استفاده از عنوان «مافیای خودرو» در ادبیات مسئولان و متولیان صنعت خودروی کشور به ابزاری برای چانه‌زنی و امتیازگیری مبدل شده و در حالیکه به‌گفته نمایندگان معترض به افزایش قیمت خودرو این صنعت هم‌اکنون به موجودی ناقص‌الخلقه مبدل شده اما به‌نظر می‌رسد اظهارت و موضع‌گیری‌های نمایندگان برای تحقق مصوبه آزادسازی واردات آن هم از طریق زیرسوال بردن و انتقاد به برنامه‌ای که علاوه بر کارشناسان نمایندگان نیز بارها بر ضرورت خروج خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشت تاکید کرده‌اند سوالات زیادی را ایجاد می‌کند درواقع تردیدی وجود ندارد که لازمه توسعه خودروسازی اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری به‌همراه ایجاد بازار رقابتی است و این 2 مولفه تکمیل‌کننده سیاستی خواهند بود که می‌تواند تجربه اواسط دهه 80 که خودروسازی کشور با وجود واردات در اوج شکوفایی و کیفیت قرار داشت را تکرار کند اما مشخص نیست چرا نمایندگان انگشت اتهامی خود را متوجه تولیدکنندگانی گرفته‌اند و به آنها انگ مافیای خودرو را نسبت می‌دهند که چند ماه قبل همین دو خودروساز در نامه‌ای به کمیسیون صنایع موافقت خود را با آزادسازی واردات در مقابل حذف قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده بودند ضمن آنکه بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها به وضوح اعلام شده که مفایای خودرو را باید در بین تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروهای چینی جست‌وجو کرد که محصولی بی‌کیفیت را با پشتوانه حمایت دولت از تولید تا 3 برابر قیمت واقعی به مصرف‌کننده می‌فروشند.
بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلح به هر دلیلی با مصوبه واردات مخالفت می‌کند بهتر است نمایندگان به‌جای آنکه کارگروه‌های بی‌حاصل برای افزایش قیمت خودرو تشکیل دهند که اساسا قیمت‌گذاری در حیطه اختیارات آنها گنجانده نشده انرژی خود را صرف مجاب‌کردن مخالفان واقعی آزادسازی واردات کنند. اگرچه به اعتقاد کارشناسان ممنوعیت واردات از سوی دولت و براساس شرایط رقم خورده بنابراین اساسا برای آزادسازی واردات نیازی به مصوبه قانونی نیاز نبوده و دولت می‌تواند با استناد بر شرایط و استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای زمینه آزادسازی واردات را فراهم کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صمت و خودروسازان مقرر شد تا ضمن موافقت ضمنی با اصلاح قیمت‌ها واردات خودرو نیز از سال آینده در دستور کار قرار گیرد به‌هرحال همانطور که خود نمایندگان بارها عنوان کرده‌اند در بازار کنونی که شکاف قیمتی کارخانه تا بازار به 2 برابر رسیده و دلیل عمده آن را نیز باید در افزایش زیان‌انباشت و عدم تطابق هزینه‌های تولید با قیمت فروش جست‌وجو کرد تنها نفع این بازار را مردمی نمی‌برند که نمایندگان مدعی حفاظت از حقوق آنها هستند بلکه از این نرخ‌گذاری همان دلالان یا مافیایی بهره می‌برند که در تمامی ارکان و زنجیره این صنعت رخنه کرده‌اند حداقل اگر بخشی از سیاست‌های صنعت خودرو با مشکل مواجه شده باید اجازه داد سیاستی که می‌تواند کمی از مشکلات بکاهد به اجرا درآید .
ایجاد کارگروه مشترک
براساس این گزارش روزگذشته در نشست کمیسیون صنایع مجلس که پیرامون افزایش قیمت خودرو با حضور با حضور سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیات عامل سازمان ایدرو، مدیرعامل سایپا و قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو برگزار شد و بر ساس آن مقرر شد تا کارگروهی مشترک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا قیمت تمام شده تولید خودرو را آنالیز و هزینه‌های سربار آن را مشخص کنند. روح‌ا... عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع صنایع و معادن مجلس یازدهم در این رابطه می‌گوید: در شرایطی که دولت در ایران‌خودرو تنها ۶ درصد سهام دارد، نباید مدیرعامل این واحد تولیدی را دولت مشخص کند. عباسپور درباره واردات خودرو خاطرنشان کرد: برای ارتقای کیفیت و جلوگیری از افزایش قیمت باید واردات خودرو انجام شود، حتی براساس نظرسنجی انجام شده ۸۴ درصد مردم همین نظر را دارند. وی با اشاره به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست، افزود: براساس گزارش ارائه شده، در حال حاضر خودروسازان ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان‌انباشته و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به مردم، قطعه‌سازان و بانک‌ها بدهی دارند. سخنگوی کمیسیون صنایع صنایع و معادن مجلس یازدهم افزود: وزیر صمت معتقد بود در صورتی که اقدامی در راستای اصلاح قیمت خودرو صورت نمی‌گرفت، زیان خودروسازان تا پایان سال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید. عباسپور با اشاره به اینکه وزیر صمت در این نشست مطرح کرد که موافق واردات خودرو در سال آینده است، اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده، مقرر است در یک سال آینده سهام باقی مانده دولت در خودروسازی‌ها واگذار شود اما با توجه به تاکید نمایندگان وزیر صمت مطرح کرد که این مدت کاهش خواهد یافت.
کوبیدن بر طبل واردات
بر این اساس با برگزاری نشست وزیرصمت و خودروسازان با نمایندگان کمیسیون صنایع و در حالیکه به گفته اعضای کمیسیون نمایندگان با وزیر به توافق رسیده‌اند که آزادسازی واردات از سال آینده از سوی دولت آغاز شود و نمایندگان نیز اجازه دهند سیاست اصلاح قیمتی فاطمی‌امین نیز به مرحله اجرا برسد اما همچنان برخی از نمایندگان با استفاده از شعارهای نخ‌نما سعی دارند تا با استفاده از زیرسوال بردن سیاست اصلاح قیمت‌ها توجه‌ها را بر الزام مصوبه آزادسازی واردات متمرکز کنند. جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، می‌گوید: با خودم عهد بستم که اگر روزی به مجلس راه پیدا کردم صدای ملت در خانه ملت باشم. امروز از درد بزرگ این ملت می‌گویم بی‌آنکه ترسی از عصبانیت مافیای خودرو یا ابایی از ناراحتی فلان آقازاده سهام‌دار داشته باشم. امروز از مولودی ناقص‌الخلقه می‌گویم که بعد از ۵۰ سال ارتزاق از خون و مال ملت به غولی عظیم تبدیل شده که هیچکس را یارای مقابله با آن نیست. نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم افزود: به‌واسطه انحصار ناشی از حمایت‌های بی‌پایان دولت‌ها، مافیای خودرو سال‌هاست ملت ایران را به استثمار کشیده است، کار تا جایی بیخ پیدا کرده که خودروسازان عنان دولت‌ها در دست دارند نه دولت‌ها ناظر و کنترل کننده خودروسازها.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: امروز خودروسازان به بهانه زیان‌انباشته و ضررهای پی‌در‌پی با گستاخی تمام با وجود دستور صریح ریاست‌جمهور و مخالفت مجلس قیمت را افزایش و متاسفانه وزیر مربوطه به‌جای تنبیه در توجیهی ناشیانه افزایش قیمت را اصلاح قیمت‌گذاری می‌نامند. رشیدی کوچی تصریح کرد: کجای دنیا دیده‌اید که برای خودرو مردم را به صف کنند و قرعه‌کشی به راه بیندازند آن هم قرعه‌کشی‌هایی که بی‌نتیجه و صوری است، معمولا این تولیدکننده است که به‌دنبال مشتری می‌دود نه مشتری به‌دنبال تولیدکننده. یا شما می‌توانید نیاز داخل را برطرف کنید یا نمی‌توانید. اگر می‌توانید پس این بازی چیست؟ اگر نمی‌توانید مردم و مملکت که نمی‌تواند معطل بی‌عرضگی شما باشد یا شاید هم می‌توانید اما می‌خواهید محصولات به شدت بی‌کیفیت خود را با قیمت‌های بالاتر به ملت مظلوم قالب کنید. رشیدی افزود: امروز مافیای خودرو حرف از آزادسازی قیمت می‌زند و از اینکه مجبور است فولاد، مس و پلاستیک و قطعه را به قیمت آزاد تهیه کند و محصول خود را مثلا به قیمت دولتی بفروشد می‌نالد، اشکال ندارد ما هم موافق آزادسازی قیمت‌ها هستیم به شرط آنکه واردات آزاد و تعرفه به صورت تدریجی حذف شود. آیا نیم قرن فرصت کافی در حمایت از این صنعت ملی نیست؟ وی افزود: خروجی این حمایت‌های بعضا نادرست امروز چیزی جز ایجاد نارضایتی، از دست‌رفتن جان هزاران انسان، بحران‌های اجتماعی، بدبینی نسبت به حاکمیت، بلعیدن و چپاول سرمایه ملی اعم از ریالی، ارزی و ذخایر انرژی و حیف و میل بیت‌المال مسلمین نیست. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس و دولت انقلابی در جهت شکستن انحصار و ایجاد رقابت سالم و در راستای افزایش کیفیت و تنوع محصولات، بازگشت امید از دست رفته و جلب رضایت آحاد مردم، صرفه‌جویی در مصرف بنزین و سایر هزینه‌های جانبی با در نظرگرفتن سود حاصل ما به‌التفاوت این صرفه‌جویی به‌عنوان درآمد پایدار و ایجاد اشتغال برای هزاران جوان ایرانی براساس یک برنامه زمان‌بندی اقدام به آزادسازی قیمت خودرو در کنار آزادسازی واردات کنند تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی همین است.