دستفروشی به عنوان یک پدیده شهری از دیرباز پیشینه تاریخی داشته است و اکنون به امری فراگیر بدل شده است. فراگیری دستفروشی در شهرها، مباحثی را پیرامون نقش اقتصادی آن و اثرش بر زندگی شهری را مطرح کرده است که به مناسبت موج جدیدی از طرح‌های ممنوعیت بساط گستری توسط شهرداری تهران، با محمدکریم آسایش ، پژوهشگر و کنشگر شهری و فردین یزدانی، متخصص اقتصاد شهری، در خصوص آن به گفت‌وگو پرداختیم.
آیا دستفروشی به لحاظ اقتصادی و آکادمیک شغل محسوب می‌شود؟
اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شود که شاخص هایی چون مالیات و عوارض، بیمه تامین اجتماعی تمایز بخش هستند. اقتصاد غیررسمی هم شامل اقتصاد سیاه و اقتصاد غیررسمی پاک است. اقتصاد سیاه مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اقتصاد غیررسمی پاک مانند پیک موتوری. دستفروشی نیز جزو اقتصاد غیررسمی پاک محسوب می‌شود که در شرایطی که بازارکار رسمی محدودیت برای ایجاد اشتغال دارد به کارآفرینی می‌پردازد.
تعارض اصناف با دستفروشی به دلیل حذف هزینه‌های کسب توسط دستفروشان و به اصطلاح مشتری ربایی توسط آنها چگونه تحلیل می‌شود؟
طبق آخرین پیمایشی که صورت گرفته بین 39 تا 50 درصد هزینه‌های کسب ناشی از مکان است که نتیجه کژکارکردی اقتصاد مستغلات در ایران است که شهرداری‌ها و دولت در این زمینه مقصرند. اما دستفروشان مقصر نیستند و باید یک نگرش و آگاهی بلندمدت طبقاتی داشت و سراغ عاملان این وضعیت رفت. از طرفی دیگر این تصورِ مشتری ربایی هم نادرست است چون مشتریانِ دستفروشان به دلیل افت شدید وضعیت رفاه، مشتریان مغازه‌ها نیستند. علاوه بر دستفروشان، بازارهای آنلاین از جمله اینستاگرام هم همین کارکرد را دارند و نمی‌توان بازار را محدود به شیوه‌های سنتی آن کرد.
دستفروشی در حیات شهری چه اثری دارد و مسائلی که در خصوص سد معبر و اختلال در تردد مطرح می‌شود، چگونه ارزیابی می‌شود؟
محمدکریم آسایش در این‌باره می‌گوید: وقتی در مورد اقتصاد غیررسمی بودن دستفروشی صحبت می کنیم به معنای فقدان نقش اقتصادی آن نیست و اتفاقا نقش مهمی دارد . دستفروشی در توصیه نامه‌ها و مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار(ILO) تعریف شده است، دارای کدهای طبقه‌بندی مشاغل اقتصادی(ISIC) است. دستفروشی نه فقط تولید شغل می‌کند که مصرف کم درآمدها را پاسخ می‌دهد، در گردشگری نقش دارد، در برندسازی فضا موثر است و می‌تواند با به تعبیری پاخور کردن فضا به کسب و کار مغازه داران رونق بخشد.
نقش دستفروشی در حیات شهری در چهارچوب مفاهیم پیاده‌پذیری(Walkaballity) و حق به شهر) (The Righto the City قابل تبیین است. دستفروشی جزو فعالیت‌های جاذب پیاده است، تعامل اجتماعی و سرزندگی شهری را تقویت می کند و نقش چشمان ناظر خیابان را ایفا می کند و به ارتقای امنیت کمک می‌کند. در منشور جهانی حق به شهر هم بر حق ساکنان به تامین معیشت و ابراز خلاقیت و بیانگری در فضاهای شهری تاکید شده است.
قانون در مورد دستفروشی چه می گوید ، آیا این حق به رسمیت شناخته شده است؟
در حال حاضر اگر بحث در مورد شهر تهران باشد، ما یک مصوبه نسبتا کامل تحت عنوان«ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون»(مصوب بهمن 1397 شورای اسلامی شهر تهران) را داریم که هم دربرگیرنده مشاغل سیار موتوری مثل ون کافه‌ها هست و هم دستفروشان بساط گستر. این مصوبه هم اشکل مختلف دستفروشی را لحاظ کرده است اعم از راسته بازار(همین شکل موجود بساط گستری اما با انتظام بخشی)، بازارچه‌ها (اعم از پارک بازار، پارکینگ بازار و ....)، بازارهای روز و شب بازار (زیست شبانه). در این مصوبه شناسنامه‌دار شدن دستفروشان، الزام به ایجاد تشکل برای آنها و نظارت جامعه مدنی از طریق حضور سازمان مردم نهاد مرتبط در کمیته برنامه‌ریزی مصوبه که وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری را برعهده دارد، لحاظ شده است اما تقریبا می‌توان گفت هیچکدام اینها عملیاتی نشده است. این مصوبه پیشینه‌ها و پشتیبان‌هایی را نیز داراست که از آن جمله‌اند : مواد 3 و 85 قانون نظام صنفی (واحدهای صنفی سیار و بازارچه‌ها)، ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار( الزام شهرداری به تخصیص فضاهای مناسب برای فروشندگان کم سرمایه )، گزارش مهر 1393 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( مبنی بر «اگر دستفروشان پاسخگوی نیازهای مردم باشند و موجب مزاحمت نشوند مشمول تبصره یک بند دوم ماده 55 قانون شهرداری نمی‌شوند و موجب ضمان نخواهند بود») و گزارش اردیبهشت 98 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به صراحت به رسمیت شناسی دستفروشی را توصیه می کند.
نقش دستفروشی در اقتصاد مقاومتی چیست و آیا با توجه به شرایط فشار اقتصادی و تحریم‌ها، مخالفت با دستفروشی، مغایر با رویکرد اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری نیست؟
فردین یزدانی نیز می‌گوید: مفهوم اقتصاد مقاومتی یعنی تاب‌آوری جامعه در حوزه اقتصادی و تامین معیشت. جمع‌آوری یا ساماندهی‌های نامناسبِ دستفروشان در این شرایط فشار اقتصادی هیچ توجیه عقلانی ندارد و با اقتصاد مقاومتی مغایر است و هم متضاد منافع جامعه، دستفروشان و حتی کسبه در یک چشم‌انداز بلندمدت طبقاتی است.
چرا قوانینی که در زمینه دستفروشی هست اجرا نمی شود؟
محمدکریم آسایش می‌گوید: سه دلیل عمده وجود دارد، نخست مافیای اقتصادی درون شهرداری به ویژه شرکت‌های ساماندهی صنایع و مشاغل و شهربان و حریم بان که از این وضعیت تعلیق و غیررسمی سود می‌برند چون دریافتی‌های غیررسمی دارند و این دریافتی‌ها موردی نیست و سیستماتیک است و علاوه بر ماموران، شرکت‌های مذکور، شهرداری ناحیه، شهرداری منطقه و معاونت خدمات شهری هم از آن دارای سهم هستند و البته همه اینها در فضایی مگو و غیررسمی. در واقع مشابه اتفاقی که در حوزه پسماند هست، در این زمینه هم وجود دارد. دوم، نگاه مدیریت شهری به فضاهای شهری و پیاده‌رو است. برای مدیریت شهری تهران، شهر فضای درنگ، گفت‌وگو، بیانگری و خلاقیت نیست و صرفا فضای عبور است و در این عبور هم پیاده نقش حاشیه‌ای نسبت به خودرو دارد. پس طبیعی است که در تمام عوامل جاذب پیاده اخلال کند و نخواهد فضای عمومی شکل بگیرد. در واقع شهرداری به نام حقِ عابر و با کلیدواژه «سدمعبر» با دستفروشان برخورد می‌کند اما در واقع علیه حق پیاده به شهر، اقدام می‌کند. سوم، اقتصادسیاسی شهر تهران و شهرهای ایران در کل است که وابسته به ساخت و ساز است و بهره‌وری فضا در برندینگ آن و کاربری فضا نیست که اقتصاد شهر را شکل می‌دهد بلکه این اقتصاد مستغلاتی است و در نتیجه تمایلی به تغییر این مناسبات ندارد چون سانت به سانت زمین در این ساختار برای ساخت ارزش دارد و این خود را در نسبت توده و فضا در شهر نشان می دهد.
برای تحقق قوانین ، بهبود شرایط دستفروشان و حل تعارض ها چه باید کرد؟
محمدکریم آسایش می‌گوید: آنچه تاکنون به دست آمده است حاصل فعالیت‌های مدنی بوده است از جمله فعالیت‌های مجمع حق بر شهر باهمستان، انجمن دیده بان مدنی یکشهر، گروه دست آورد، فعالیت‌های انفرادی و جمعی دستفروشان، حمایت‌های رسانه‌ای و گروه انجمن حامیان دستفروشی. بنابراین پس از این هم این مسیر باید از طریق استمرار و تقویت کنشگری مدنی طی شود و در این مرحله باید به دنبال تشکل یابی دستفروشان بود تا قدرت چانه‌زنی برای آنها شکل بگیرد. در زمینه حل تعارض‌ها هم ما نیازمند گفت‌وگوهای اجتماعی هستیم تا بتوان به توافق‌های اجتماعی دست یافت./ ابتکار