آرمان‌ملی: بانک‌مرکزی در ابلاغیه‌ای جدید بانک‌ها را ملزم کرده تا سود 10 تا 18 درصدی سپرده بانکی را رعایت کنند. این سود در شرایطی لحاظ شده که امروز تورم اقتصادی کشور به بیش از 40 درصد رسیده و به همین دلیل بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند به‌جای حبس پول خود در بانک‌ها به بازارهای سرمایه‌ای نظیر خودرو، بورس، طلا و سکه، ارز، زمین و ملک و... بروند و این اتفاق سبب کاهش سپرده و در نهایت کاهش منابع بانک‌ها شده است.
موید این موضوع هم اذعان وزارت راه‌وشهرسازی به توقف پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان به‌دلیل نبود نقدینگی لازم در بانک‌هاست! هرچند که گفته می‌شود بیش از سه هزار همت رقم سپرده بانک‌هاست، اما با کمترشدن حجم سپرده‌ها و افزایش تکالیف بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به طرح‌های بزرگ کشور منابع موجود از دست خواهد رفت و این به معنای ورشکستگی بانک‌هاست.
البته از طرف دیگر افزایش نرخح سود بانکی در دوران تورم به عقیده بسیاری از کارشناسان اقدام درستی نیست چراکه خود این اتفاق به رشد تورم می‌تواند دامن بزند اگر در طولانی‌مدت صورت بگیرد. یعنی افزایش سود سپرده در کوتاه‌مدت و کاهش آن هماهنگ با کاهش نرخ تورم ممکن است بتواند بخشی از سپرده‌های سرگردان را جذب سیستم بانکی کند بدون اینکه به رشد تورم دامن بزند. در بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها و موسسات اعتباری گفته شده که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است.
اجرای دقیق مصوبه علاوه بر آنکه در بخشنامه‌ای در به‌همن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته در جلسات رئیس کل بانک‌مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است. براساس بررسی بانک‌مرکزی نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و به‌خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به‌طوری‌که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک‌مرکزی است. بر این اساس، بانک‌مرکزی در بخشنامه جدید خود، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری را مسئول مستقیم اجرای دقیق این بخشنامه معرفی کرده و از آنها خواسته اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند. بانک‌ها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیلات و تسویه بدهی خود استفاده می‌کنند.
بدین‌ترتیب افزایش نرخ سود یکی از راهکارهای اصلی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر در سال‌های گذشته بوده است. نرخ سودبانکی همواره توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود و این شورا ۲۴ تیرماه سال گذشته سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مصوب و بانک‌مرکزی آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. براساس این مصوبه، نرخ‌های سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است. سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یکسال ۱۶ درصد و سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد اعلام شد.
کاهش سپرده در بانک‌ها
اتفاقات جالب و نادری در چند سال اخیر در عرصه اقتصاد ایران حاکم بوده از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز و سکه و طلا و پیش‌بینی انتقال این سرمایه‌ها به بخش مسکن. بسیاری از اقتصاددانان این وضیعت در اقتصاد ایران را ناشی از تصمیم بانک‌مرکزی در کاهش نرخ سودبانکی می‌دانند. کاهش سودبانکی موجب کاهش سپرده‌گذاری در سیستم بانکی و افزایش تقاضای تسهیلات بانکی شده و از طرفی کاهش سپرده‌گذاری باعث کاهش تراز بانک‌ها که خود موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی می‌شود، در ادامه این اتفاق موجب افزایش پایه پولی شده و به افزایش تورم ختم شده است.
تامین منابع مالی سرمایه‌گذاران باید از طریق بانک‌ها صورت بگیرد با وجود تحریم‌های بانکی علیه شرکت‌های ایرانی که با وجود نرخ بهره پایین بانکی و عدم جذب سپرده‌های بانکی پرداخت تسهیلات با مشکل روبه‌رو شده‌اند خود دلیلی بر افزایش نرخ بیکاری است. رابطه دوطرفه‌ای بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده برقرار است، یعنی زمانیکه نرخ سود سپرده‌ها افزایش بیابد مردم ترجیح می‌دهند که پولشان را در بانک‌ها نگهداری کنند و به همین دلیل مردم به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود چراکه نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و در نهایت به بخش‌های مختلف اقتصادی صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد چون از افزایش تقاضا بدون عرضه جلوگیری می‌کند.
بانک‌ها به‌عنوان سازمان‌های مبادی اصول و به‌عنوان مکان نگهدارنده ثروت جامعه به‌صورت انواع سپرده‌های بانکی تامین‌کننده نیازهای مالی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان وجوه به‌صورت انواع تسهیلات اعطایی از محل همان سپرده‌های به ودیعه گذاشته شده هستند. بر این اساس بسته به شرایط هر کشور نرخ سود و تورم می‌توانند علت و معلول دیگری باشد ولی نمی‌توان با قاطعیت یکی را علت یا دیگری را معلوم دانست؛ اینکه کدام در چه جایگاهی قرار دارد به عواملی همچون بزرگی سیاست‌های پولی و مالی اجرا شده ضریب فزآینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص کشور بستگی دارد.
مصائب بنگاهداری بانک‌ها
با تعیین سود سپرده 10 تا 18 درصدی در برابر تورم 40 درصدی نتایج خوبی برای اقتصاد نخواهد داشت. در تحلیل‌های مختلف این اتفاق را مانعی برای کاهش نقدینگی سرگردان می‌دانند چراکه مردم به‌دلیل نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات تورمی و کاهش ارزش پول ملی سعی به ورود به بازارهایی دارند که به‌صورت واقعی سرمایه‌ای هستند یا به‌دلیل رشد قیمت به جمع سرمایه‌ای‌ها پیوسته‌اند. از این‌رو بانک‌ها با داشتن بیش از سه هزار همت ناچار به هزینه‌کرد از منابع حبس شده هستند و این اقدام به کاهش منابع و ورود بانک‌ها به بخش‌های غیربانکی نظیر بنگاهداری دامن خواهد زد تا آنها بتوانند از کاهش بیش از حد منابع بانکی جلوگیری کنند.
چراکه کاهش سطح منابع تا سقف خاصی موجب ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد. از طرفی فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها مصائب زیادی را به اقتصاد تحمیل کرده و خواهد کرد که یکی از آنها افزایش نقدینگی و رشد تورم در آینده است. به‌هر‌حال بانک‌ها وظایف مشخصی دارند و خروج آنها از چارچوب تعریف شده در بستر فعالیت‌های اقتصادی رآنتی‌و نقدینگی‌زا چیزی جز بحران برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.