حالا دیگر معلوم شده الگوی دولت سیزدهم، برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، متفاوت از دولت‌های گذشته خواهد بود؛ به‌نظر می‌رسد دیگر اعمال سیاست ناعادلانه افزایش قیمت یکسان، برای همه، منتفی شده است. دست‌کم قرار است قیمت آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف، با نرخ جهانی یا بر مبنای تمام‌شده محاسبه و دریافت شود. پیش‌بینی می‌شود نتیجه این تصمیم دولت صدور قبض‌های نجومی و نقره‌داغ شدن پرمصرف‌ها باشد، چالش اصلی اما همچنان اینجاست که راهکار جلوگیری از مصرف انرژی چیست؟ آیا اصلاح صرف قیمت می‌تواند جلوی انرژی خواری را بگیرد؟
یک روز پس از انتشار گزارش همشهری درباره تصمیم وزارت نیرو برای حذف یارانه برق ۸۵۰ هزار مشترک پرمصرف، وزیر نفت هم خبر داد جریمه مشترکان پرمصرف گاز در دولت تصویب شده است. جواد اوجی، وزیر نفت ایران با اعلام اینکه میزان مصرف گاز در بخش خانگی و صنایع غیرتجاری در روز پنجشنبه به ۵۴۰ میلیون مترمکعب رسیده، می‌گوید: این میزان رشد مصرف در فصل پاییز سابقه نداشته است. او تأکید کرد: مشترکانی که بهینه مصرف می‌کنند در سقف الگوی مصرف تشویق می‌شوند و آن دسته مشترکانی که بدمصرف هستند و خارج از الگوی مصرف هستند، با مصوبه‌ای که دیروز نیز در دولت مصوب شد، بی‌شک جریمه می‌شوند.
همزمان هیأت وزیران در تصمیمی تازه اعلام کرد از سال۱۴۰۲ به ساختمان‌های انرژی خوار پایان کار داده نخواهد شد. با تشدید بحران تامین انرژی، به‌ویژه در ۳حوزه آب، برق و گاز، دولت عزم خود را جزم کرده تا جلوی بدمصرفی انرژی را بگیرد. انتظار می‌رود به‌زودی دولت یارانه پنهان گاز، برق و آب مشترکان پرمصرف را حذف کند.
احتمال افزایش قیمت گاز
به گزارش همشهری، یکی از جدی‌ترین پیشنهادهای روی میز وزیر نفت، افزایش قیمت گاز بخش خانگی است که از سال ۱۳۹۴ به بعد تغییر نکرده است. البته قرار است این تصمیم به‌صورت یکسان و برای همه رخ ندهد و به‌جای افزایش قیمت برای همه مشترکان گاز، هزینه گاز مشترکان خانگی پرمصرف به‌صورت پلکانی افزایش یابد، البته از سوی دیگر مشترکان کم‌مصرف مورد تشویق قرار خواهندگرفت و هزینه‌ای نخواهند پرداخت. جواد اوجی وزیر نفت می‌گوید: طبق مصوبه هیأت دولت هیچ افزایش قیمتی را برای گاز خانگی، جهت عموم مردم، نخواهیم داشت. ولی برای مشترکان بدمصرف گاز که ۲۵ درصد جمعیت کشور هستند و ۵۰ درصد مصرف گاز را به‌خود اختصاص داده‌اند، جرایمی درنظر گرفته شده است».
سناریوهای اصلاح تعرفه‌ها
هرچند وزارت نفت هنوز جزئیاتی از طرح اصلاح تعرفه گاز را منتشر نکرده اما با روند کنونی مصرف گاز این فرضیه تقویت شده که فرایند اصلاح قیمت انرژی به‌زودی آغاز خواهد شد به‌گونه‌ای که در مناطق معتدل در ۴ پله اول پلکان‌های مصرف گاز، یعنی مصارف صفر تا ۴۰۰ مترمکعب درماه و در مناطق سردسیری در ۵ پله اول پلکان‌های مصرف گاز هیچ تغییر قیمتی صورت نگیرد، به این ترتیب تعرفه گاز بهای ۷۵ درصد مشترکان تغییر نمی‌کند. بر این اساس با هدف کنترل مصرف گاز، قیمت گاز در پلکان‌های میانی با شیبی ملایم برای مشترکان افزایش می‌یابد ولی در پلکان‌های آخر، قیمت تعرفه گاز به‌صورت جهشی افزایش می‌یابد.
پایان کار ساختمان‌های انرژی خوار
از سوی دیگر طبق مصوبه دولت از سال ۱۴۰۲ به ساختمان‌هایی که مصرف انرژی خود را کنترل نکنند، پایان کار داده نمی‌شود. با این تصمیم از هم‌اکنون سازندگان باید الزامات مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان را جدی بگیرند تا در هنگام درخواست پایان کار با مشکل مواجه نشوند. تصمیم دولت یک گام مهم برای پایان کار ساختمان‌های انرژی‌خوار به شمار می‌رود، مشروط به اینکه در اجرای تصمیم جدید خللی وارد نشود. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را هفته گذشته ابلاغ کرد، بر این اساس، ارائه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان خواهد بود. به این ترتیب اگر در فرایند ساخت واحدهای مسکونی ضوابط مرتبط با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با نام صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت نشود، گواهینامه پایان‌کار واحدهای مسکونی صادر نخواهد شد.
با تصویب دولت، وزارت راه و شهرسازی موظف شده با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های دارای صلاحیت، نسبت به کنترل و نظارت بر ساختمان‌های جدید در دست ساخت بخش خصوصی با هدف اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث مقررات ملی ساختمان اقدام کند و وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها هم باید از ابتدای سال آینده نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدید و نصب پلاک گواهی مربوطه در ورودی ساختمان‌ها اقدام کند. دستورالعمل اجرایی هم قرار است تا ۳ ماه دیگر در وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ۲ وزارتخانه نفت و نیرو تدوین و ابلاغ شود.
پاداش کمتر و تنبیه بیشتر
این گزارش می‌افزاید: از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده انرژی یا همان برچسب انرژی مشمول تخفیف یا پاداش صرفه‌جویی معادل ۵ درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی هم ۲.۵ درصد تخفیف بیشتر دریافت می‌کنند. دولت در حالی تخفیف یا پاداش حداقلی برای ساختمان‌های با کمترین میزان مصرف انرژی درنظر گرفته که جریمه سنگینی را برای ساختمان‌های انرژی‌خوار منظور کرده است در مصوبه اخیر تأکید شده درصورت کسب نکردن برچسب انرژی برای ساختمان‌های در دست ساخت بخش خصوصی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب مشمول افزایش ۳۰ درصد گاز بها و ۳۰ درصد تعرفه برق خواهند شد.
بی‌توجهی ۱۶ ساله به قانون
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تأکید دارد در ساختمان‌ها باید مواردی چون عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، نصب پنجره‌های دوجداره، عایق‌کاری کانال‌های انتقال انرژی و تاسیسات ساختمان و همچنین نصب شیرهای خودکار قطع و وصل جریان انرژی روی رادیاتورها جدی گرفته شود. پیش از این در سال ۱۳۸۴ وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بود درصورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، موارد مربوط به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کند تا درصورت رفع تخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضایی پیگیری کند.