چالش عمده فعالان اقتصادی پس از اجرای قانون جدید چک این است که برخی سودجویان با جعل رضایت نامه و پرداخت هزینه‌ای ناچیز، چک‌های برگشتی با مبالغی هنگفت را از کارنامه مالی خود نزد بانک مرکزی پاک می‌کنند.
یکی از مسائلی که کسبه و فعالان اقتصادی در چند وقت اخیر با آن روبه رو شدند، این است که رضایت‌نامه مورد نیاز برای رفع سوءاثر چک به سادگی در دفاتر اسناد رسمی جعل می‌شود و به همین واسطه افراد می‌توانند به راحتی چک برگشتی را در کارنامه مالی خود نزد بانک مرکزی پاک کنند. طبق قانون جدید، در صورت ممکن نبودن ارائه لاشه چک برگشتی، صادرکننده چک می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت گیرنده چک را اعلام کند و بانک با دریافت رضایت‌نامه، باید برای رفع سوءاثر از چک برگشتی، اقدامات لازم را انجام دهد.
به همین دلیل، دفاتر اسناد رسمی نیز به علت ساختار کهنه و غیر هوشمند خود به محلی برای صدور این رضایت‌نامه‌ها مبدل شده اند و بانک‌ها نیز چون در قانون جدید چک وظیفه‌ای درخصوص بررسی صحت رضایت‌نامه‌ها ندارند، تکلیفی در این زمینه برای خودشان متصور نیستند. در نتیجه بانک ها چشم بسته و بدون انجام هیچ گونه صحت‌سنجی، برای رفع سوء اثر چک اقدام می کنند، این در حالی است که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت نامه ای آگاه نیست.
در این خصوص قشقایی، کارشناس حقوقی با بیان این که شیوع رضایت نامه های صوری به معضل جعل و تقلب در دفاتر اسناد رسمی باز می گردد،تصریح کرد: استقرار احراز هویت بیومتریک در دفاتر اسناد رسمی می‌تواند مانع جدی بر سر راه جاعلان رضایت‌نامه‌های رفع سوءاثر باشد. به گفته وی، هم اکنون احراز هویت با اثر انگشت در دفاتر انجام می شود، اما این اثرانگشت ها و کارت ملی اشخاص به جای تطبیق با بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال، با اثر انگشت قبلی و آرشیوی آنان در دفاتر اسناد همسان سنجی می شود.
اظهارات وی همچنین نشان می دهد که به رغم امکان صحت سنجی اسناد رسمی و وکالت نامه ها برای عموم در سایت سازمان ثبت، باز به دلیل فقدان نظارت سیستمی و فقدان احراز هویت بیومتریک در دفاتر اسناد، صدور وکالت نامه های رسمی به شکل تقلبی به راحتی امکان پذیر است.گزارش فوق، حاکی از آن است که ورای موضوع دفاتر اسناد، یک ایراد کار نیز در فرایندهای بانکی رفع سوء اثر چک است. به این صورت که بانک ها به ذی نفع چک، رفع سوء اثر را (به عنوان مثال از طریق پیامک) اطلاع نمی دهند و لازمه این کار، داشتن شماره دارندگان و همه ذی نفعان چک است./ فارس