آرمان ملی: کمیسیون تلفیق در نشست روز گذشته خود با واردات 50 هزار دستگاه خودروسورای و 10 هزار دستگاه ماشین آلات سنگین به کشور موافقت کرد.
در واقع موضوع آزادسازی واردات خودرو که در مجلس دهم مطرح شده بود در نهایت در کمیسیون صنایع مجلس یازدهم به تصویب رسید اما با مخالفت شورای نگهبان در زمینه منشاء تامین ارز واردات به مجلس بازگردانده شد.
این رفت و برگشت پس از آنکه نمایندگان موفق به تامین نظر شورای نگهبان شدند در نهایت با قفل مجمع تشخیص مصلحت نظام که آزادسازی واردات خودرو را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل عنوان کرده بود به حاشیه رفت اما این پایان ماجرا نبود و موافقان این طرح که معتقد بودند انحصار حاکم بر بازار کنونی خودرو تنها رانت عظیمی را برای دلالان و مافیای خودرو رقم زده است و سیاست‌های اصلاحی دولت نیز تاکنون موفق نبوده است عزم خود را جزم کردند تا در سال آینده واردات خودرو به مرحله اجرا گذاشته شود حال در رویکردی جدید که به نظر می‌رسد با موافقت نسبی وزیر صمت نیز همراه است اعضای کمیسیون تلفیق که متشکل از تمامی کمیسین‌ها مجلس است در بررسی لایحه بودجه با گنجاندن این موضوع در قالب قانون بودجه 1401 سعی دارند تا خواسته قدیمی خود را به مرحله اجرا درآورند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اضافه کردن بندهای به لایحه بودجه از حقوق نمایندگان بوده و با توجه به تشابه این مصوبه به طرح کمیسیون صنایع که پیش از این تایید شورای نگهبان را نیز به همراه داشته بهارستان‌نشینان از سد مجمع تشخیص مصلحت که پیش از این مخالفت این نهاد را فاقد توجیه اعلام کرده بودند خواهند گذشت.
منابع 60 هزار میلیارد تومانی برای توسعه حمل و نقل
در این رابطه حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خود در خصوص واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین به کشور در سال آینده خبر داد و گفت: میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد. وی افزود: به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودروسواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
ابهام در اجرای آزادسازی واردات
اعضای کمیسیون تلفیق در حالی از واردات 50 هزار دستگاهی خودروسواری در سال آینده خبر می‌دهند که پیش از این مصوبه کمیسیون صنایع مجلس برای طرح آزادسازی واردات خودرو پس از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و این کمیسیون نهایتا با مخالفت مجمع تشخیص که ان را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان کرده بود متوقف شد موضوعی که ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه می‌گوید: وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این لایحه را مغایر با منافع ملی تشخیص داده‌اند چگونه کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرده است؟ او ادامه می‌دهد: نهادهای بالادستی مجلس اعلام کرده‌اند که به دلیل مشکلات در ورود ارز این لایحه مغایر با منافع ملی است اما کمیسیون تلفیق خبر می‌دهد آن را تصویب کرده است. آقایان بگویند یک شبه چه اتفاقی افتاد؟ آیا مشکل ذخایر ارزی کشور حل شد؟
این از نظر من یک بازی بیشتر نیست و البته برای عده‌ای منافع دارد. دادفر تاکید می‌کند: تا زمانی که دولت در اقتصاد شدیدا مداخله می‌کند و دست آن در جیب مردم است، اینگونه مصوبات یعنی بر هم ریختن بازار و استفاده از شرایط به وجود آمده برای تامین بودجه دولت! در واقع اینگونه مصوبات یک بازی کاسب کارانه با بازار خودرو است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین می‌گوید: در سال‌های گذشته به طور میانگین بین ۵۰ تا ۹۰ هزار خودرو در سال به کشور وارد می‌شد و در حال حاضر تقاضای انباشته ۴ سال وجود دارد و این مصوبه نه تنها قطعی نیست و از نظر من به مرحله اجرا نمی‌رسد که اگر به اجرا برسد ۵۰ هزار خودرو عدد محدودی است و تاثیر خاصی در بازار ایجاد نمی‌کند.
واردات خودرو با ابزار قانون بودجه
در واقع طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی با ابهام مواجه است که به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت به‌هم ریخته و کیفیت نامناسب محصولات داخلی انحصار حاکم بر بازار است که اگرچه از سال 97 و با تشدید شرایط تحریمی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و البته کاهش تقاضای ارزی رقم خورد اما تنها نتیجه آن یکه تازی مافیای خودرو به ویژه چینی سازانی بوده که از خلأ ایجاد شده و بازاری که تشنه تنوع و کیفیت است محصولات مونتاژی خود را به نام تولید داخلی تا 3 برابر قیمت تمام شده عرضه کرده‌اند از سوی دیگر عدم تعادل در عرضه و تقاضا وضعیت کنونی را در بازار ایجاد کرده به طوری‌که شکاف قیمتی بازار و کارخانه تا بیش از 2 برابر رسیده است و سیاست‌های دولت برای اصلاح قیمت‌ها و افزایش تولید نیز تاکنون نتیجه موفقی را در پی نداشته است بنابراین واردات خودرو می‌تواند به این رانت خاتمه دهد اما اینکه چگونه واردات خودرو در سال آینده با وجود مخالفت مجمع تشخیص رقم خواهد خورد موضوعی که مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت گو با «آرمان ملی» می‌گوید: اضافه کردن بندهای مورد نظر نمایندگان به لایحه بودجه حقوق قانونی نمایندگان است که به نظر می‌رسد از این راه قصد دارند به خواسته خود در خصوص واردات خودرو برسند. وی در ادامه افزود: کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگان همه کمیسیون‌ها است و احتمالا کمیسیون صنایع قصد دارد تا طرح واردات خودرو را در قالب قانون بودجه به مرحله اجرا برساند. وی در پاسخ به اینکه آیا مجمع تشخیص می‌تواند در این زمینه مخالفت کند، گفت: مجمع وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و در صورتیکه نظر شورای نگهبان تامین شود دلیلی برای ورود مجمع تشخیص وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه مسلم است افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای جهان می‌تواند به انحصار حاکم بر حوزه‌های مختلف پایان دهد و در صنعت خودرو این مردم هستند که از انحصار حاکم بیش‌ترین زیان را دیده‌اند.