قیمت هر دلار آمریکا نسبت به لیر ترکیه در معاملات روز جمعه 19 آذرماه به حدود 14 واحد رسیده است. این در حالی است که قیمت دلار در اسفند سال گذشته در حدود ۷ لیر بود، و این روند از رشد ۱۰۰ درصدی ارزش دلار نسبت به لیر در طول کمتر از یک سال خبر می‌دهد. البته روند بی‌ارزش‌شدن پول ترکیه از حدود مهرماه سال جاری شروع شد؛ زمانی که قیمت هر دلار آمریکا در حدود ۸.۶ لیر بود و بعد از رشد قیمت نفت و کاهش نرخ بهره توسط اردوغان، نرخ دلار به سقف‌شکنی‌های پیاپی خود ادامه داد. در این نوشتار با بررسی وضعیت ترکیه، قرار است به این موضوع بپردازیم که برنامه اردوغان چیست و آیا او به اهداف خود می‌رسد، یا خیر.
حجم عظیم بدهی، چالش بزرگ دولت ترکیه
یکی از معضلاتی که اقتصاد ترکیه در پنج سال اخیر با آن رو‌به‌رو بوده است، حجم عظیم بدهی خارجی در اقتصاد آن است. در آخرین به‌روز‌رسانی، مجموع بدهی خارجی ترکیه به رقم ۴۴۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۸ به سطح بی‌سابقه ۴۷۰ میلیارد دلار رسید، و طی سه سال اخیر در سطوح فعلی باقی مانده است. با این حال، با توجه به سطح بسیار بالای بدهی خارجی، ترکیه همچنان در معرض ریسک بسیار بالای نکول بدهی‌های دلاری خود قرار دارد. در صورتی که قیمت‌های ثابت ۲۰۱۵ را ملاک قرار دهیم، تولید ناخالص داخلی ترکیه به حدود ۱.۰۱ تریلیون دلار (در سال ۲۰۲۰) رسیده است و در صورتی که قیمت‌های جاری را ملاک قرار دهیم، این رقم ۷۲۰ میلیارد دلار است (سال ۲۰۲۰،). در واقع، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ترکیه به قیمت‌های جاری در حدود ۶۲ درصد است که نشان بحرانی بزرگ برای آن اقتصاد است. ترکیه برای رهایی از این بحران، ترکیه نیازمند تصمیمات دشواری است که ریسک زیادی برای دولت اردوغان خواهد داشت.
شروع تنش از کاهش نرخ بهره
در شرایطی که کشور ترکیه در ریسک کاهش ارزش لیر قرار دارد و با توجه به آن که بسیاری از وزرای اقتصاد و رئیس بانک مرکزی آن کشور اصرار به افزایش نرخ بهره داشته‌اند، اردوغان نرخ بهره را در آن کشور کاهش داد. نرخ بهره در اقتصاد ترکیه که در اوت سال جاری ۱۹ درصد بود، در سپتامبر به ۱۸ درصد، در اکتبر به ۱۶ درصد، و در نوامبر به ۱۵ درصد رسید. کاهش شدید نرخ بهره در اقتصاد ترکیه باعث شد دلار سقف‌شکنی کند و اقتصاد کشور در تنش شدیدی فرو رود.
تورم در ترکیه در ماه نوامبر به بیش از ۲۱ درصد رسیده است و موسسه رتبه‌بندی مودیز پیش‌بینی کرده است که طی ماه‌های آتی به ۲۵ درصد نیز خواهد رسید. تورم ۲۵ درصدی، غیر از مدت کوتاهی در سال ۲۰۱۸ که به سرعت کاهش پیدا کرد، از سال ۲۰۰۴ به بعد در آن کشور سابقه نداشته است و ممکن است ترکیه رکورد تورم ۱۷ ساله خود را به راحتی بشکند. در واقع، اردوغان بدون توجه به نظرات برخی از اقتصاددانان، سیاست‌های انبساطی را انتخاب کرده و خواهان ادامه آن روند نیز هست.
آیا اردوغان به دنبال یک جنگ ارزی است؟
سخنان اردوغان در پیوند با کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش لیر، نشان می‌دهد که او با هدف کاهش ارزش لیر به فکر یک جنگ بزرگ ارزی به منظور جذب بازار خاورمیانه و اروپا است. او در جلسه هیئت دولت ضمن پذیرش افزایش تورم، گفت: «قدرت رقابتی نهفته در نرخ برابری لیره به افزایش سرمایه‌گذاری، تولید، و اشتغال منجر خواهد شد.»
او همچنین گفت که مشکلات فعلی ترکیه یک «نبرد اقتصادی رهایی‌بخش» است و قول داد که «با کمک خدا و حمایت مردم با پیروزی آن را پشت سر خواهیم گذاشت».
چنین به نظر می‌رسد که اردوغان با کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش پول ملی، به دنبال افزایش صادرات و رشد اقتصادی است تا از آن طریق بدهی‌های خارجی ترکیه را تسویه کند و ترکیه را به روزهای خوب خود بازگرداند. ولی این سوال مطرح می‌شود که اقتصاد ترکیه به ریل توسعه بازگشته است؟ آیا سیاست‌های انبساطی جواب داده است؟
رشد اقتصادی ترکیه رکوردشکنی می‌کند
بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۱ رشدی معادل ۹ درصد خواهد داشت. این در حالی است که جهان در این سال ۵.۹ درصد، و اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه رشدی در حدود ۶.۴ درصد خواهند داشت. طبق این پیش‌بینی، اقتصاد ترکیه با رشد ۹ درصدی در رتبه ۱۴ کشورهای با رشد بالا قرار دارد و از میان اقتصادهای بزرگ، تنها کشور هند است که با رشد ۹.۵ درصدی بالاتر از ترکیه رشد خواهد کرد. البته این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مرتبط با اکتبر سال جاری است و با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سه ماه پایانی سال میلادی، احتمال رشد اقتصادی بیشتر برای ترکیه دور از انتظار نیست. اردوغان در اظهارات اخیر خود گفته است که در سال جاری میلادی اقتصادی ترکیه ۱۰ درصد رشد خواهد کرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، شاهد رشد عظیمی در اقتصاد ترکیه خواهیم بود. در طول ۴۰ سال گذشته، ترکیه تنها در دو سال ۲۰۱۱ و ۱۹۸۷ رشد‌های اقتصادی در این سطح و بالاتر از آن تجربه کرده است. بنابراین، می‌توان این رشد را در حد یک جهش اقتصادی برای کشور ترکیه دانست.
سقف‌شکنی‌های مرتبط با صادرات کالا و خدمات
در زمینه‌های دیگر نیز اقتصاد ترکیه در حال رکوردشکنی است. میزان صادرات ترکیه در اکتبر سال جاری به ۲۰ میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار رسید که در تاریخ آن کشور گونه‌ای رکورد به‌شمار می‌رود. میزان صادرات ترکیه در دوران پساکرونا جهش خیره‌کننده‌ای داشته است و به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ماه رسیده است و به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۲۲ رکورد سال ۲۰۱۹ را با صادرات ۲۴۹ میلیارد دلار کالا و خدمات بشکند و صادرات آن به نزدیکی ۳۰۰ میلیارد دلار در سال برسد. این رقم با تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های جاری برابری می‌کند و در حدود ۵ برابر کل صادرات کالا (اعم از نفت و غیر نفتی) و خدمات ایران است.
بازگشت صنعت گردشگری در ترکیه
درآمد ترکیه از گردشگری نیز که در سال گذشته کاهش شدیدی را ثبت کرده بود، در ماه‌های اخیر به روند قبلی بازگشته است. در فصل سوم سال ۲۰۲۱ درآمدهای ترکیه از گردشگری به رقم ۱۱.۴ میلیارد دلاری رسید که نسبت به درآمد چهار میلیارد دلاری آن در سال گذشته، تقریبا سه برابر شده است. البته همچنان نسبت به رقم ۱۴ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۹ کاهش دارد که به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی، این کاهش نیز در فصل‌های آتی جبران شود.
ترکیه دلارهای منطقه را جارو می‌کند
در حوزه سرمایه‌گذاری و خرید ملک نیز بسیاری از اعراب منطقه و ایرانیان با کاهش ارزش لیر به سمت ترکیه هجوم برده‌اند و اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید ملک در آن کشور کرده‌اند. در واقع، ترکیه با کاهش ارزش پول خود دلارهای منطقه را به خود جذب کرده و با صادرات کالا و خدماتی همچون گردشگری، به فکر توسعه کشور خود است تا بتواند از طریق رشد اقتصادی، مشکلات مرتبط با بدهی و تراز تجاری خود را حل کند.
اردوغان در معرض ریسک‌های بزرگ
کاهش ارزش پول ملی البته چندان بدون هزینه نیست. با توجه به تکرار تورم‌های بالا، این احتمال وجود دارد که مردم نسبت به اردوغان بدبین شوند و فشارهای سیاسی، فضای ترکیه را ناآرام کند. علاوه بر این، هر نوع کاهش ارزش پول ملی می‌تواند رتبه اعتباری کشور را کاهش دهد که این امر نیز در استقراض کشور ترکیه اثر می‌گذارد و جذب پول را برای آن کشور گران خواهد کرد. البته به نظر می‌رسد که اردوغان تصمیم خود را گرفته است و به فکر انبساط اقتصادی و رشد کشور است.
مسیر پیش رو؟
هر نوع تصمیم کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی، ریسک سیستماتیک زیادی به کشور تحمیل خواهد کرد. اردوغان نیز به نظر می‌رسد با آگاهی از این ریسک، قدم در راه کاهش نرخ بهره گذاشته است. در صورتی که ناآرامی‌ها در ترکیه گسترده شود، برنامه اقتصادی ترکیه شکست خواهد خورد و نه تنها رشد اقتصادی در آن تجربه نخواهد شد، بلکه ممکن است با سقوط اقتصادی رو‌به‌رو شود. اما در وضعیتی که اقتصاد ترکیه بتواند طی یک سال آتی آرامش خود را حفظ کند، احتمالا با رشد بالای اقتصادی، بخش مهمی از مشکلات آن مرتفع می‌شود و ترکیه‌ای جدید و قدرتمند از دل این بحران بیرون خواهد آمد. باید دید که آیا اردوغان در یک سال آینده می‌تواند فشارها را تحمل کند و ترکیه را آرام نگاه دارد، یا خیر.