در منطق اقتصادی بدیهی، مهار تورم بر افزایش حقوق‌ها اولویت دارد و در غیر این صورت، افزایش حقوق‌ها صرفا موجب افزایش نقدینگی می‌شود که هم تامین آن در شرایط کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی، برای دولت دشوار است و هم خود این افزایش نقدینگی، به افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم می‌انجامد
در واقع، چنان افزایش ناچیزی- به قیمت رهاشدگی تورم - جفا در حق مردم است و نه خدمت به آنها.