ماهانه حدود 10 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت دوازدهم بر عهده دولت جدید است.
بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد، در دو ماه ابتدایی دولتی سیزدهم، 11 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده، این درحالی است که 20 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق انجام شده است. این بررسی تطبیقی نشان می دهد فعلا به انتشار اوراق برای رفع کسری بودجه تمرکز نشده است.
هم‌اکنون ماهانه فقط 10هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت قبل بر عهده دولت جدید است که تا سال 1405 بازپرداخت حدود 534هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق بر عهده دولت است.
دولت قبل در هشت سال عملکرد خود مجموع بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه سنواتی را با ایجاد بدهی پیاده کرد.
جزئیاتی از آمارهای بدهی دولت دوازدهم
بر این اساس بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد 1392 تا تا خرداد 1400 حدود 550 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی میلیاردها دلار برآورد شده است. بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت قبل چند صد هزار میلیارد تومان بوده است. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، 53هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت.
باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق‌ها بدون منابع در دولت قبل، تعهدات فراوانی برای دولت جدید ایجاد کرد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است/ دولت رئیسی از بانک مرکزی استقراض نکرد
دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تامین مصارف جاری خود کرد در حالی که با هر خلق پولی که انجام می شود عملا تعدادی از هموطنانمان به زیر خط فقر فرستاده می‌شوند.
نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام رسمی مدیران اقتصادی کشور، در دولت سیزدهم تاکنون دولت خلق پولی نداشته است. بر اساس تازه ترین موضع گیری مدیران ارشد دولت، هدف گذاری جدید برای سیستم بانکی جلوگیری از خلق پول بانکهاست. البته شاید یک دلیل دیگر که از بانک مرکزی استقراض نشده این بود که دولت قبل تا پایان کارش سقف قانونی 3درصد استقراض را پر کرده بود و دولت سیزدهم تمایلی به دور زدن قانون نداشت، چراکه در این دولت اعتقادی هم به خلق پول وجود ندارد.