است و یا با ارزهای دلار، یورو و پوند است که دسترسی بانک‌های روسیه به هر سه ارز محدود شده است.
روسیه طی سالهای گذشته تلاش کرده است سهم دلار و یورو و تا حدی پوند را از سبد ارزی خود کاهش دهد و طلا و یوان چین را جایگزین کند.
برای نمونه، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی روسیه، در تابستان امسال، سهم دلار از سبد ارزی روسیه ۱۶ درصد بوده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴ و قبل از اشغال و الحاق منطقه کریمه اوکراین به خاک روسیه حدود ۴۳ درصد بود. در دوره یاد شده سهم یورو از ذخایر ارزی روسیه از ۴۰ درصد به ۳۲ درصد و سهم پوند از ۹ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است.
در نقطه مقابل، سهم طلا از ذخایر ارزی روسیه از ۸ درصد به ۲۰ درصد و سهم یوان چین از حدود صفر به ۱۳ درصد افزایش یافته است. سهم دیگر ارزهای بین‌المللی نیز از ۳ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
از طرفی، ۷ درصد از ذخایر ارزی روسیه هنوز هم در اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد و عملا مسدود شده است.
همچنین نیمی از ذخایر ارزی روسیه در اختیار دو بانک وی‌تی‌بی و اسبربانک است که هر دو آنها هم از طرف اروپا و هم آمریکا تحریم شدند.
موسسه مالی بین‌المللی، واقع در پاریس، روز دوشنبه ۹ اسفندماه با انتشار تحلیلی ۲۰ صفحه‌ای از «تاثیر چشمگیر» تحریم‌های غرب علیه سیستم بانکی و قطع خدمات سوئیفت به بانک‌های روسیه خبر داد.
برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها به راه‌اندازی سیستمی مشابه سوئیفت (اس‌پی‌اس‌اف) توسط خود روسیه طی هشت سال گذشته اشاره کردهاند، اما نکته اینجاست که این سیستم تنها در داخل خود روسیه کارایی محدودی داشته و تاکنون در مبادلات مالی با خارج نقشی ایفا نکرده است.
مشکل پرداخت بدهی‌های خارجی و تجارت
روسیه شاید با پس‌انداز ارزهای دیگر کشورها، همچنین طلا بتواند تا حدودی تجارت خارجی خود با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین را پوشش دهد، اما در سال گذشته میلادی ۵۵ درصد از تجارت خارجی روسیه با دلار آمریکا و ۳۰ درصد آن با یورو بوده است. به عبارتی، ۸۵ درصد از تجارت خارجی این کشور با دلار و یورو بوده است.
روسیه هشت سال گذشته با سیاست گریز از دلار، هم ذخایر ارزی دلاری خود را با ارزهای دیگر کشورها و طلا جایگزین کرده و هم سهم دلار از تجارت خارجی را از ۸۰ درصد به ۵۵ درصد کاهش داده است؛ اما در عمل، یورو جای دلار را گرفته است.
طی ۸ سال گذشته سهم ارز یورو در تجارت خارجی روسیه از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد اوج گرفته است.
همچنین روسیه برای پیش‌گیری از تاثیر تحریم‌های احتمالی سخت آمریکا، بدهی‌های خارجی خود را طی ۸ سال گذشته از بالای ۷۵۰ میلیارد دلار به ۴۷۸ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش داده، اما نکته اینجاست که «بدهی دلاری» دولت، موسسات، شرکت‌ها و بانک‌های روسی تا پایان سال گذشته میلادی حدود ۲۰۹ میلیارد دلار بوده که باید با دلار آمریکا تسویه شود. همچنین در سال جاری حدود ۱۳۵ میلیارد دلار از بدهی روسیه سررسید می‌شود و باید پرداخت شود.
در این میان، با سقوط سهمگین ارزش روبل روسیه، گزارش‌های زیادی از هجوم مردم و شرکت‌ها به بانک‌های روسیه برای بیرون آوردن دارایی‌های خود و تبدیل آن به دلار و یورو منتشر شده است که باعث خواهد شد ارزش پول ملی روسیه با هر چه بیشتر در معرض خطر سقوط قرار بگیرد و ذخایر ارزی یورو و دلار کشور با آهنگ بیشتری سقوط کند.