سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی گفت: تورم در کشور به 40 درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان ۴۰درصد افزایش پیدا کند. با ۱۰ درصد افزایش حقوق، یعنی ۳۰درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می‌کند، ضریب جینی افزایش پیدا می کند و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود.
به گفته وی کسانی که بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را پیش کشیده‌اند و از آن دفاع می‌کنند یا حقوقشان بالاست یا از کف جامعه خبر ندارند یا نمی‌دانند در بازار چه خبر است.نظری افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق‌ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق‌ها به اندازه یک‌چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می شود.
دولت بسیاری شرکت زیان‌ده و ساختمان اضافی دارد؛ اینها را بفروشند، پولش را در خزانه بریزند و برای اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.به گفته وی، بودجه شرکت‌های دولتی۱۷۰۰هزار میلیارد تومان است که به کسی گزارشی درباره این بودجه داده نمی‌شود. دولت می‌تواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت‌های زیان‌ده را جمع‌آوری یا ادغام کند. باید محاسبه شود دستگاه‌های دولتی چه تعداد شرکت‌های زیان‌ده و ساختمان‌های اضافی دارند؛ اینها را بفروشند، پولش را در خزانه بریزند و برای اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
این نماینده مجلس گفت: دولت باید حقوق‌های نجومی را کاهش دهد، در یکی از شرکت‌هایی که بالغ بر پنجاه‌هزار نفر پرسنل دارد، متوسط ۲۵میلیون تومان حقوق می‌دهند. ببینید هیات‌مدیره بانک سپه چقدر حقوق می‌گیرند و هیات‌مدیره بانک تجارت با یک صلوات چه میزان حقوقشان افزایش پیدا کرد، اینها را جمع کنند، نه اینکه حقوق کارمند ضعیف را روز به روز کمتر کنند.