سال‌هاست وضعیت طرح‌های آبخیزداری در بالادست حوضه زایندهرود مورد اعتراض کشاورزان حقابه‌دار این حوضه است؛ کشاورزانی که آبخیزداری در بالادست را غیراصولی می‌دانند و معتقدند بندهایی که با هدف آبخیزداری در سرشاخه‌های زایندهرود ساخته شده، چیزی جز سدهای کوچک برای به دام انداختن آب و بارگذاری جدید برای توسعه کشاورزی در بالادست زایندهرود نیستند.
تخصیص بودجه به این طرح‌ها و نیز انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، در لایحه سال ۱۴۰۱ نگرانی‌های موجود در این زمینه را تشدید کرده است. اکنون پرسش این است که چرا با وجود انتقادات فراوانی که در سال‌های گذشته متوجه طرح‌های آبخیزداری در حوضه زایندهرود بوده این طرح‌ها همچنان بودجه دریافت می‌کنند؟ در همین رابطه اسفندیار امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان به «شرق» می‌گوید: علت تخصیص بودجه به این طرح‌ها را باید از دستگاه‌های مسئول و نمایندگان پرسید؛ اما آنچه ما می‌دانیم و بر آن تأکید داریم، این است که طرح‌های آبخیزداری اجرا‌شده در سرشاخه‌های زایندهرود، مغایر ماده ۴۵ و تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب است.
او می‌افزاید: در همه قوانین و ضوابط مرتبط با آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است پیش از احداث هرگونه سازه آبی در آبراهه‌ها مجوزات لازم را از سوی وزارت نیرو دریافت کند. امینی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد میان نمایندگان کشاورزان، مسئولان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی در این رابطه، ادامه می‌دهد: شرکت آب منطقه‌ای موظف به رفع این اعیانی‌های بدون مجوز از حریم و بستر رودخانه‌هاست و در این رابطه هم وزارت نیرو هم وزارت جهاد کشاورزی هم قصور و هم تخلف داشته‌اند و متأسفانه این رویه همچنان ادامه دارد. او در ارتباط با پیشنهاد بودجه برای این طرح‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح می‌کند: «وزارت جهاد کشاورزی در حالی برای این طرح‌ها بودجه پیشنهاد می‌دهد که نظارتی بر فرایند اجرای آنها ندارد و وزارت نیرو نیز به موضوع نمی‌پردازد و در این میان نمایندگان مجلس نیز باید نسبت به عدم ورود خود به این موضوعات پاسخ‌گو باشند.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، همچنین با اشاره به اینکه نظرات صنف کشاورزی از طرق مختلف به اطلاع مسئولان امر رسیده است، خاطرنشان می‌کند: در مکاتبات با نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان بازرسی کل کشور و در جلسات شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه زایندهرود، شورای تأمین و کارگروه سازگاری با کم‌آبی، نقطه‌نظرات کارشناسی در این خصوص منتقل شده است اما مشکل این است که نهادهای مسئول به نظرات کارشناسی بی‌توجه هستند.
او همچنین با اشاره به طرح انتقال آب بین‌حوضه‌‌ای بن-بروجن و طرح موسوم به گلاب دو، اضافه می‌کند: نمایندگان و مسئولان استان چهارمحالوبختیاری و برخی نمایندگان و مسئولان استان اصفهان به دنبال بارگذاری جدید بر زایندهرود هستند و از این رو تخصیص بودجه به طرح‌های بارگذاری جدید را در دو استان دنبال می‌کنند. او در ادامه با تأکید بر غیرقانونی بودن بارگذاری‌های جدید، می‌گوید: نمایندگان یا واقعا از غیرقانونی‌بودن این طرح‌ها بی‌اطلاع هستند یا دانسته برای جلوگیری از این طرح‌ها تلاشی نمی‌کنند و متأسفانه در خصوص بررسی وضعیت این طرح‌ها در لوایح بودجه نیز اقدامی برای گفت‌وگو و مشورت‌خواهی از نمایندگان صنف کشاورزی نیز تا کنون انجام نگرفته است.
ناامیدی فعالان محیط زیست از رویکرد دولت در ارتباط با زاینده رود
منیره کرباسچی فعال محیط زیست، با اشاره به شدت یافتن بحران‌های زیست‌محیطی حوضه زایندهرود، باوجود قول‌های مسئولان و وعده‌های نمایندگان، در خصوص احیای زایندهرود به خبرنگار «شرق» می‌گوید: در سال ۱۳۹۲ شورای عالی آب هرنوع بارگذاری جدید بر زایندهرود را ممنوع اعلام کرد و طبق مصوبات این شورا، این ممنوعیت شامل طرح‌هایی که در حال اجرا بوده ولی تا آن تاریخ هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده بودند نیز می‌شد که جزئیات آن در مصوبات جلسه بیست‌و‌چهارم شورای عالی آب و مصوبات جلسه ششم شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زایندهرود آمده است. ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و بارگذاری‌ها بر زایندهرود در هر دو استان اصفهان و چهارمحالوبختیاری افزایش یافت.
او با تأکید بر احساس مسئولیت مردم و فعالان محیط زیست اصفهان نسبت به اقدام برای توقف بارگذاری‌های جدید بر زایندهرود، در توضیح اقدامات قضائی صورت گرفته از سوی فعالان محیط زیست ادامه می‌دهد: فعالان محیط زیست در این خصوص از وزارت نیرو به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، در بهمن ۱۳۹۹ حکم قضائی برای توقف این پروژه صادر شد اما باوجود صدور حکم توقف، اجرای این پروژه شتاب بیشتری گرفت و بنا بر برخی گزارش‌ها، به‌صورت شبانه‌روزی و غیرقانونی در حال اجرا‌ست.
این فعال محیط‌زیست با اشاره به اینکه بحران‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی حوضه زایندهرود برکسی پوشیده نیست؛ می‌افزاید: مردم و فعالان محیط زیست می‌پرسند چگونه طرحی که توسط قوه قضائیه در زمان ریاست رئیس‌جمهور کنونی، حکم توقف آن صادر شده، در دولتی که صدر تا ذیل آن به مردم قول حل مسئله زایندهرود را می‌دهند، بودجه دریافت می‌کند؟ او با مرور برخی ادعاهای مسئولان حامی اجرای این طرح‌ها گفت: برای مثال ادعا می‌شود طرح بن-بروجن برای شرب است و انتقال برای شرب مشکلی ندارد، حال آنکه در همان حوضه مقصد یعنی حوضه آبریز کارون، منابع آب فراوانی برای تأمین شرب وجود دارد؛ ضمن آنکه وزارت نیرو 11میلیون و 500 هزار متر مکعب از منابع این طرح غیرقانونی را به بخش صنعت تخصیص داده است. گاه ادعا می‌شود تخصیص‌های این طرح، از ۲۳۷ میلیون مترمکعب تخصیص چهارمحالوبختیاری در حوضه زایندهرود است. درحالی که به اذعان وزارت نیرو، چهارمحالوبختیاری در شرایط کنونی کل تخصیص ۲۳۷ میلیون مترمکعبی خود را دریافت می‌کند.
کرباسچی اظهار می‌کند: مبنای حقوقی تخصیص ۲۳۷ میلیون مترمکعب، جدول مصوب منابع و مصارف حوضه زایندهرود و با فرض رسیدن مجموع منابع آب حوضه به فراتر از هزارو۸۰۰ میلیون متر مکعب در سال بوده است و تخصیص ۲۳۷ میلیون مترمکعبی و سایر تخصیص‌های جدول منابع و مصارف حوضه زایندهرود، مطابق با مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زایندهرود، احجام مطلق و ثابتی نیستند که همه‌ساله قابل تأمین و تخصیص باشند. او همچنین در پاسخ به این ادعا که طرح‌های بارگذاری جدید پیشرفت زیادی داشته و به دلیل هزینه‌های صرف شده، نمی‌توان آنها را متوقف کرد، می‌گوید: طرح‌های فاقد گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و غیر‌کارشناسی و مغایر با قانون، اساسا چرا باید تا این اندازه پیشرفت داشته باشند؟ کرباسچی ادامه می‌دهد: آیا برآوردی از خسارت‌های وارده بر کشور به‌خاطر خشکاندن زایندهرود و تالاب گاوخونی صورت گرفته است؟ و آیا آمران و عاملان اجرای این طرح‌های غیرقانونی، نباید به خاطر حیف‌و‌میل بیت‌المال محاکمه شوند؟ او در ادامه تأکید می‌کند: مردم اصفهان با توجه به اینکه می‌دانند دولت برنامه مصوب و مدونی برای احیای زایندهرود ندارد که بخواهند برای آن بودجه‌ای اختصاص دهند؛ حداقل انتظارشان این بود و هست که دولتمردان، ضربه کاری دیگری بر تن رنجور محیط زیست اصفهان وارد نسازند. آیا این انتظار زیادی است؟
نخواستن یا نتوانستن ؟مسئله این است!
بحران‌های زیست‌محیطی حوضه آبریز گاوخونی منحصر به منابع آب سطحی نیست و طیف گسترده‌ای از فرونشست زمین تا آلودگی هوا و تخریب اکوسیستم گیاهی و جانوری را در بر می‌گیرد. کارشناسان در طول دو دهه گذشته همواره بر ضرورت نگرش سیستمی و یکپارچه به موضوعات بغرنج این حوضه آبریز را که حیات چند استان در فلات مرکزی ایران به آن گره خورده، گوشزد کرده‌اند. نگرشی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محلی از اعراب نداشته است. در همین رابطه رضا اسلامی، مدیرکل زمین شناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه وظایف نهاد تحت مدیریت او عمدتا مطالعات وضعیت موجود و تهیه گزارش‌های کارشناسی جهت اقدام دیگر نهادهای اجرائی است، توضیح می‌دهد: رسیدگی به وضعیت برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی به‌ویژه در دشت اصفهان-برخوار از ضرورت‌های نجات اصفهان از بحران فرونشست زمین است.
مسدود‌کردن چاه‌ها و کاهش یا توقف برداشت از منابع آب زیرزمینی در این دشت و سایر دشت‌ها مستلزم تخصیص بودجه کافی به این امر است؛ چراکه مسدودسازی یک چاه صرفا یک عملیات فنی نیست و نیازمند تأمین خسارات معیشتی وارده به بهره‌برداران خواهد بود. او همچنین با اشاره به نبود برنامه مشخص برای احیای زایندهرود و عدم تخصیص بودجه به این امر، می‌گوید: مطالبات مربوط به تخصیص بودجه در خصوص مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز، باید از سوی وزارت نیرو و آب منطقه‌ای اصفهان، مطرح شود. مدیرکل زمین‌شناسی استان اصفهان، با اشاره به این نکته که بسیاری از نهادهای دولتی و شهرداری‌ها نیز بهره‌بردار منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضاهای سبز و دیگر مصارف خود هستند، بر لزوم همکاری آنها در راستای کاهش برداشت منابع آب زیرزمینی و اصلاح الگوی مصرف آب از سوی این نهادها تأکید می‌کند.
او همچنین با توضیح در خصوص فرایند فرونشست زمین در دشت‌های اصفهان، خاطرنشان می‌کند: چنانچه موضوع برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در حوضه زایندهرود مورد توجه قرار نگیرد، زایندهرود نیز احیا نخواهد شد. مدیرکل زمین‌شناسی استان اصفهان با مرور وضعیت طرح‌های انتقال آب از حوضه زایندهرود و طرح‌های در دست بهره‌برداری یا مطالعاتی برای انتقال آب به این حوضه، نوع توسعه صنایع استقرار‌یافته و توسعه کشاورزی در چند دهه اخیر، در این حوضه آبریز را مصداق توسعه ناپایدار دانست. او همچنین با اشاره به بارگذاری‌های بی‌رویه بر زایندهرود در چند دهه اخیر اضافه می‌کند: هزار و 222 سد کوچک، در پوشش آبخیزداری، بر سرشاخه‌های زایندهرود، بعضا به ارتفاع ۱۰ متر ساخته و صرف توسعه کشاورزی در بالادست سد زایندهرود شده است.
اسلامی با اشاره به اینکه احیای زایندهرود به لحاظ علمی و فنی امکانپذیر است بر لزوم اراده از سوی دولت در این راستا تأکید کرد و می‌گوید: امروز بحث زایندهرود بحث نتوانستن نیست بلکه بحث خواستن است و باید دید آیا اراده‌ای در این جهت در سطح ملی وجود دارد یا خیر. او همچنین اصفهان‌ستیزی و ضعف نمایندگان استان در ادوار مختلف را از موانع اصلاح و حذف طرح‌های مخرب در حوضه زایندهرود دانست و تأکید می‌کند: باوجود آنکه بیش از ۹۰ درصد مساحت استان چهارمحالوبختیاری در حوضه آبریز کارون قرار دارد، شاهد اصرار بر بارگذاری‌های جدید از سوی آن استان در حوضه زایندهرود هستیم.
مدیرکل زمین‌شناسی استان اصفهان بارگذاری بن- بروجن را مازاد بر سایر مصارف و بارگذاری‌های رسمی و غیررسمی استان چهارمحالوبختیاری می‌داند و می‌افزاید: «وزارت نیرو می‌بایست اولویت حقابه محیط زیست را از جمله در حوضه آبریز گاوخونی محترم بشمارد؛ چراکه بی‌توجهی به محیط زیست خساراتی همه‌جانبه به بار می‌آورد که چندین استان در فلات مرکزی ایران از جمله چهارمحالوبختیاری را نیز درگیر خواهد کرد.
او در خصوص اولویت‌های محیط زیست استان اصفهان، احیای تالاب گاوخونی را مهم‌ترین موضوع عنوان کرد و مطالبه احیای تالاب بین‌المللی گاوخونی را دربرگیرنده مطالبه احیای زایندهرود خواند و می‌افزاید: پس از احیای گاوخونی اولویت دوم ما باید هوای پاک و اصلاح الگوی استقرار صنایع آلاینده در این حوضه باشد. اسلامی با اشاره به تغییر نسبی رویکرد مردم و مسئولان استان اصفهان نسبت به وضعیت حوضه زایندهرود می‌گوید: اکنون به درک عمومی از بغرنج‌بودن وضعیت فرونشست و دیگر بحران‌های زیست‌محیطی اصفهان رسیده‌ایم و همه مسئولان امروز در این مورد اظهارنظر می‌کنند و این امر را باید در نوع خود پیشرفت قلمداد کرد.
او در پایان با اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات نهاد تحت مدیریت او بدون تخصیص بودجه از سوی دولت و با مساعدت دیگر نهادها در استان اصفهان انجام پذیرفته است، بر لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی برای حل بحران‌های زیست‌محیطی تأکید می‌کند.
15 ماهی می‌شود که بستر تفتیده زایندهرود چشم به راه آب است و رمق آبخوان دشت اصفهان-برخوار هر روز بیش از گذشته کشیده می‌شود و جای زخمش بر در و پیکر بناهای تاریخی اصفهان و خانه‌های مردم مشهود است و شاید در همین فرصت کوتاه باقی‌مانده، بتوان با اصلاح بودجه سال آینده مرهمی بر پیکر نحیف زایندهرود گذاشت؛ چراکه مرگ و زندگی زایندهرود به بودجه 1401 وابسته است./ شرق