مورد عجیب بازار خودرو

سعید مدنی کارشناس صنعت‌ خودرو بیان کرد: بنابراین اگر بتوان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به هم نزدیک است اولاً سود آنی که در بازار وجود دیگر نصیب دلالان نمی‌شود و کسانیه که برای حفظ سرمایه خود در بازار حضور پیدا می‌کنند، سرمایه خود را به جای دیگر می‌برند، دوما دیگر خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نخواهد شد، سوما فقط در چنین حالتی تقاضا‌های واقعی در بازار حضور خواهند یافت که در این صورت خودرو به مراتب پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر در بازار آزاد است، به آن‌ها فروخته خواهد شد.

از مدتی پیش اعلام شد که قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است، ولی اعضای شورای رقابت این موضوع را تائید نکرده و تاکید داشتند که هیچ ابلاغیه رسمی به آن‌ها نشده است؛ حتی بعد از اینکه در هفته‌های اخیر قیمت‌گذاری جدید خودرو در ستاد تنظیم بازار انجام شد، شورای رقابت آن را نپذیرفته بود.

به گزارش ایران جیب از فرارو، طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، از این رو شورای رقابت اعلام کرده که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی همچون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.

گفتنی است که شورای رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته در قیمت گذاری خودرو وارد شده بود که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفته بود، ولی بعد از رایزنی‌های صورت گرفته در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر به قیمت گذاری برگشت، اما در این فاصله انتقاداتی در رابطه با عملکرد شورا و به ویژه روش قرعه کشی در فروش مطرح بود.

سعید مدنی کارشناس صنعت‌ خودرو با اشاره به اینکه کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری مسئله جدیدی نیست، گفت: طی چند سال گذشته همواره در مقاطعی شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری را برعهده داشته، در زمان‌هایی نیز با هم نیز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که زیر نظر وزارت صنعت هستند، مبادرت به این کار می‌کردند، اما به هر حال با این تغییر نیز باز هم قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین می‌شود که فرقی به حال خودروسازان نمی‌کند.

وی افزود: زمانی که شورای رقابت قیمت‌گذاری میکرد، این نهاد بر اساس فرمول قیمتی که خود تعیین کرده بود، کار می‌کرد، حال نیز که وزارت صمت مسئولیت بازار را برعهده گرفته به نظر نمی‌رسد که قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج شود، در چنین مواقعی خودروسازان همواره این بهانه را دارند که بگویند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید در نظام قیمت‌گذاری دستوری آن‌ها اگر افزایش تولید را نیز محقق کنند، زیان بیشتری را نیز متحمل می‌شوند، بنابراین یک مشکل اصلی این است که باید کاری صورت گیرد که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تغییر وضعیت دهد. به بیان دیگر تا زمانی که قرعه کشی خودرو انجام شود، به دلیل حاشیه سودی که بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد وجود دارد، همواره تقاضا برای خودرو پابرجا بوده و با ادامه این روند بازار خودرو هیچ موقع سروسامان نخواهد گرفت، بنابراین باید تمام برنامه‌ریزی‌ها بر این منوال باشد که حاشیه سود خرید خودرو از درب کارخانه از بین برود. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از تقاضا در بازار خودرو سرمای‌های است.

این مدیر اسبق خودروساز ادامه داد: یعنی دلالان و افرادی که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی قصد دارند با خرید خودرو ارزش پول خود را حفظ کنند، همواره در قرعه کشی‌ها و پیش فروش‌های خودروسازان شرکت می‌کنند، از سوی دیگر شما در هیچ کالا و یا بازار دیگری مشاهده نمی‌کنید که وقتی یک محصول را از درب کارخانه دریافت می‌کنید، برای آن سود آنی وجود داشته باشد. زمانیکه شما به قیمت کارخانه خودرو تحویل می‌گیرید، می‌توانید همان زمان خودرو را حدود ۵۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار آزاد بفروشید، طبیعتاً تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشد، جذابیت بازار خودرو برای دلالی و کسب سود‌های بادآورده را بر جا خواهد بود و وضعیت اصلاح نمی‌شود؛ بنابراین باید این سود آنی در بازار خودرو از بین برود، ولی تا زمانی که این موضوع وجود داشته باشد، کسانی که تقاضای واقعی در بازار دارند نمی‌تواند خودرو را به قیمت کارخانه دریافت کنند.

مدنی ادامه داد: چرا که مجبور می‌شوند برای تهیه نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند؛ بنابراین تا زمانی که سود آنی در بازار خودرو از طریق شرکت در قرعه‌کشی وجود داشته باشد همچنان متقاضی برای خرید خودرو بالا خواهد بود. همچنین باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، اگر قیمت کارخانه و بازار آزاد نزدیک شود، دیگر بازار جذاب نخواهد بود و بسیاری از تقاضا‌های کاذب و سفته بازانه در بازار از بین می‌رود، در چنین حالتی خریدار واقعی می‌تواند، خودرو را با قیمت کمتری از نرخی که الان در بازار آزاد وجود دارد، خریداری کند.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: اگر قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود، دیگر آن توجیهی که برخی می‌گویند که باید تولید افزایش پیدا کند، تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند نیز دیگر معنا نخواهد یافت، زیرا به طور مثال آن ۴ میلیون نفری که برای ۵۰ هزار خودرویی که قرعه‌کشی می‌شود شرکت می‌کند، اگر قیمت‌ها به هم نزدیک شود، دیگر در این کار شرکت نمی‌کنند، زیرا جذابیتش از بین خواهد رفت و سود هنگفتی ندارد، بنابراین لازم نیست سطح تولید به آن میزانی که بعضی‌ها می‌خواهند افزایش پیدا کند و به نوعی تقاضا متعادل می‌شود و تولید فعلی با اندکی افزایش می‌تواند آن را به راحتی پوشش دهند.

وی بیان کرد: بنابراین اگر بتوان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به هم نزدیک است اولاً سود آنی که در بازار وجود دیگر نصیب دلالان نمی‌شود و کسانیه که برای حفظ سرمایه خود در بازار حضور پیدا می‌کنند، سرمایه خود را به جای دیگر می‌برند، دوما دیگر خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نخواهد شد، سوما فقط در چنین حالتی تقاضا‌های واقعی در بازار حضور خواهند یافت که در این صورت خودرو به مراتب پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر در بازار آزاد است، به آن‌ها فروخته خواهد شد.