پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت انرژی افزایش یافت. به‌طوری که قیمت نفت خام به بیش از 100 دلار در هر بشکه برای اولین بار از سال 2014 رسید و قیمت گاز طبیعی نیز به بالاترین حد خود در اواخر سال گذشته (2021 میلادی) جهش کرد. اگرچه قیمت هر دو سوخت روز پس از آغاز عملیات اندکی کاهش یافت اما هنوز قیمت‌ها در اوج و اروپا با چالش جدی تأمین انرژی مواجه است.
به‌طوری که بر اساس اطلاعات به دست آمده، کشوری مانند فرانسه، علاوه بر افزایش قیمت برای بنزین، سهمیه 30 لیتر را در نظر گرفته است و بیش از این میزان، امکان سوختگیری را به خودروها نمی‌دهد. این سهمیه‌بندی به شکلی است که به صورت خودکار سیستم سوختگیری روی 30 لیتر متوقف می‌شود و اجازه سوختگیری بیشتر را در هیچ جایگاهی به خودرو نمی‌دهد. اکنون سهمیه‌بندی بنزین در بسیاری از کشورهای اروپایی اعمال شده است.
در همین حال مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها که پیش از این نیز با تورم بالا در همه جا از پمپ‌های سوختگیری تا قبوض برق دست و پنجه نرم می‌کردند، اکنون با شرایط سخت‌تری از نظر قیمت انرژی مواجهند و آنها نیز تحت تأثیر روابط روسیه و اوکراین قرار گرفته‌اند. جنگ روسیه و اوکراین - با پایانی نامعلوم - به همراه عقب‌ماندگی عرضه انرژی نسبت به تقاضا، اقتصاد جهان را در بهبودی نامطمئنی قرار داده است و مصرف‌کنندگان اکنون از این شرایط متضرر و نگرانند. مسأله این است که پیش‌بینی می‌شود این روند افزایش قیمتی همچنان ادامه دار باشد.
گردهمایی وزیران انرژی اتحادیه اروپا در نشستی اضطراری
در همین راستا، دولت فرانسه اعلام کرد که وزیران انرژی اتحادیه اروپا روز دوشنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کنند. رویترز در این باره نوشت: «این جلسه پس از افزایش قیمت نفت و گاز در پی حمله روسیه به اوکراین، برنامه‌ریزی شده است.»
نفت خام برنت روز پنجشنبه (پنجم اسفندماه) از مرز ۱۰۰ دلار برای هر بشکه عبور کرد و الکس کمپ، تحلیلگر ارشد بازار نفت در مؤسسه ریستاد انرژی می‌گوید: در صورتی که درگیری در اروپای شرقی عرضه نفت را با مشکل روبه‌رو کند، قیمت‌ها ممکن است تا ماه ژوئن به ۱۳۰ دلار برای هر بشکه برسد.
وی معتقد است قیمت‌های بالای کالاها تا زمانی که مسائل به وضوح مشخص نشود، ثابت می‌ماند. قیمت گاز هم بشدت افزایش یافته و قیمت شاخص گاز هلند (تی‌تی‌اف) با بیش از ۴۰ درصد افزایش، به ۱۲۵ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسیده است.
در همین حال بانک امریکایی گلدمن ساکس نیز پیش‌بینی کرده قیمت نفت می‌تواند تا ماه مه (اردیبهشت-خرداد) با ۲۷ درصد افزایش به ۱۲۵ دلار برای هر بشکه برسد. علت آن هم شوک عرضه در بازارهای جهانی به‌دلیل بحران روسیه و اوکراین خواهد بود.
بر این اساس، قیمت‌ها ممکن است در ماه‌های آینده نیز روند افزایشی در پیش گیرند. در حالی که قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر نگرانی‌ها نسبت به متأثر شدن تأمین انرژی از تحریم‌های امریکا و اروپا علیه روسیه بیش از ۲۰ دلار افزایش یافته است.
سهم روسیه در بازار انرژی
روسیه کشوری است که نفت و گاز قابل توجهی را تولید و به بازار عرضه می‌کند. این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است که روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی تولید می‌کند که حدود 7،5 میلیون بشکه آن از جمله فرآورده‌های نفتی تصفیه شده صادر می‌شود. صادرات نفت خام حدود 4،5 میلیون بشکه است که حداقل دوسوم آن به غرب و عمدتاً به اروپا می‌رود. باقیمانده صادرات نفت روسیه محصولاتی مانند گازوئیل، بنزین یا نفتا است و باز هم بیشتر آن به غرب می‌رود. در مجموع، روسیه حدود یک‌دهم تقاضای نفت جهان را برآورده می‌کند، بنابراین سهم آن و آثار این عرضه در بازار جهانی نفت بسیار زیاد است.
از نظر گاز طبیعی، روسیه پس از ایالات متحده در رتبه دوم قرار دارد و روزانه حدود 1،7 میلیارد مترمکعب تولید می‌کند. به طور کلی، از نظر درآمدهای انرژی روسیه، حدود چهارپنجم درآمد انرژی روسیه از نفت و بقیه از گاز حاصل می‌شود. حدود 40 درصد از واردات گاز اروپا از روسیه است. همین موضوع اهمیت روسیه را برای جهان و بویژه اروپا افزایش داده است.
رشد اقتصادی جهان، تحت تأثیر بحران جنگ
اما افزایش قیمت نفت و گاز تنها محدود به اروپا نمی‌شود. اکنون موجی از نارضایتی‌های اجتماعی در دنیا به‌خاطر افزایش قیمت انرژی شکل گرفته است. بویژه قیمت‌ها در پمپ بنزین‌ها که مصرف کنندگان و دولت‌ها را از امریکا تا اروپا و آسیا تحت تنش قرار داده است. با جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برهم خوردن تعادل بسیاری از بازارهای دیگر از فلزات گرفته تا اقلام خوراکی مانند گندم موجب شده پیش‌بینی‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار بگیرند. به طوری که گفته می‌شود احتمالاً تورم قیمت‌ها در سطح جهانی در سال‌جاری میلادی نیز مانند ۲۰۲۱ در محدوده 4،35 درصد و رشد اقتصاد جهان نیز کمتر از پیش‌بینی ۴ درصدی برای 2022 خواهد بود. با وجود این افزایش عرضه انرژی و کالاهای مصرفی از سوی سایر تولیدکنندگان می‌تواند شرایط را تا اندازه‌ای تعدیل کند.