روزنامه ایران: دولت سیزدهم، وارد فاز عملیاتی همکاری ایران و چین شد، همکاری که بواسطه آن می‌توان به توسعه زیرساخت، بهره‌برداری از واحدهای صنعتی و معدنی و همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای دست یافت. شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله ایران و چین خبری بود که روز جمعه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار و گفت‌و‌گو با مقام‌های عالی رتبه چین در پکن به‌صورت رسمی اعلام کرد. با این اتفاق می‌توان امیدوار به گشایش‌های اقتصادی و بی‌اثر کردن کامل تحریم‌ها بود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم روز گذشته در این باره گفته که تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین باید در هر کدام از بخش‌ها به قراردادهای مشخصی برسد که در ماه‌های اخیر وزارتخانه‌های مختلف درگیر آن بودند و اکنون در حال نهایی‌شدن است.
7 فروردین ماه سال‌جاری بود که قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد. تصور برخی‌ها اینگونه بود که این قرارداد روی کاغذ می‌ماند و هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد، اما یکی از موضوعاتی که دولت سیزدهم شروع کرد فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی و به سرانجام رساندن این قرارداد بود که خوشبختانه اکنون این طرح وارد فاز اجرایی شده است. البته این قرارداد بزرگ و ملی که در زمان اعلام رسمی بازتاب جهانی داشت از سوی برخی‌ها که نسبت به این امر هیچ اطلاعات دقیقی ندارند مورد سؤال و اتهام قرار گرفت. برخی‌ها حکومت را به خاک و جزیره فروشی متهم کردند و برخی دیگر گفتند که قرار است ایران دو دستی در اختیار چینی‌ها قرار گیرد، سند تنظیم شده بین ایران و چین که هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است به اعتقاد آنهایی که در کارگروه‌های تخصصی همکاری با چین فعال هستند، یکی از بهترین قراردادها است و می‌توان این سند را با سایر کشورها و بخصوص اتحادیه اروپا امضا کرد.
زمانی که سند همکاری ایران و چین امضا شد، شبکه‌های خارجی نوشتند: «چین در ادامه گسترش ابتکار چند تریلیون دلاری کمربند و راه خود این بار با ایران یک قرارداد همکاری ۲۵ ساله امضا کرد. پکن و تهران هر دو رقیب واشنگتن و متحد دیرین یکدیگر هستند و آنچه به امضا رسید، نتیجه سال ها تلاش حکومت بود.» در آن مقطع زمانی صادرات ایران به چین ۸.۹ میلیارد دلار و واردات آن ۹.۷ میلیارد دلار بود، اما اکنون تراز تجاری به نفع ایران مثبت 1.8 میلیارد دلار شده است.
معرفی طرح‌های صنعتی ایران به چین
سیدرضا سیدآقازاده، مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت درباره شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور ایران و چین به «ایران»، گفت: «چه کسی مخالف توسعه روابط خارجی و همکاری با کشور دیگری است؟ باید از این توافق و همکاری دفاع کرد. در 9 ماهه سال‌جاری ایران در حدود 10 میلیارد دلار به چین صادرات داشته و همچنین میزان واردات کشورمان از چین در حدود 8.5 میلیارد دلار بوده است که این امر نشان می‌دهد تراز تجاری ایران با چین در حدود 1.8 میلیارد دلار مثبت است.»
او ادامه داد: «با آغاز عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی با چین که روز جمعه وزیر امور خارجه کشورمان در پکن اعلام کرد، می‌توان طرح‌های صنعتی و معدنی ایران را به چین اعلام کرد و آنها برای آن حوزه سرمایه‌گذار معرفی کنند؛ این امر می‌تواند باعث توسعه اقتصادی، افزایش نرخ اشتغال و حل مشکلات اقتصادی کشور شود.»
باید قبول کرد که چین قدرت دوم اقتصادی دنیاست و به‌زعم صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده قدرت اول اقتصاد جهان خواهد شد لذا خیلی از کشورها به‌دنبال همکاری با این کشور آسیایی هستند. از این‌رو از دست دادن فرصت‌ها تنها می‌تواند به ضرر ایران و توسعه اقتصادی باشد که مدنظر قرار گرفته است.
قرارداد با چین برد-برد است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به نقدهایی که در مورد همکاری ایران و چین صورت می‌گیرد به «ایران»، گفت: «چین، شریک اول تجاری 120 کشور دنیا است و طی 6 سال اخیر، چین با همه کشورها و بخصوص کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس چون کویت، عراق، عربستان و قطر در حال همکاری است، روابط برقرار شده با برخی از کشورها بسیار پررنگ و با برخی دیگر کمرنگ‌تر است. چین با ترکیه قرارداد 4 میلیارد دلاری منعقد کرده و با کشورهایی چون عربستان و امارات در حوزه‌ها نفت و گاز و پتروشمی نیز قراردادهای بسیار بزرگی امضا کرده است.»
او با بیان اینکه چین با کشورهای اروپایی و بخصوص آلمان قراردادهای سرمایه‌گذاری بزرگ و سنگینی را تنظیم کرده است، افزود: «روابط اقتصادی یک‌جانبه نیست، بلکه بر اساس منافع ملی کشورها و برد-برد است، ایران هم بر اساس همین قاعده عمل می‌کند. از دو سال پیش مذاکرات برای همکاری بلندمدت بین ایران و چین آغاز شد و در نهایت فروردین ماه سال‌جاری سند همکاری 25 ساله بین دو کشور به امضا رسید.»
قراردادهای تجاری کارشناسی است
حریری تصریح کرد: «از فروردین امسال کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های بانک و بیمه، حمل و نقل، نفت و گاز و سایر موضوعاتی که قرار است با چین همکاری داشته باشیم، آغاز به کار کردند و در این کارگروه‌ها به‌صورت تخصصی سازوکار و چگونگی همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در این کارگروه‌ها پیشنهادها و نیازها احصا شد، لذا قراردادهای تجاری که در آینده امضا خواهد شد بر اساس یک کار کارشناسی دقیقی است که طی این مدت انجام شده است. بر اساس آنچه که کارگروه‌های تخصصی ایران و چین مشخص کردند، می‌توان در راستای تأمین نیازها و با توجه به منافع ملی حرکت و پروژه جدید تعریف کرد.»
او با بیان اینکه وزیر امور خارجه کشورمان قبل از سفر به چین با کارگروه‌ها، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان جلسات منظم برگزار کرد و نقطه نظرات همه را گرفت تا در جلسات خود به‌صورت مستقیم موضوعات، چالش‌ها و درخواست‌ها را بیان کند، گفت: «ایران در بخش زیرساخت، شقوق حمل و نقل، بیمه، بانک و موارد مشابه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و در مقطع کنونی یکی از مهم‌ترین ابزار تجاری کشورمان نفت و گاز است. لذا می‌توان به ازای نفت و گاز در بخش زیرساخت به توسعه یافتگی که همواره مدنظر بوده است، برسیم.»
توافق‌های خوبی با چین صورت گرفته است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: «خوشبختانه توافق‌های خوبی با چین صورت گرفته است که امیدواریم در قالب پروژه بتوان آن موارد را تبدیل به قرارداد کرد و در این میان در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه گام برداریم، تحریم چالش‌های زیادی برای کشور ایجاد کرده است از این‌رو با همکاری مشترک می‌توان به سمت توسعه اقتصادی و پویایی واحدهای تولیدی حرکت کرد.»
به تمام دروغ‌ها و اراجیف نباید پاسخ داد
حریری درباره اینکه گفته می‌شود در قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین، قرار است خاک ایران به چین فروخته و یا برخی از جزایر کشورمان مانند قشم به چین داده شود، گفت: «ما موظف نیستیم که به تمام دروغ‌ها و اراجیف پاسخ دهیم، وضعیت چین در ابعاد اقتصادی دنیا مشخص است و این چیزی نیست که فقط ایران بگوید، تحت هیچ شرایطی این مطالب درست نیست و کذب محض است. چین به ابرقدرت اقتصادی تبدیل شده است، در سال 2021 میلادی از این کشور بیش از 2 هزار قطار به اروپا رفته است و این بدان معنا است که حجم تجارت چین بسیار گسترده و وسیع است و البته همین امر سبب شده که برخی‌ها مخالف چین باشند و در برابر هر گونه قرارداد جدید، سم پاشی کنند.»
وی اذعان داشت: «وقتی کشورها با چین به قرارداد و همکاری بلندمدت می‌رسند، منافع برخی از کشورها به خطر می‌افتد و همین باعث می‌شود که از راه‌های دیگر برای تخریب یک قرارداد ورود کنند، می‌بینید که برخی از شبکه‌های معاند با دروغ‌پردازی و تشویش اذهان عمومی می‌خواهند فضایی را ایجاد کنند که همکاری ایران و چین را زیرسؤال ببرند و مردم را نسبت به این قرارداد همکاری بدبین کنند، اما به جرأت می‌توان گفت که قرارداد همکاری ایران و چین، قرارداد بسیار خوبی است و باعث توسعه ایران می‌شود.»
پول و نفت و گاز صرف توسعه زیرساخت می‌شود
چین به‌دنبال یک منبع تأمین انرژی مطمئن و بلندمدت است تا تنوع سبد واردات انرژی خود را افزایش و ریسک احتمالی را که شاید به‌وسیله امریکا و تحریم‌هایش ایجاد شود کاهش دهد. سال گذشته سهم ایران از واردات نفت چین تنها ۳ درصد بوده، درحالی که عربستان و روسیه درحال افزایش سهم خود از بازار نفت چین هستند.
حريري درباره همكاري هاي نفت و گاز ايران و چين گفت: «فعالان و کارشناسان اقتصادی بر این امر اصرار دارند که پول نفت و گاز نباید وارد چرخه هزینه‌های جاری شود، لذا ارائه نفت و گاز به ازای توسعه زیرساخت مورد مخالفت کسی نیست چرا که با توسعه زیرساخت می‌توان اقتصاد تحریمی کشور را توسعه داد و از تنگناها و فشارها بخوبی عبور کرد. در حال حاضر چنین شاکله‌ای برای همکاری با چین تعریف شده از این‌رو نه قرار است زمینی داده شود، نه خاکی. هیچ منطقی غیر از آنکه عنوان کردم وجود ندارد مابقی صحبت‌ها شایعه است. قطعاً دو طرف برای به دست آوردن بهترین نتیجه و امضای قرارداد چانه‌زنی می‌کنند و با توجه به منافع ملی تصمیم‌گیری خواهد شد. از طرفی هنوز مفاد قرارداد همکاری ایران و چین مشخص نشده است چطور برخی‌ها مدعی می‌شوند که ایران می‌خواهد خاک خود را بفروشد؟»
شانتاژ و تبلیغات سیاسی علیه همکاری با چین
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد:«فروختن جزیره و جملاتی مشابه این، شانتاژ و تبلیغات سیاسی است، وجب به وجب خاک ایران برای دولت و نظام ارزشمند است و هیچ کس نمی‌تواند خاک ایران را به کشور دیگری واگذار کند. ما 8 سال جنگ را پشت سر گذاشتیم تا یک وجب از خاک کشورمان را به کشور دیگر ندهیم و حال چطور ممکن است که نظام جمهوری اسلامی ایران خاک خود را به چین و یا هر کشور دیگری بفروشد؟ مردم نباید این گفته‌های دروغین و تهییج کننده را بپذیرند. اصولاً کسانی چنین شایعاتی را پخش می‌کنند که یا مخالف نظام سیاسی ایران هستند و یا اینکه اصولاً مخالف ابرقدرت شدن چین هستند.»
مثال بزنید کدام کشور بدهی دارد؟
او درباره این ادعا‌ها که همکاری چین با هر کشوری باعث شده که آن کشور بدهی پیدا کند، گفت: «اگر چین در هر کشوری که سرمایه‌گذاری کرده باعث بدهی شده است لطفاً سند آن را رسانه‌ای کنید تا ما هم با خبر شویم که همکاری چین با کدام کشور باعث شده بدهی‌های چند میلیارد دلاری ایجاد شود؛ تا 4 الی 5 سال پیش در منطقه خاورمیانه ایران، شریک اول تجاری چین بود اما اکنون این رتبه به 5 و 6 تنزل پیدا کرده است. عربستان و امارات بشدت به‌دنبال توسعه همکاری با چین هستند و قراردادهای خوبی هم امضا شده است، حال سؤال این است که بواسطه همکاری این کشورها با چین، (امارات و عربستان) چقدر بدهی پیدا کردند؟»
حریری با تأکید بر اینکه دلواپسان همکاری ایران و چین بدانند که در حال حاضر تنها سند اجرایی بین ایران و چین امضا شده و هنوز قراردادی بسته نشده است، گفت: «سند اجرایی را که با چین امضا شده است می‌توان با اتحادیه اروپا پیشنهاد داد و تنها اسم چین را حذف کرد، این یعنی آنکه این همکاری، برد-برد تنظیم شده است و بر اساس داشته‌ها و نیازهایمان می‌خواهیم با کشورهای مختلف همکاری کنیم. از طرفی باید عنوان کرد که در همکاری مشترک هیچ صحبتی از جزیره و حضور در جزایر ایران نیست.»
چرا این سند را زیر سؤال می‌برید؟
شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره همکاری 25 ساله ایران و چین به «ایران» گفت: «زمانی‌که مفاد قرارداد همکاری ایران و چین مشخص نشده است چرا این سند همکاری زیر سؤال می‌رود؟ چرا برخی‌ها مخالف پیشرفت هستند؟ کدام نظام و کشوری وجود دارد که خاک و جزیره خود را به کشور دیگر بفروشد؟ همکاری بلندمدت ایران و چین اتفاق خوبی است که باید از آن استقبال شود و در نشست‌های تخصصی چالش‌ها و مشکلاتی که می‌تواند ایجاد کند، استخراج شود. زیر سؤال بردن یک سند آن هم در شرایطی که مفاد قرارداد نهایی نشده، عملاً پشت پا زدن به فرصت‌های اقتصادی است.»
او ادامه داد: «اگر این سند بخوبی و کارشناسی مدیریت شود، ثمره مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و می‌توان از قبل آن به توسعه اقتصادی دست یافت. باید قبول کرد که ایران تحریم است و برای برداشتن تحریم‌ها راه طولانی وجود دارد حال اگر ایران به چین نفت و گاز بدهد و در برابر آن بتواند به توسعه زیرساخت‌ها، افتتاح واحدهای صنعتی و معدنی برسد، چه مشکلی وجود دارد؟ لذا به نظر می‌رسد برخی از پیشداوری‌ها مغرضانه است.»