مسؤولان دولتی بعد از تکذیب‌های فراوان درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی این بار به سیاست تهدید متوسل شدند. این در حالی است که دیروز دادستان دیوان محاسبات با ارائه اسناد واضح و مبرهن، غیرقانونی بودن اقدام دولت را ثابت کرد.
بعد از اینکه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه روز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد و رئیس مجلس به دولت توصیه کرد مطیع قانون باشد، دادستان دیوان محاسبات با استناد به سندهای قانونی، اعلام کرد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی محرز است. با این وجود اسحاق جهانگیری رسانه‌ها را تهدید به شکایت کرد! معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، این سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پیگرد قانونی دانست.
اسحاق جهانگیری در جلسه هیأت وزیران با اشاره به فضاسازی‌های اخیر درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخی افراد که این روزها به‌رغم موضع‌گیری رسمی مقامات مسؤول تلاش می‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، گفت: مدعی شده‌اند که دولت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ این خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است. در حالی که همه مقامات مسؤول به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند و بانک مرکزی که مسؤول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام می‌کند برداشتی صورت نگرفته و رئیس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد برداشتی از حساب‌های آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ در حالی که در هیأت امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند و هیأت نظارت بر صندوق با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند. وی افزود: متأسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران‌کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.
گفتنی است در این جلسه، هیأت وزیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.
اسناد برداشت غیرقانونی رونمایی شد
با وجود تهدید معاون اول رئیس‌جمهور و هیات دولت مبنی بر پیگرد قانونی منتشرکنندگان خبر برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی، دیروز دادستان دیوان محاسبات اقدام به ارائه اسناد این برداشت غیرقانونی کرد. فیاض شجاعی در نشست خبری تاکید کرد: قرار بود طلب صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طلب‌های شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شود اما تاکنون این وصول انجام نشده است و دولت با اصلاح این سند، طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد.
فیاض شجاعی اظهار داشت: ما قصد نداشتیم این موضوع را قبل از اینکه به قطعیت برسد، رسانه‌ای کنیم اما در مقطع کنونی هم اهالی رسانه و هم افکارعمومی منتظرند تا این موضوع شفاف شود و متوجه شوند که بالاخره اظهارات دولت صحت دارد یا دستگاه‌های نظارتی و مجلس. دیوان جایگاه نظارتی در حوزه‌های مالی دارد و خود را ناظر می‌داند و رسیدگی‌هایش متکی بر علم، یقین، اسناد و دوری از هرگونه سیاسی‌کاری و پرهیز از ارتکا به ظن، گمان و شایعه است. وی تاکید کرد: مطالبی که درباره برداشت 1/4 میلیارد دلاری اعلام می‌کنیم متکی بر اسناد است نه براساس شایعه، ظن و گمان. دادستان دیوان محاسبات اظهار داشت: در راستای رسیدگی به اجرای قانون بودجه سال 92 و عملکرد و فعالیت‌های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حسابرسان ما متوجه یک سند مالی مورخ 26/12/92 شدند که مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 419 هزار و 136 دلار بود.
وی تصریح کرد: با توجه به احکام مقرر در بند 2 قانون بودجه سال 92 هرگونه استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه به هر شکل ممنوع است که محتوای سند مکشوفه با حکم مقرر در این بند مغایر بود. دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: ما موضوع را به مسؤولان بانک مرکزی منعکس کردیم که این سند مغایر با حکم قانون بودجه است. شجاعی اظهار داشت: همزمان با ورود دیوان محاسبات بانک مرکزی سند معکوسی را صادر کرد یعنی سندی را که محل برداشت از صندوق توسعه ملی بود اصلاح شد و برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی به امضای معاونت ارزی بانک مرکزی انجام شد. دادستان دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه اصل برداشت از صندوق توسعه ملی مستند به اسناد محرز است، گفت: اقدام بعدی بانک مرکزی برای اصلاح این سند مفهومی نداشت چون این برداشت انجام شده بود. فیاض‌شجاعی گفت: براساس قانون بودجه هر وجهی که از صادرات نفت حاصل شود باید تسهیم شود؛ بر این اساس 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت، 2 درصد عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 5/57 درصد سهم ردیف‌های درآمدی خزانه است. وی ادامه داد: بر این اساس برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، سهم‌بندی صورت گرفت و سهم 5/57 درصدی ردیف‌های درآمدی خزانه به صورت ریالی پرداخت شد.
شجاعی اظهار داشت: قرار بود طلب صندوق از محل وصولی‌های بانک مرکزی از بدهی‌های شرکت نیکو و شرکت اماراتی به بانک مرکزی پرداخت شود اما تاکنون این طلب وصول نشده و بدهی شرکت نیکو بابت صادرات نفت و میعانات گازی به بانک مرکزی پرداخت نشده است. وی گفت: با اصلاح این سند دولت طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد و طلب دولت از شرکت نیکو و شرکت اماراتی به بانک مرکزی منتقل شد و در حال حاضر شرکت اماراتی بدهکار بانک مرکزی است.
ساخت سند معکوس و پرداخت طلب صندوق توسعه ملی از منابع ارزی بانک مرکزی مغایر قانون است
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: بانک مرکزی طلب صندوق را از محل منابع ارزی خود پرداخت کرده است که این کار هم مغایر با قانون بودجه است، چون قانون بودجه هر برداشتی از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را ممنوع کرده است. وی تاکید کرد: اصل برداشت از صندوق توسعه ملی به موجب سند 28100 محرز و مسلم است و افراد برداشت‌کننده هم مشخص شده‌اند اما هنوز رای صادر نشده بنابراین اسامی آنها را اعلام نمی‌کنیم.
صدور سند معکوس محرز است
دادستان دیوان محاسبات صدور سند معکوس را امری غیرمتعارف و تخلفی محرز خواند و گفت: مغایرت هر دوی این اقدامات با قانون بودجه و احکام مقرر در این قانون محرز است. وی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه رابطه مالی خزانه‌داری با بانک مرکزی درباره منابع حاصل از صادرات نفت نقدی است، گفت: برخی چنین شائبه‌ای را مطرح می‌کنند که اصل پولی که طلب بانک مرکزی از شرکت نیکو است وجود دارد اما طبق قانون رابطه مالی خزانه‌داری با بانک مرکزی درباره درآمدهای نفتی، نقدی است.
شجاعی گفت: پس نمی‌توان طلب شرکت نیکو را وصول شده فرض کرد و این کار خلاف رویه نقدی بودن رابطه مالی خزانه با بانک مرکزی است.
تزریق پول پرقدرت و تورم با تخلف از قانون بودجه
شجاعی در بخش دیگری از اظهارات خود از تخلف دیگری در جریان برداشت از صندوق توسعه ملی پرده برداشت و گفت: بانک مرکزی بعد از تسهیم، سهم 5/57 درصدی خزانه را که باید منابع دلاری در بازار به فروش رسیده و به صورت ریال به خزانه واریز می‌شد در تخلفی آشکار به جای اینکه فروش انجام دهد معادل ریالی این مبلغ را به ردیف‌های خزانه واریز کرد.وی با تاکید بر اینکه براساس قانون بودجه باید سهم ارزی خزانه از درآمدهای نفتی در بازار به فروش رسیده و به صورت ریالی به خزانه واریز شود، گفت: عدم اجرای این فرآیند قانونی منجر به تزریق پول پرقدرت که عامل اصلی تورم است همچنین بالا رفتن پایه پولی و افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات در تشریح اقدامات دیوان پس از اطلاع از این تخلف، گفت: دیوان محاسبات در راستای اجرای وظایف نظارتی‌اش ابتدا براساس اسناد و مدارک، تخلف را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد و در همین راستا گزارشی آماده شده تا در صحن علنی مجلس قرائت شود. وی ادامه داد: علاوه بر این به خاطر اوصاف تخلفات، گزارش به دادسرا ارائه شد، دادسرا هم رسیدگی را تکمیل و بعد از ختم تحقیقات، پرونده را با صدور دادخواست جهت طرح به هیات‌های مستشاری دیوان ارسال کرد. شجاعی درباره محل صدور این مجوز گفت: این مجوز از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صادر شده است که براساس آن، طلب دولت از صادرات نفت و میعانات گازی توسط شرکت نیکو به شرکت اماراتی وصول شده تلقی شود و از محل حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه برداشت شود.
در حالی که در نهایت از کل حساب‌های صندوق، مجوز برداشت صادر شده است. دادستان دیوان محاسبات گفت: نظر کارشناسی بنده این است که براساس قانون بودجه سال 92، ستاد تدابیر ویژه، وظیفه و رسالت مقابله با تحریم‌ها را دارد و وظیفه آن، دور زدن قوانین نیست. وی ادامه داد: بر این اساس ستاد تدابیر موظف است همه مصوبات خود را طی 24 ساعت پس از تصویب، کتبا برای همه اعضای شورایعالی امنیت ملی ارسال کند. هر یک از اعضا که این مصوبات را برخلاف مصالح کشور می‌دانست، می‌تواند خواستار لغو مصوبه از طریق شورا شود. همچنین این مصوبات باید در شورایعالی امنیت ملی، مطرح و براساس اصل 176 قانون اساسی تایید شود، در صورت اجرای این روند، هم اصل مصوبه و هم مجریان بَری بوده‌اند.
دادستان دیوان محاسبات افزود: براساس این بند، اگر هیچ عضوی طی 5 روز تقاضای لغو مصوبه را نکند، مصوبه قابل اجراست. شجاعی تاکید کرد: براساس این بند، زمانی که مصوبه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی مغایر قانون باشد و فرآیند مقرر را طی نکند، مصوبات غیرقانونی است. وی تاکید کرد: مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی باید در راستای مقابله با تحریم و در چارچوب قانون بوده و نمی‌تواند مبنایی برای دور زدن قانون باشد. شجاعی همچنین برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی را به معنی استقراض از بانک مرکزی خواند و گفت: این استقراض نیازمند مجوز از مجلس شورای اسلامی بوده است.