با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بسیاری از کالاهای مصرفی و ضروری در دسته کالاهای لوکس قرار گرفته و از سبد خرید خانوارها حذف شده است. البته تورم و گرانی تنها مربوط به چند ماه اخیر نبوده و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند سال اخیر پدیده تورم است. معضلی که تمام بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و معیشت شهروندان را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.
این روزها از برنج و گوشت و مرغ گرفته تا انواع میوه و خوراکی‌ها با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. به گونه‌ای که مردم به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند، قیمت می‌گیرند، می‌روند و تنها نظاره‌گرند، این روند به خوبی کاهش قدرت خرید خانوارها را نشان می‌دهد. اما در آن سوی واقعیت بازار، صحبت از کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر به میان آمده است.
تا سال ۱۴۰۲ به وضعیت مطلوب تورمی خواهیم رسید
روز گذشته پیش خطبه نماز جمعه تهران، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی دولت پرداخت و در اظهارات‌اش موضوع کاهش تورم را نیز مورد توجه قرار داد و در این خصوص گفت: «گرچه افزایش تورم در ماه‌های پایانی دولت گذشته تا حدی پیش رفته بود که به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و تاثیر منفی در زندگی مردم داشت، اما با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی از شتاب تورم در ماه‌های اخیر کاسته شده است به طوری که از ۳.۸ در شهریورماه به ۳.۲ در مهرماه و در ادامه به ۱.۳ درصد در دی‌ماه رسیده است که با سیاست‌هایی که دولت در دستور کار دارد تا سال ۱۴۰۲ به وضعیت مطلوب تورمی خواهد رسید.»
مرکز آمار در رابطه با تورم چه می‌گوید؟
صحبت‌های اخیرا وزیر اقتصاد درخصوص وضعیت تورم در حالی است که آمار تصویر دیگری از تورم را نشان می‌دهد. بر اساس گزارشی از ایسنا، تورم ماهانه که نشان‌دهنده شاخص قیمت در فاصله دوماه است، در سال جاری از ۲.۷ درصد در فروردین به ۰.۷ در اردیبهشت و ۲.۵ درصد در خردادماه کاهش یافت اما بعد از آن به طور نوسانی حرکت کرد که در نهایت در شهریورماه به بالاترین حد تورم ماهانه در ۱۰ ماه اول امسال که ۳.۹ درصد است، رسید. بعد از آن در مهرماه روند کاشی در پیش گرفت که به ۳.۷ درصد رسید و به ۲.۵ در آبان و ۱.۷ درصد در آذرماه کاهش یافت ولی آنچه که برای گزارش دی‌ماه اعلام شد نشان داد که بار دیگر تورم روند افزایشی داشته و نرخ ماهانه به ۲.۴ درصد در ماه گذشته رسیده که رشد ۰.۷ درصدی داشت.
نگاهی به وضعیت تورم نقطه به نقطه که نشان‌دهنده تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته است نیز نشان می‌دهد در سال جاری از فروردین‌ماه نرخ ۴۹.۵ درصد یعنی بالاترین سطح آن در ۱۰ ماه اول ثبت شده است که در ادامه به ۴۶.۹ در اردیبهشت‌ماه کاهش یافته و بار دیگر در خردادماه حدود یک درصد افزایش دارد ولی تا شهریورماه به ۴۳.۷ درصد می‌رسد و بعد از آن روند کاهشی را تا پایان آذرماه طی کرده و نرخ ۳۵.۲ درصد برای تورم نقطه به نقطه ثبت شده بود.
با این حال گزارش دی‌ماه مرکز آمار نشان داد که تورم نقطه به نقطه با افزایش ۰.۷ درصدی به مدار افزایشی برگشته و ۳۵.۹ درصد برای آن اعلام شد، به عبارتی خانوارهای ایرانی برای تامین کالاها و خدمات خود در مقایسه با دی‌ماه پارسال به طور متوسط ۳۵.۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. اما تورم سالانه در دی‌ماه تنها شاخصی بود که به مسیر کاهشی ادامه داده است، این در حالی است که از فروردین‌ماه سال جاری که نرخ تورم سالانه ۳۸.۹ درصد بود روند افزایشی طی کرد و به ۴۵.۸ درصد در شهریورماه رسید که طی سال‌های گذشته یک رکورد به حساب می‌رفت اما بعد از آن کاهشی شد و در دی‌ماه ۴۲.۴ درصد برای آن ثبت شد.
باید برای کنترل تورم واقعیت‌ها را بپذیریم
علی قنبری، اقتصاددان با اشاره به وضعیت تورم در جامعه به «ابتکار» گفت: برای حل مشکل تورم در جامعه ما موظف به اطاعت از آمار منتشر شده از سوی مراکز رسمی کشور هستیم. در این میان وزیر اقتصاد باید بیش از هر کس دیگری آمار و ارقام مراکز رسمی کشور را بپذیرد. اگر قرار باشد آمار و ارقام مراکز رسمی پذیرفته نشود نه تنها تورم کنترل نخواهد شد بلکه به مشکلات اقتصادی بیشتر دامن زده می‌شود. این اقتصاددان ادامه داد: من گمان می‌کنم شرط کنترل تورم در اقتصاد پذیرفتن واقعیت‌ها و اعداد و ارقامی است که نهادهای رسمی کشور همانند بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌دهند. در غیر این صورت نمی‌توان اقتصاد را به ثبات و توسعه رساند. قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا می توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت تورم کنترل شود یا خیر گفت: من معتقدم تاکنون علی‌رغم شعارها و وعده‌ها تورم کنترل نشده است. همانطور که اشاره کردم اگر قرار باشد که اعداد و ارقام مرکز آمار نادیده گرفته شود، در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم تورم و حتی مشکلات دیگر از جمله بیکاری کاهش رشد اقتصادی و... را کنترل و حل کنیم.
وی اظهار کرد: من معتقدم در ابتدا باید برنامه و چارچوب‌های اقتصادی مناسبی را اعمال کرد تا ثبات اقتصادی ایجاد شود و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را مد نظر قرار داد./ ابتکار