نیروی دریایی ایالات متحده پس از برملا شدن دستکاری در نتیجه آزمایش‌های کیفیت فولادِ به کار رفته در زیردریایی‌های ساخت این کشور، نظارت بر خط تولید این تجهیزات نظامی را افزایش داده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یکی از مدیران سابق یک کارخانه ذوب فلزِ طرف قرارداد با پیمانکاران نیروی دریایی آمریکا از دستکاری در نتایج تست‌های مقاومت محصولات فولادیِ تحویل داده شده برای ساخت زیردریایی‌ها پرده برداشت.
بنا به اعتراف‌های این مدیر برکنار شده، نتایج ارزیابی‌های کیفیت و مقاومت بیش از ۲۴۰ محصول فولادی که در ساخت بدنه زیردریایی‌ها به کار رفته طی نزدیک به نیم قرن دستکاری شده است.
این محصولات در واقع از میزان استحکام و مقاومتی که در نتیجه تست‌ها بر آن تایید شده برخوردار نبوده و برای آنکه مورد قبول پیمانکاران نیروی دریایی آمریکا واقع شوند با ارزیابی‌های دستکاری شده به فروش رسیده‌اند.
بنا به اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، الین توماس، ۶۷ ساله، مدیر سابق کارخانه ریخته‌گری فولاد در ایالت واشنگتن روز دوشنبه رسما به این جعل و دستکاری تاریخی اعتراف کرد.
به موجب این اعتراف‌ها، نتایج آزمایش‌های کیفیت و استحکام فولاد مورد استفاده قرار گرفته توسط پیمانکاران نیروی دریایی با واقعیت فاصله زیادی دارد و طی بیش از ۳۰ سال کلاهبرداری در این زمینه به محصولاتی که در آزمایش‌ها ناموفق بوده‌اند نمرات قبولی داده شده است.
کارخانه ریخته‌گری برادکن که مصولات فلزی را در اختیار پیمانکاران اصلی نیروی دریایی نظیر جنرال داینامیکس و صنایع هانتینگتون اینگالز برای ساخت بدنه زیردریایی قرار داده بود یک تامین کننده پیشرو در زمینه ریخته‌گری فولاد با بازدهی بالا است.
محصولات این مرکز بزرگ ریخته‌گری فولاد برای آنکه مورد استفاده پیمانکاران قرار گیرند باید از استاندارهای سخت‌گیرانه تعیین شده توسط نیروی دریایی در زمینه استحکام و چقرمگی برخودار باشند؛ این در حالیست که به گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده حدود نیمی از محصولات در آزمون‌های کیفیت نمره قبولی نگرفته‌اند.
این کلاهبرداری در واقع ماه مه سال ۲۰۱۷ توسط یکی از کارمندان آزمایشگاه مجتمع صنعتی برداکن کشف شده بود؛ فرد یاد شده پس از اطلاع از دستکاری در کارت‌های تست، مدیریت کارخانه را در جریان امر قرار داد و نسبت به این مسئله هشدار داد.
در شکایت دولت علیه خانم توماس که سال ۲۰۱۷ از کار برکنار شد آمده است: «اظهارات نادرست توماس باعث شد که پیمانکار اصلی قطعات نامرغوب را روی زیردریایی‌های ارتش نصب کند و نیروی دریایی نیز این زیردریایی‌ها را بپذیرد و آنها را به کار گیرد؛ در نتیجه به طور بالقوه کارکنان نیروی دریایی و عملیات دریایی را در معرض خطر قرار دهد».
وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید که نیروی دریایی این کشور «گام‌های بزرگی برای اطمینان از عملکرد ایمن زیردریایی‌ها برداشته است.»
بنا به این گزارش اقدامات کیفیت سنجی نیروی دریایی منجر به افزایش هزینه ها و نظارت دقیق‌تر بر قطعات و نیز تعمیر و نگهداری زیردریایی‌ها خواهد شد.
پنتاگون ده‌ها زیردریایی را بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۷ تحویل گرفت که حدود ۴۰ فروند از آنها هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
خانم توماس به دلیل دستکاری در نتیجه آزمایش‌های استحکام ورق‌های فولادی و اظهارات نادرستی که پس از اخراج وی مانع انجام تحقیقات نیروی دریایی در باره ابعاد این تقلب شد قرار است ۱۴ فوریه سال آینده توسط قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده محاکمه شود.
تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه یک میلیون دلاری حداقل مجاراتی است که در صورت محکومیت انتظار وی را می کشد.