مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سازمان مالیاتی به دلایلی نمی تواند از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصاء کرده استفاده و خانههای خالی واقعی را شناسایی کند.
مهدی طغیانی در برنامه تیتر امشب با موضوع مالیات بر خانههای خالی، اظهار کرد: مردم از این گلایه دارند که چرا خانههای خالی ارائه نمیشوند تا روند افزایشی قیمتها در بخش مسکن کنترل شود.
وی افزود: در گذشته ارقام مالیاتی برای خانههای خالی بازدارنده نبود و به همین دلیل مجلس یازدهم دنبال راهی بود تا خانه های خالی شناسایی و مالیات بازدارنده برای آنها ارائه شود.
وی با بیان اینکه مالیات بر خانههای خالی برای تنظیم گری است و حاکمیت دنبال درآمد از خانههای خالی نیست، ادامه داد: سامانه املاک و اسکان و ثبت نام در آن جدی گرفته نشد. اگر همه مردم در این سامانه ثبت نام نکنند پیدا کردن خانههای خالی مشکل است چون اساس قانون خود اظهاری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ضمانتهای اجرا برای این قانون پیش بینی شده، اما اساس خود اظهاری است.
معرفی 3700 خانه خالی به سازمان امور مالیاتی
علی رستمپور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه 3700 واحد خالی به ما اعلام و مقرر شده وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی آزمایی کند، افزود: تعدد قوانین درباره مالیات بر خانههای خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قوانین شده است.
وی با بیان اینکه قوانین گذشته مالیاتی بر خانههای خالی بازدارنده نبود و همین دلیلی شد تا قانون جدید مصوب شود، ادامه داد: مشخصات مالک و ملک برای دریافت مالیات باید مشخص باشد و هر گاه این دو قسمت مشخص شود ما برگههای مالیاتی را صادر خواهیم کرد.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن هم درباره اجرایی نشدن قانون اخذ مالیات بر خانههای خالی گفت: بر اساس قانونی که دولت مصوب کرده زمان خود اظهاری پایان آذر ماه اعلام شده است. در قوانین گذشته اساس خود اظهاری مالکین نبوده، اما بر اساس قانون جدید مبنا خود اظهاری است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون قبلی پیامکهایی به مالکین خانههای خالی فرستاده شد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به دلایلی از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصاء کرده نمیتواند استفاده و خانههای خالی واقعی را شناسایی کند.
وی افزود: دادههای یک میلیون و 170 هزار خانه خالی را به سازمان مالیاتی فرستادیم. مشکلی که به وجود آمده این است که دادههای ارسالی بر اساس خود اظهاری مالکین نیست.