نرخ تورم در ترکیه همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد، همزمان بانک مرکزی این کشور تحت فشار رئیس جمهوری به کاهش نرخ بهره تن داده؛ رخدادی که نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل یورو و دلار را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده و روند افزایش قیمتها را برای اکثر مردم نگران کننده کرده است. اما سطح فعلی تورم در ترکیه تا چه حد بی‌سابقه و کم سابقه و تا چه میزانی نگران کننده است؟
بسیاری از مردم ترکیه با ادامه افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاها با مشکلات فزاینده ای روبرو هستند. در حالی که افزایش نرخ تورم این روزها مردم بسیاری از کشورها از آلمان گرفته تا آمریکا و ژاپن را نیز تحت فشار گذاشته اما اقتصاددانان می‌گویند تورم ترکیه به دلیل سوءمدیریت اقتصادی، نگرانی‌ها درباره کسری بودجه، ذخایر مالی و بدهی‌های خارجی این کشور و فشار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برای کاهش نرخ بهره به طور چشمگیری از نرخ تورم تک رقمی کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن بالاتر است.
یک زن ۵۹ ساله که با فروش لباس و شلوار ورزشی در بازار اورتاکچیلار استانبول امرار معاش می‌کند، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است: «من هرگز چنین زندگی اسفناکی را تجربه نکرده بودم. در فاصله خوابیدن و بیدار شدن قیمتها بالا می‌رود. من یک قوطی ۵ لیتری روغن(آشپزی) را خریدم ۴۰ لیر ولی در مراجعه بعدی قیمت آن ۸۰ لیر شده بود. چنین شرایطی حق ما نیست.»
هر چند این شهروند تُرک در بی‌سابقه بودن گرانی‌های جاری در ترکیه قدری اغراق کرده ولی داده‌های منتشر شده از سوی موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که سطح نرخ تورم در ماه‌های سپری شده سال ۲۰۲۱ در ۱۴ سال گذشته سابقه نداشته است. اقتصاد ترکیه از ژانویه گذشته تا کنون همواره نرخ تورم بالای ۱۵ درصد را تجربه کرده؛ نرخی که طی سه ماه اخیر از ۱۹ درصد فراتر رفته و به مرز ۲۰ درصد رسیده است.
البته در نوامبر سه سال پیش نرخ تورم ترکیه به بیش از ۲۵ درصد رسیده بود ولی این نرخ در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۸ همواره کمتر از ۱۵ درصد بود و از این نظر، فشار تورمی سال جاری در سال‌های پس از ۲۰۰۳ در اقتصاد ترکیه تجربه نشده است.
البته منتقدان دولت آقای اردوغان معتقدند که نرخ واقعی تورم بیش از رقم رسمی و در حدود ۵۰ درصد، نرخی که پیش از نخست وزیری آقای اردوغان ثبت شده بود.
با وجود این که آغاز دوران نخست وزیری رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۳ با تک رقمی شدن نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ همراه شد و این سطح از نرخ تورم در ماه‌های زیادی تکرار شده ولی از سال ۲۰۱۷ و سه سال پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، تورم دو رقمی بر اقتصاد این کشور حاکم و موجب کاهش محبوبیت او شده است.
به طوری که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ائتلاف احزاب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه به سرعت در حال کم کردن شکاف موجود در میان حامیان دو طرف هستند. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته ولی همچنان بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه طرفدار این حزب هستند.
بنابراین، مخالفان سیاسی او امیدوارند که با تکیه بر ضعف‌های اقتصادی دولت آقای اردوغان بتوانند رقیب دیرینه خود را در انتخابات آتی شکست دهند؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به جای سال ۲۰۲۳، نیمه نخست سال میلادی آینده برگزار شود.
با این حال، آقای اردوغان همچنان اصرار دارد که اقتصاد ترکیه بسیار پررونق است و رشد دو رقمی آن در ماه‌های نخست خروج از محدودیت‌های کرونایی نیز آن را تایید می‌کند. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یابد؛ نرخی افزون‌تر از چین و کمتر از هند.
دولت او به مردم وعده داده که با روند صعودی قیمت موادغذایی مقابله کند. البته او مقصر اصلی قیمت‌های گزاف مواد غذایی را سوپرمارکت‌های زنجیره ای دانسته و به تعاونی‌های کشاورزی دستور داده است که هزار مغازه جدید در سراسر کشور افتتاح کنند تا قیمت مواد غذایی کاهش یابد.
دولت آقای اردوغان همچنین در تلاش است تا سطح دستمزد‌ها را افزایش دهد.
با این وجود، منتقدان او بر این باورند که دخالت او در سیاست‌های پولی، نقش استقلال بانک مرکزی و نیز اصرار بر کاهش نرخ بهره در کنار افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی‌ها و کاهش ذخایر خارجی آن علل اصلی کاهش ارزش لیر ترکیه و از سوی دیگر افزایش نرخ تورم بوده است.
در نتیجه، نرخ برابری هر یورو و دلار در مقابل لیر ترکیه به ترتیب به ۱۲.۴۷ و ۱۱ رسیده که بالاترین نرخ تاریخی محسوب می‌شود. نرخ برابری هر لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که در خرید و فروش‌های ۷ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد و در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸ نیز هر دلار آمریکا در ازای ۱.۱۴ لیر ترکیه مبادله شد که رکوردهایی تاریخی برای نرخ برابری بالای پول ملی ترکیه محسوب می‌شود.
کاهش نرخ برابری لیر گرانی کالاهای وارداتی و نرخ سوخت و به تبع آن گرانی کالاهای تشدید کرده است. همچنین با وجود این که کاهش نرخ برابری لیر موجب ارزان‌تر شدن کالاهای ساخت ترکیه در بازار جهانی می‌شود ولی وابستگی بالای برخی صنایع این کشور به واردات مواد اولیه خارجی از افزایش قدرت رقابتی کالاهای این کشور به دلیل ارزان‌تر شدن لیر کاسته است.
در چنین شرایطی برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر دولت آقای اردوغان همچنان بر کاهش نرخ بهره تاکید کند و سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور بر مبنای رویکرد انتخاباتی تنظیم شود، تاثیرگذاری افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ برابری لیر ترکیه بر کاهش قدرت خرید عمومی و وخیم‌تر شدن شرایط توزیع برابر درآمد در این کشور در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد یافت.