سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از مخالفت این کمیسیون با افزایش سن بازنشستگی خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین، رحیم زارع با اعلام این خبر گفت که خرید خدمت سربازی مشمولان خارج از کشور هم پیشنهاد یکی از نمایندگان بوده که نهایی نیست و باید نظر ستاد کل نیروهای مسلح هم دریافت شود.
کمیسیون تلفیق اعلام کرده دولت برنامه‌ای درباره خرید سربازی ارائه نداده بود و از آنجا که نظر نیروهای مسلح در این مورد گرفته نشده، تأکید شده این مصوبه با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشد.
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه باید در صحن علنی و شورای نگهبان بررسی شود. همچنین پیشنهاد خرید سربازی مشمولان داخلی به علت هزینه بالا، رأی نیاورد.
کمیسیون تلفیق مصوب کرد کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند و ۵ سال و کمتر از آن از فعالیتشان می‌گذرد، مشمول معافیت بیمه ۲۰ درصدی باشند.
این مصوبه برای کارگاه هایی که بیش از ۵ سال و ۵ یا بیشتر کارگر دارند، این معافیت ۳ درصد کمتر است.
وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.
منابع درآمدی ۳۱ واحد تابعه استانی صندوق پیشرفت و عدالت ایرانیان از محل ردیف ها و جداول بودجه سنواتی از جمله فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد سهم استان‌ها، حقوق دولتی معادن، ۲۰ درصد از اعتبارات قانون متوازن و قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حمایت از تولید به عنوان کمک بلاعوض بخش غیر دولتی تأمین می‌شود.
به رؤسای دستگاه های ملی و استانداران اجازه داده شد اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و مازاد دولتی خود را که در اختیار دستگاه‌های دولتی و مؤسسات تابعه است، پس از تأیید کارگروه های استانی و مصوبه هیئت وزیران، از طریق مزایده عمومی در بورس کالا به صورت الکترونیک در سامانه بفروشند تا در صندوق عدالت و پیشرفت واریز شود.
به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم‌الشرکه خودش را در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانند تا سرمایه بانک‌ها و صندوق پیشرفت و عدالت افزایش یابد.
سه برابر سرمایه از این محل باید از طریق بانک‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال تسهیلات ارائه دهند.
به دولت اجازه داده شد با درخواست دستگاه‌های اجرایی از جمله صندوق های بازنشستگی، از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و پس از تأیید اشخاص از سوی وزارت نفت، بر اساس قیمت روز صادراتی اقدام کنند.