نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز تصمیم گرفتند به جای بررسی شتابزده و سریع رانت‌ها و مفاسد ارز 4200 تومانی، در جلسات کارشناسی مشترک با دولت، تکلیف این پرونده را مشخص کنند.
سرانجام بعد از مدت‌ها حرف و حدیث، امروز لایحه دولت درباره ساماندهی «ارز 4200 تومانی» به صحن مجلس آمد و اهالی بهارستان، فعلا در گام اول با دو فوریت و یک فوریت این لایحه مخالفت کردند، تا بعد از بررسی عادی آن در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن مجلس در هفته‌های آینده – یا حتی ماه‌های آینده –، سر فرصت تکلیف دلار 4200 تومانی را در پازل اقتصادی و مالی کشور معلوم کنند.
ماجرا از این قرار است که از مدت‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 و روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی نسبت به رانت‌های پیدا و پنهان در تخصیص ارز 4200 تومانی و دور شدن آن از هدف اولیه، انتقاد داشته‌اند؛ با این توضیح که «ارز ترجیحی» یا همان دلار 4200 تومانی درنظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، بیشتر از آنکه صرف تامین و واردات این اقلام ضروری و عرضه آنها به مردم با قیمت مناسب شود، سر از جاهای دیگر درآورده و دهها پرونده در خصوص سوء استفاده از این نوع ارز و عدم ایفای تعهدات ارزی در دستگاه قضایی تشکیل شده است؛ از طرف دیگر، قیمت این کالاهای مشمول دلار 4200 تومانی هم دائما در حال افزایش است، پس بهتر است با حذف این رانت، ساز و کارهای جبرانی دیگری طراحی و اجرا شود که عواید این نوع ارز مستقیما به دست تولیدکنندگان و مردم (مصرف‌کننده نهایی) برسد.
دلار با نرخ 4200 تومان که در ادبیات طنز سیاسی و اقتصادی کشور با عنوان «دلار جهانگیری» معروف شده، بعد از آن متولد شد که در نتیجه انفعال و بلاتکلیفی دولت سابق و چشم‌انتظاری آن برای گشایش‌های اقتصادی برجامی، نرخ ارز از 3700 تومان مصوب در بودجه 1397 بالاتر رفت و در حالی که از مرز 10 هزار تومان هم عبور کرده بود، با تصمیم ستاد اقتصادی دولت در 20 فروردین 1397 و اعلام آن از سوی معاون اول وقت، نرخ آن برای فعالان اقتصادی 4200 تومان تعیین شد، اما از آن تاریخ تا امروز نه نرخ ارز آزاد کنترل شده و نه نرخ 4200 تومانی در عمل سودی به حال مصرف‌کننده نهایی کالاهای اساسی داشته است.
عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی ارزی
با همین تجربه تلخ بود که تیم اقتصادی دولت جدید هم عزم خود را جزم کرد تا سر و سامانی به این «رانت پنهان» و بی‌فایده به حال مردم، بدهد.
در نخستین گام بطور جدی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 26 مهرماه در حاشیه جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهارداشت: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است. (اینجا را بخوانید).
بعد از این اظهار نظر وزیر اقتصاد و اظهارات مستقیم دولتی‌ها و مجلسی‌ها، سرانجام لایحه دولت برای ساماندهی این مدل تخصیص ارز، اواخر هفته گذشته با قید 2 فوریت به مجلس رسید.
این لایحه با عنوان «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس ارائه شده و به دنبال آن است تا با اصلاح بند (ب) تبصره یک قانون بودجه 1400 کل کشور، سقف تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) را از 8 میلیارد دلار مصوب در قانون بودجه، به 12.6 میلیارد دلار افزایش دهد و از سوی دیگر، موارد تخصیص و مصرف این نوع ارز را نیز تغییر دهد تا هم نتیجه آن مستقیما به جیب مردم برود و هم از رانت‌ها و مفاسد این ماجرا جلوگیری کند.