شرق: بعد از کشمش‌های فراوان بر سر انتشار علل ردصلاحیت علی لاریجانی در نهایت روز گذشته متن نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی که توسط آیت‌الله جنتی، دبیر شورا به‌صورت محرمانه برای او ارسال شده است، منتشر شد.
علی لاریجانی هم متعاقب این نامه در نامه‌ای مبسوط پاسخ موارد مذکور را داد که در ادامه بخش‌هایی از این نامه که آن هم به‌تازگی منتشر شده است، می‌آید.
لاریجانی در نامه‌اش نوشت: «آن شورای محترم در گذشته یک بار برای انتخابات ریاست‌جمهوری و چندین بار برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اینجانب را تأیید کرده است و آخرین‌بار آن اواخر سال ۱۳۹۴ بود، این اطلاعات که یکباره نازل نشده! چطور در گذشته در اختیار شورای نگهبان قرار نمی‌گرفت؟! و یا شورا به آنها توجه نمی‌نمود؟! از طرفی، اعضای محترم شورای نگهبان چند دهه با عملکرد اینجانب در سپاه، صداوسیما، شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی آشنایی دارند و با آن همه مراحمی که رهبری معظم (مدظله‌العالی) و مراجع عظام تقلید ابراز نموده بودند، آیا ایجاب نمی‌کرد لااقل تلفنی با من تماس می‌گرفتید و این امور را از اینجانب هم سؤال می‌کردید؟ یا زحمتی در حد گزینش یک کارمند اداری بر خود هموار می‌نمودید و تحقیق می‌کردید که آیا این اتهامات درست است یا نادرست؟ و اگر درست است، چرا در گذشته این‌گونه اطلاعات را ندادند؟ مخصوصا پس از تذکر رهبری معظم که فرمودند معلوم شد این اتهامات درست نبوده و به یکی از نامزدها و خانواده او ظلم شده، انتظار می‌رفت که دست‌کم از حقیر سؤال می‌فرمودید، نه اینکه همان مطالبی را که در جلسه تصمیم‌گیری به نادرستی تدارک کرده بودند، مجددا به‌صورت مکتوب ارائه کنید.
مخاطب رهبری معظم، در مطالبه صریحی که فرمودند، با خود شورا بود یا دستگاه‌هایی که مبادی اطلاعاتی شورا به حساب می‌آیند، یا هر دو، در هر صورت، شورای محترم می‌بایست در مقام پاسخ‌گویی یا پاسخ‌گوکردن دستگاه‌های مذکور برمی‌آمد که هیچ‌کدام محقق نشد، حال آنکه شورا پس از بیانات رهبری صرفا بیانیه‌ای صادر نمود که خود ابهام جدید القا کرد که ظلم فاحش‌تری بود».
او ادامه داد: «در بند پنجم آورده‌اید «سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از‌جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگر شما در آمریکا» اولا: اقامت فرزند اینجانب در آمریکا کذب محض است و ایشان برای دوران تحصیل خود و همسرش در آنجاست. ثانیا: ادعای سفر مکرر خانواده بنده به اروپا و آمریکا صد درصد دروغ است، بفرمایید مقصود شما از سفرهای مکرر دقیقا چیست؟ در چه تاریخی همسر بنده و خانواده حقیر به آمریکا سفر کرده‌اند؟ یکی از فرزندان من همراه همسرشان به‌منظور ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده است. آیا این می‌شود سفر مکرر اعضای خانواده به آمریکا؟ معیار تکرار نزد شورای محترم چیست که چنین عبارتی را مرقوم داشته‌اند؟ تعداد سفرهای خارجی همسر بنده، اعم از زیارتی و غیرزیارتی، در طول این ۴۲ سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد؛ در طول این ۴۲سال، یک سفر حج و دو سفر عمره رفته‌اند که یک سفر عمره به دعوت و لطف رهبری معظم پس از دوران خدمت در صداوسیما بود، دو بار سفر به عتبات عالیات و سوریه و یک بار سفر به مصر داشتیم، آن هم زمانی که بنده مسئولیتی دولتی نداشتم. در اوایل انقلاب هم، یک بار من و خانواده برای ادامه تحصیل به انگلستان سفر کردیم که بلافاصله منصرف شدیم، همچنین همسرم دو بار در دهه 80 به انگلستان سفر کردند، برای رسیدگی به وضع فرزندم و عکس‌برداری تخصصی پت‌اسکن به‌منظور تشخیص میزان پیشرفت بیماری فرزندم که دچار بیماری سختی بود (به مدت پنج روز) که با هزینه شخصی انجام پذیرفت، این دستگاه آن موقع در ایران نبود، گرچه امروزه الحمدلله چند دستگاه پت‌اسکن وارد کشور شده است، به هر تقدیر پزشک معالج ایشان در ایران این عکس‌برداری را لازم می‌دانستند. همسر و فرزندان بنده در هیچ سفر خارجی کاری همراه من نبودند، جز یک سفر به عراق و سوریه، آن هم با هزینه شخصی. این گزارش سفر همسر اینجانب است، آن هم در طول ۴۲ سال. بقیه اعضای خانواده نیز کمتر از این مقدار سفر رفته‌اند. از اینها گذشته این عنوانی که برای ردصلاحیت درست کردید مثل سفرهای مکرر خانواده (که خلاف است)، به فرض صحت، چه چیزی را ثابت می‌کند؟ اگر کسی از منابع مالی حلال شخصی به خارج سفر کند، آن هم برای زیارت یا درمان بیماری، دلیلی برای ردصلاحیت همسر او می‌شود؟ آیا آن شورا مطمئن است که همسر و فرزندان سایر کاندیداهایی که تأیید صلاحیت فرموده، در طول ۴۲ سال پس از انقلاب، به خارج از کشور سفر نکرده‌اند؟ و آیا خانواده خود اعضای شورای نگهبان در ۴۲ سال گذشته به خارج از کشور سفر نکرده‌اند؟».
تحصیل فرزند در خارج از کشور
او در ادامه نوشت: «در بند دیگری، شورای محترم بیان کرده‌اند ادامه تحصیل فرزند شما خلاف مصوبه شورای امنیت ملی بوده است. آیا تاریخ این مصوبه و خطاب آن را ملاحظه فرموده‌اید؟ فرزند بنده با همسرشان در سال ۸۳ برای ادامه تحصیل سفر کرده‌اند و مصوبه شورای عالی امنیت ملی مربوط به سال ۸۸ است. یعنی فرزند بنده باید علم غیب می‌داشتند که پنج سال بعد چنین مصوبه‌ای صادر خواهد شد؟ آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود؟ ضمنا آنها تحصیلاتشان تمام شده و به ایران بازگشته‌اند و سال‌هاست مشغول خدمات علمی‌اند. حالا تازه یادتان آمده که در 10 سال پیش این رویداد رخ داده است؟ ضمنا آنان از بورسیه جمهوری اسلامی استفاده نکردند و باری بر دوش نظام نبودند».
دخالت یکی از فرزندان در یک قرارداد
لاریجانی درباره موضوع قراردادی که به گفته شورای نگهبان یکی از فرزندانش در آن دخالت داشته است، ادامه داد: «من از حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه، درخواست می‌کنم این مورد را هرچه سریع‌تر رسیدگی نمایند. از ایشان خواهش می‌کنم به هر نتیجه‌ای رسیدند به اطلاع عموم برسانند و بنده و فرزندم آماده اجرای هرگونه مجازات قانونی که حکم بفرمایید هستیم. اما اگر معلوم شد نهادی، در این بین، گزارش دروغ داده است اعلام عمومی نمایید. برای یک دستگاه امنیتی یا بخشی از شورای نگهبان که این اطلاعات را تنظیم کرده است، خطای فاحشی است که چنین دروغ بزرگی را بسازد و در زمان بررسی صلاحیت برای تغییر نظر شورا روی میز آن شورا بگذارد. این کار نه‌تنها ظلم به یک نفر، بلکه ظلم به شورای نگهبان و ظلم به نظام است. از شورای محترم نگهبان نیز درخواست می‌کنم حداقل این مورد را رسیدگی کنید تا برای خود شورا موضوع روشن شود که چه دست‌هایی در ارائه این گزارش‌ها دخالت داشته است».
عدم ساده‌زیستی
لاریجانی درخصوص بندی که او غیرساده‌زیست عنوان می‌شود، نوشت: «در بند دیگری، عدم ساده‌زیستی مسئولان را دلیلی برای ردصلاحیت اعلام فرموده‌اید. بنده اعلام می‌کنم هیچ فعالیت اقتصادی نداشته و ندارم و در هیچ شرکتی، با هیچ عنوانی، مشارکت ندارم. برای پاسخ‌دادن به بعضی تبلیغات دروغین متذکر می‌شوم بنده و خانواده‌ام هیچ ملک، دارایی و حساب بانکی در خارج از کشور نداریم و قبول هم ندارم افرادی که در کشور مسئولیت سیاسی دارند، فعالیت اقتصادی داشته باشند. آنچه در اختیار ماست از ارثی است که به ما رسیده. بنده قبل از انقلاب از سال ۱۳۵۶ در قلهک شمیران زندگی می‌کردم، آن هم در ملک پدری. پدربزرگ ما فردی غیرروحانی و اهل کسب بود. دارایی‌های دیگر نیز از پدرم و پدر همسرم به ما ارث رسیده است. بنابراین منشأ دارایی ما از ارث بوده است. آیا بنده و خانواده بنده از بنیاد شهید یا سایر دستگاه‌های جمهوری اسلامی ملکی گرفته‌ایم؟ الان ما باید پاسخ‌گوی چه چیزی باشیم؟... بنده در ۱۰سال دوران خدمت در صداوسیما نه ملکی گرفتم، نه حقوقی که برای رئیس آن قانونا وجود دارد، نه اضافه‌کاری و نه بسیاری مزایای دیگر. همین‌طور طی ۱۲ سال خدمت در مجلس، نه خودرویی گرفتم، نه کمک‌هایی که برای نمایندگان، چه برای مسکن، چه امور دیگر، در نظر می‌گیرند، ریالی دریافتی نداشتم و با حقوق دانشگاهی زندگی کرده‌ام، گرچه امکانات فوق، قانونا به اینجانب تعلق می‌گرفت، ولی الحمدلله نیازی نداشتم و نگرفتم حتی برای کمک مختصری که یک بار رهبری معظم در صداوسیما به خاطر مشکلی به من کردند با نظر ایشان آن را به صورت رد مظالم باز‌گرداندم. آقایان شورای نگهبان باید احتمال می‌دادند که کمی حلال و حرام سرم می‌شود. ضمنا در شورا برخی از مواردی که به‌عنوان اموال بنده و خانواده‌ام ذکر گردیده است، اساسا هیچ ارتباطی با ما ندارد و موجب شگفتی گردید. آن‌قدر آقایان تدارکاتچی اطلاعات برای شورای نگهبان در کار خویش عجله داشتند که برحسب اطلاع موثق، اتهام دیگری نیز در روز بررسی صلاحیت اینجانب در شورا مطرح شد و آن شراکت پسر بنده با پسر آقای غلامحسین کرباسچی است. اولا: فرزندانم هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. ثانیا سندی که طراحان به آن استناد کردند صرفا شباهت اسمی بوده، ثالثا: آقای کرباسچی به گفته خودشان اساسا پسری ندارند که بخواهند با فرزند اینجانب شراکت داشته باشد. آیا عده‌ای با دادن چنین اطلاعات مضحکی به دنبال لطمه‌زدن به جایگاه شورای نگهبان نیستند؟ از طرفی مسئله به همین نگاه هم مربوط است. با این استدلال شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح (رحمه‌الله علیهم) همگی ردصلاحیت می‌شدند، چون در خانه‌های شخصی در شمیرانات زندگی می‌کردند و احتمالا بعضی از آنها به خارج سفرهایی رفته‌اند».
حمایت از نامزدهای ردصلاحیت‌شده
در ادامه نامه لاریجانی آمده است: «از دلایل عجیب دیگر ردصلاحیت اینجانب مطلبی است که شورا آورده است: حمایت از افراد ردصلاحیت‌شده و دفاع از عملکرد آنها و به‌کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود. اولا: بنده، در طول این ۴۲ سال مدیریت، توفیق همکاری با مدیران زیادی را داشته‌ام. بفرمایید چند نفر از آنها ردصلاحیت شده‌اند؟ چند مورد در مجلس همکار ما بودند و در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده بودند که ابتدا شورای نگهبان نظر مساعد ندادند، ولی بعد آنها را تأیید کردند؛ برخی رأی آوردند و بعضی موفق نشدند. فرض کنید مورد هم این‌گونه باشد، آیا در بین صدها مدیر، اگر یک یا چند نفر این‌گونه باشد دلیلی می‌شود برای اثبات ادعای شورا؟ ثانیا: این جزء افتخارات زندگی سیاسی حقیر است که از برخی نمایندگان یا افرادی که وارد انتخابات مجلس شدند و شورای نگهبان بر حسب اطلاعات نادرست، آنها را ردصلاحیت کرده بود، با نامه‌نگاری با رهبری معظم و اعضای شورای نگهبان از حیثیت آنان دفاع کردم. این امر جزء وظایف بنده بود که وقتی اطلاعاتی از نمایندگان، دست‌کم در طول چهار سال، در اختیار داشتم، به شورا منتقل کنم و از آنان باید دفاع می‌کردم، البته در مواردی هم شورای نگهبان استدلال‌ها را می‌پذیرفت و نظر خود را اصلاح می‌کرد. چرا بر انجام وظیفه دفاع از مظلوم که یک عمل دینی و انقلابی است، خرده می‌گیرند؟ ثالثا: شورای نگهبان گاه افرادی را برای مسئولیت صالح تشخیص نمی‌دهد. آیا این افراد باید بمیرند یا از کشور خارج شوند؟ آیا اگر شورا فردی را برای مسئولیتی نظیر ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس صاحب صلاحیت ندانست، دال بر عدم صلاحیت وی برای امور دیگر است؟ رابعا: با این نحوه استدلال قاعدتا شما به رهبری معظم هم ایراد دارید. چون در همین موضوع حقیر، شورا قائل به عدم صلاحیت اینجانب شد، اما رهبر معظم مرحمت کردند و حمایت کردند و فرمودند به برخی نامزدها و خانواده آنها ظلم شده و «من مطالبه می‌کنم». ضمنا بنده با حکم ایشان مشاور رهبری هستم، یعنی تحت نظر ایشان منصبی دارم، یا شورای نگهبان مرحوم آیت‌الله هاشمی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ردصلاحیت کرد، اما از طرف رهبری معظم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده ایشان گذاشته شده بود».
سهیم‌بودن در وضع نامطلوب موجود
در ادامه آمده است: «تلقی سهیم‌بودن در بخش‌هایی از نابسامانی در وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر. جدای از ایراد مفهومی که در این بند وجود دارد، ملاحظه کنید شورای نگهبان تا کجا برای خود حق دخالت قائل است. این همان مشکلی است که در صدر این بند به آن اشاره شد؛ یعنی عدم درک یکسان در مفهوم حکمرانی مطلوب. کجای این عناوین که پشت سر هم آورده شده، «سهیم‌بودن»، «نابسامانی» و «وضع نامطلوب در دولت»، جزء اموری است که شورای نگهبان باید تشخیص دهد؟ در دولت وقت، هزاران مدیر مشغول کار هستند؛ در حوزه‌های مختلف تولید، خدماتی، اجرائی، امنیتی، فرهنگی، علمی، حقوقی و... آیا می‌توان با چنین استدلالی گفت همه این مدیران ناکارآمد بوده‌اند؟ یا درباره وضع نامطلوب همه نقش مربوط به امور داخلی بوده یا اینکه امور خارجی هم دخالت داشته است؟ شما با چه معیاری این مسئله را ارزیابی کردید؟... در قانون اساسی، تشخیص مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی‌بودن بر عهده آن شوراست، اما اینکه در توسعه کشور با مجموعه مشکلات چگونه و چه راهی باید پیمود به‌هیچ‌وجه ربطی به آن شورا ندارد. آیا وقتی دولت آمریکا به اقتصاد کشور هجومی وحشیانه کرده و به ملت ایران فشار می‌آورد، انتظار دارید هر روز رؤسای قوا با هم درگیر باشند؟ این عقل حکومتی است؟ ظاهرا عده‌ای درک درستی از راه و رسم رهبری در اداره حکومت ندارند. چرا رهبری معظم، شورای هماهنگی سران قوا را ایجاد کردند و گفتند فرماندهی این جنگ اقتصادی با رئیس‌جمهور است؟ آیا غیر از این است که در این مصافی که آمریکا راه انداخته و وجه غالب آن اقتصادی است، نظر رهبری به‌درستی این بود که همه کشور با یک فرماندهی اداره شود تا بتوانیم در مقابل این ستم آمریکا بایستیم. آمریکا به دنبال فروپاشی کشور بود، هم ترامپ و هم وزیر خارجه نابکارش، با صراحت این مطلب را بیان کردند: فروپاشی از طریق به‌هم‌ریختگی اقتصادی و ایجاد بحران اجتماعی. عده‌ای به جای ایجاد همبستگی ملی در این شرایط و عبور مردم از این بحران تحمیل‌شده، هم‌راستا با دشمن و در علن شروع به تهمت و افترا و سنگ‌اندازی در کار دولت می‌کردند. احتمالا پیروزی در انتخابات آنان را به گزینش چنین راهی کشاند. ولی این هدفی سخیف در کارزاری بین‌المللی است. بله، من با این تفکر سطحی از نظر منافع ملی به کلی مخالف بوده و هستم. حتی اگر با همین طراحی و ضرب‌و‌زور به هدف خود برسند ولی کارشان فراهم‌کردن فرصت برای دشمن بوده است. یک مبارز واقعی هدف‌ها و تاکتیک‌های خود را در تراز منافع ملی انتخاب می‌کند».
سال 88
او درباره مواضعش در سال 88 نیز نوشت: «شورای نگهبان در مورد دلیل دیگر ردصلاحیت مرقوم داشتند: مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از‌جمله فتنه ۱۳۸۸. از گزاره‌های عجیب روزگار ما همین ادعاست. یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم، در این صورت، حداقل جمله‌ای معنادار ایراد کرده بودید... مواضع اینجانب در مسائل مختلف سیاسی در مقاطع مختلف به‌ویژه فتنه ۸۸، علنی بوده... فرض کنید مواضع شورای نگهبان در برخی مسائل، از‌جمله فتنه ۸۸، با نظرات اینجانب یکسان نبوده، چه دلیلی بر ردصلاحیت اینجانب می‌شود؟ آیا مواضع بنده در فتنه ۸۸ در مغایرت با اسلام، قانون اساسی، حقوق اساسی مردم و خطوط تعیین‌شده توسط رهبری بود؟ یا صرفا با سلیقه عده‌ای خاص در تعارض بود؟ شورا باید مطابق قانون اساسی صلاحیت‌ها را بررسی کند؟ آیا این اختلاف نظر دال بر این است که بنده شرط مدیر و مدبر بودن را ندارم، یا شرط رجل مذهبی و یا رجل سیاسی را؟».
برجام
او همچنین مطرح کرد: «از برخی اعضای محترم شورای نگهبان شنیدم که مقصود آقایان از عبارت برخی مواضع سیاسی به نظرات اینجانب درباره توافق هسته‌ای هم مربوط بوده است. درباره توافق هسته‌ای باید عرض کنم به دلیل سوابقی که حقیر در مدیریت این امر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشتم و حدود ۲۵ سال در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم، قاعدتا بیش از اعضای شورای نگهبان به موضوع تسلط دارم. بنابراین نظر تخصصی و کارشناسی اینجانب این بود و امروز هم هست که توافق هسته‌ای در شرایط آن دوران در مجموع توافقی قابل‌قبول بوده و برای جمهوری اسلامی نفع داشته است. اگر آمریکا تخلف کرده و خلاف عهد عمل کرده، دال بر بدی توافق نیست، دولت ترامپ به کدام توافق بین‌المللی پایبند بوده؟ او به هیچ ضمانت اجرائی پایبند نبوده، کمااینکه با چین و اروپا و سایر کشورها نیز خلف عهد کرد. لذا در اصل موضوع توافق هسته‌ای نظر تخصصی اینجانب همان است که بیان شد. دخالت شورای نگهبان در این امور آن هم در مقام تشخیص صلاحیت افراد، بی‌وجه و خارج از صلاحیت آنان است». لاریجانی همچنین مطرح کرد: «فرض کنیم در چند موضوع ذکر شده در بند اول نامه، نظر اینجانب با نظر شورا متفاوت باشد، پس ایراد شورا به اینجانب در زمینه رجل سیاسی و مذهبی بودن خواهد بود که در قانون اساسی آمده است. حال ببینیم ارزیابی خبرگان سیاسی و مذهبی که هیچ شائبه طرفداری جناحی درباره آنها وجود ندارد، درباره اینجانب چه بوده است».