رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که در 8 سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشده است گفت: ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.
به گزارش ایران جیب از تسنیم، مهدی اسلام پناه با حضور در گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودرو‌ها با شماست؟ گفت: در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات می‌باشد.
وی ادامه داد: موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ساز و قطعه ساز حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن کیفیت خودرو‌ها شده است.
اسلام پناه گفت: خودرو‌ها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بی کیفیتی خودرو و برخی از کالا‌های شبیه خودرو موضوعی است که ما هم به آن واکنش نشان دادیم، چون ما وکیل مردم هستیم و حق الناس مردم برآورده و رعایت نشده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه حفاظت از کیفیت، مسئولیت ماست، تصریح کرد: در جهت اعتماد عمومی و حق و حقوق مردم با هیچ دستگاهی و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.
اسلام پناه گفت: موضوع ایمنی، کیفی سازی، عملکرد و ارزیابی جزو مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم که تدوین و ترویج آن به وسیله خود دستگاه‌های اجرایی کار ماست، اما اینکه در طرح و اجرا چه اتفاقی می‌افتد و چه فریب‌هایی ایجاد می‌شود، کار ما نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است؟ افزود: این موضوع یک زنجیره هزار نفری دارد، در حال حاضر پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه سازی سوخت به عنوان ناظر داریم و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم و در رعایت استاندارد‌های اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچی‌هایی از استاندارد‌های 85 گانه دیده می‌شود و 9 استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.