در مقاطعی که بازار ارز متأثر از اخبار سیاسی و اقتصادی روند افزایشی می‌گیرد، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات به بازار و نشان دادن دست بالا در تحولات ارزی، قیمت‌گذاری ارز در صرافی ملی را هم‌آهنگ با نرخ رشد ارز در بازار آزاد افزایش نمی‌دهد.
به گزارش ایران جیب از تسنیم؛ از قرار معلوم، تشکیل صفهای خرید ارز در برابر صرافی‌ها تمامی ندارد. حتی انتشار اخبار متعدد درباره اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی نیز، در تغییر رویه موجود کارساز نبوده و پیامدهای خسارت‌بار آن همچنان ادامه دارد؛ خساراتی که به تدریج از آنها رونمایی خواهد شد!
گفتنی است، تا پایان هفته گذشته، در ازای ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت اختصاصی هر ایرانی، 2 هزار یورو یا 2200 دلار در سال با نرخ صرافی ملی به متقاضی ارز فروخته می‌شد. سیاستی که به محض تشدید شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی، تقاضای خرید اسکناس را تحریک می‌کرد و بازار خرید و فروش کارت‌های ملی را در فضای حقیقی و مجازی رونق می‌بخشید.
مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم در روز 4 شنبه هفته گذشته، حاکی از اجاره کارت ملی به مبلغ 250 تا 550 هزار تومان و بر اساس میزان شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی در مقطع اجاره کارت ملی است. البته تقاضا برای اجاره کارت‌های ملی افراد ناآگاه محدود به تحرکات میدانی سوداگران نبوده و تبلیغات اجاره کارت ملی به فضای مجازی نیز سرایت داشته که از قرار معلوم با پیگیری متولیان امر محدود شده است.
واکنشها در ازای اختصاص ارز به کد ملی همچنان ادامه دارد!
بازار سیاه فروش اطلاعات هویتی، اما در هفته‌های گذشته واکنش کانون صرافان، پلیس و حتی دادستان تهران را در پی داشته است. کانون صرافان در اطلاعیه‌ای تأکید دارد: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده می‌نمایند.»
همچنین اخیراً، رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سوءاستفاده از هویت شهروندان در بازار ارز در فضای مجازی خبر داد و اظهار داشت: «این افراد در قبال پرداخت مبالغ ناچیزی از اطلاعات هویتی افراد ناآگاه سوءاستفاده کرده، با آن ارز دولتی خریداری می‌کردند و در کانال و گروه‌های تلگرامی، به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند. آنها با ایجاد یک شبکه مجرمانه در سطح استان تهران، نقش مخربی در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار ارز ایجاد کرده بودند.»
خرید میلیون دلاری ارز با اجاره کارت ملی اشخاص!
اخیراً علی القاصی مهر دادستان تهران نیز طی گزارشی در شورای عالی قضائی به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص گریزی زد و با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در این زمینه گفت: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود 2 هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است. عده‌ای ارز را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت‌های ملی پرداخت می‌نمایند. در این پرونده 5 متهم که از طریق کارت ملی حدود 3 هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز اول خردادماه سال جاری، در اطلاعیه‌ای به هموطنان توصیه اکید کرد، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند؛ چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
اما فلسفه ایجاد این شکاف قیمتی چیست؟
البته تجربه تلخ حراج منابع ارزی در سال 1397 به واسطه اختصاص ارز 4200 تومانی برای همه مصارف به ویژه سفرهای خارجی و رایگان تمام‌شدن تورهای گردشگری (به واسطه ما‌به‌التفاوت فاحش نرخ ارز دولتی و آزاد) فراموش‌شدنی نیست. اما شاید بتوان یکی از وجوه مشترک فروش ارز صرف ارائه کارت ملی در مقطع کنونی را با تجربه دلار دولتی سال 1397، تحریک تقاضا دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در مقاطعی که بازار ارز متأثر از اخبار سیاسی و اقتصادی شکل‌دهنده انتظارات منفی، روند افزایشی پیدا می‌کند، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات و آرامش به بازار و نیز نشان دادن دست بالا در مدیریت بازار ارز، قیمت‌گذاری ارز در صرافی ملی را هم‌آهنگ با نرخ رشد ارز در بازار آزاد افزایش نمی‌دهد.
سیاستی که برخی کارشناسان معتقدند، موجب ایجاد شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی شده و به واسطه فروش ارز تنها با در دست داشتن کارت ملی، تقاضا برای خرید انواع ارزهای خارجی از صرافان تحت نظارت بانک مرکزی را دوچندان می‌کند.
مرور پیامدهای فروش اسکناس ارزی به شیوه مرسوم حاکی است، مضاف بر تشدید نگرانی مردم و فعالان اقتصادی از آینده اقتصادی کشور در پی انتشار تصاویر هجوم به صرافی‌ها، عمق‌گرفتن بازار اجاره مدارک هویتی، چالش‌های حقوقی و قضایی برای هموطنان ناآگاه در پی داشته است. همچنین، صاحبان سرمایه‌های خرد که دیگر توان سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر خودروهای پایین رده بازار را هم ندارند، به واسطه یارانه ارزی، به حبس کاغذ دلار و یورو به عنوان دارایی با نقدشوندگی بالا روی می‌آورند.
در همین رابطه، پیشتر یک مقام بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره علت عدم برخورد بانک مرکزی با افرادی که اقدام به سوءاستفاده از ارز سهمیه‌ای می‌کنند، گفت: نظارت بر اجاره کارت‌های ملی بر عهده بانک مرکزی نیست. نهادهای امنیتی باید آنها را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنند.
فارغ از ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی بر تحولات ارزی کشور، بعید به نظر می‌رسد، وضع سیاست‌های محرک تقاضا در بازار ارز با اقدامات امنیتی قابل مداوا باشد. مسئله‌ای که عزم جدی بانک مرکزی برای اختصاص ارز به متقاضیان واقعی ارز را می‌طلبد و اهمیت توجه دولت‌مردان به خاتمه دادن به اظهارات و سیاست‌های افزایش‌دهنده انتظارات تورمی را خاطرنشان می‌کند.
در همین رابطه، پیشتر محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به ضرورت صیانت از منابع ارزی و انتقاد از سیاست فروش ارز با کارت ملی به کلیه هموطنان، بر تأمین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی ارز آن هم در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی در دسترس تأکید کرد.
گفتنی است، در روزهای اخیر، ورود قیمت دلار در بازار آزاد به کانال 29 هزار تومانی و حبس قیمت دلار روی تابلوی صرافی ملی در محدوده 27 هزار تومانی، موجی از اخبار مبنی‌بر هجوم به بازار ارز را در اذهان عمومی منعکس کرد که استمرار این وضعیت علاوه بر تشدید انتظارات تورمی و شکل‌گیری انگاره شوک قریب‌الوقوع ارزی، تلاطم در بازارهای دارایی نظیر خودرو و مسکن را نیز به دنبال خواهد داشت.
البته بانک مرکزی به تدریج در صدد وضع قوانین و مقررات جدیدی در حوزه فروش اسکناس ارزهای خارجی است تا تنها متقاضیان واقعی به بازار ارز و صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی مراجعه داشته باشند که روز گذشته بخشنامه جدیدی در همین ارتباط ابلاغ شد.