معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون درمجموع حدود دو میلیون و 300 هزار واحد خانه خالی به سازمان مالیاتی معرفی شده که از این میزان حدود 900 هزار خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است.
طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 95، چیزی حدود دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. آماری که البته حدود پنج سال از زمان انتشار آن می گذرد. در آن سال تهران با حدود 490 هزار واحد خالی به تنهایی یک پنجم تعداد خانه های خالی در سراسر کشور را به خود اختصاص داده بود.
در عین حال پیشتر جام جم در گزارشی تعداد کل خانه های خالی در کشور را در سال 99 حدود چهار میلیون واحد تخمین زده بود .پیشتر وزیر سابق راه نیاز سالانه کشور به مسکن تا ۱۴۰۵ را حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کرده بود.محمودزاده معاون وزیر راه در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر این که در آذر 99 قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شد،اظهار کرد: تاکنون درمجموع حدود دو میلیون و 300 هزار واحد خانه خالی به سازمان مالیاتی معرفی شده است.
وی با تاکید بر این که برای آغاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی مشکلی وجود ندارد و مستندات آن ها ارائه شده است، بیان کرد: به واسطه برخورد جدی با مالکان واحدهای خالی برخی از آن ها به فروش رسیده و مستاجر در آن ها ساکن است اما تعداد آن ها دایم در حال تغییر است.محمودزاده با اشاره به این که روستاهای کمتر از 100 خانوار و شهرهای زیر 100 هزار خانوار هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیستند اما باید اطلاعات آن ها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود، ادامه داد: افرادی که توانایی ثبت اطلاعات خود را ندارند می‌توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. با ثبت اطلاعات خانوارها در سامانه املاک و اسکان و ایجاد این بانک اطلاعاتی بزرگ دیگر نیاز نیست که با صرف اعتبارات بسیار زیاد هر پنج سال یک بار سرشماری نفوس و مسکن انجام شود.
به گزارش خراسان، محمودزاده به این که اشخاص حقوقی مالک خانه های خالی چه کسانی هستند،اشاره ای نکرد اما پیش از این وی آمارهایی از خانه های خالی در اختیار بانک ها ارائه کرده و گفته بود: یک بانک خصوصی به تنهایی هزار واحد مسکونی خالی دارد.همچنین سال گذشته، احسان خاندوزی، وزیر فعلی اقتصاد که در آن زمان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، گفته بود: هشت بانک حداقل 500 واحد مسکونی دارند. یعنی برخی ممکن است 700، 800 و حتی هزار واحد داشته باشند.به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی خالی متعلق به اشخاص حقوقی مربوط به بانک هاست و شاید الزام بانک ها به اعلام واحدهای مسکونی متعلق به خود در صورت های مالی سالانه، کمک موثری به شفافیت در این زمینه کند.