علی نیکزاد نائب رئیس مجلس روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و مدعی شد که حقوق نمایندگان زیر ۲۰ میلیون تومان است.
او همین ادعا را در صحن علنی مجلس نیز تکرار کرد. سخنانی که با اظهارات پیشین برخی نمایندگان در تناقض است. برای نمونه، سال گذشته بود که محمدرضا صباغیان، نماینده حوزه انتخابیه مهریز با انتشار متنی در دفاع از شفافیت، میزان دریافتی ماهانه خود را که مشابه سایر نمایندگان مجلس بود، منتشر کرد.
در لیست منتشر شده صباغیان، میزان دریافتی ماهانه یک نماینده در سال ۹۹ مبلغی معادل ۳۶ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان است که تفاوت معناداری با ادعای اخیر نیکزاد در خصوص میزان دریافتی نمایندگان دارد. البته شاید منظور نایب رئیس مجلس از حقوق نمایندگان، مبلغی باشد که تحت عنوان حقوق پایه در فیش حقوقی آنها به چشم می خورد ولی با اضافه شدن مواردی نظیر «دریافتی ماهیانه بابت هزینه هواپیما»، «دریافتی ماهیانه بابت هزینه دو نفر همراه»، «دریافتی ماهیانه بابت ایاب و ذهاب»، «دریافتی ماهیانه بابت هزینه تلفن» و « هزینه ماهیانه برای اجاره مسکن»، میزان نهایی حقوق ماهیانه نمایندگان به بالای ۳۵ میلیون تومان در سال ۹۹ می رسد.
فیش حقوقی ۸۰ میلیون تومانی متعلق به کیست؟
در همین رابطه، محمدحسن آصفری «عضو کمیسیون شوراهای مجلس» نیز روز چهارشنبه در صحن علنی این نهاد قانون گذاری گفت: «امروز فیش‌های حقوق نجومی از مجلس صادر شده است، جلوی این ریخت و پاش‌ها و حقوق‌های نجومی را بگیرید. فیش حقوقی ۸۰ میلیون تومانی متعلق به کیست؟ اگر صحت دارد، مجلس موضع رسمی بگیرد و هیئت رئیسه برخورد کند. کارگران ما ۴ میلیون حقوق می‌گیرند و بعضی افراد حقوق چند ده میلیونی می‌گیرند.» پرداخت این میزان از حقوق به نمایندگان در حالی صورت می گیرد که تسهیلات دیگری تحت عناوینی چون وام و حق ماموریت به آنها پرداخت می شود.
متاسفانه با اینکه قرار بود در سال های گذشته، سامانه ای برای اعلان عمومی حقوق و مزایا و دریافتی های مسئولین و مقامات سیاسی بر اساس ماده ۲۹ قانون توسعه برنامه ششم ایجاد شود و به بیان بهتر قانون «از کجا آورده ای؟» به ورطه اجرا گذاشته شود، اما به نظر می رسد که این مسأله براساس مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان “کاملا محرمانه” و امنیتی بوده و “به هیچ وجه نباید منتشر نشود.
چرا با انتشار عمومی آنچه واقعیت دارد، مخالفت می شود؟
در سال های اخیر و با افشا شدن تعدادی از فیش های نجومی مسئولین و نمایندگان مجلس، انتقادات زیادی از بی عدالتی و تبعیض در کشور از سوی کاربران فضای مجازی مطرح شده است. حال با مطرح شدن دوباره این موضوع از تریبون مجلس، چند پرسش اساسی بار دیگر مطرح می شود؛ اینکه چرا با انتشار عمومی آنچه واقعیت دارد، مخالفت می شود؟ مگر در کشورهای توسعه یافته، محرمانه ترین اسرار توسط رسانه ها فاش نمی شوند؟ و مهم تر اینکه چرا نحوه مواجهه با این گونه موضوعات با استانداردهای چندگانه مواجه است؟!