بنابر اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در کشور در شهریور ماه امسال با رشد قابل توجهی نسبت به پارسال به بالای 4000 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک مرکزی در گزارشی گفته است میزان نقدینگی در شهریور ماه به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با شهریور پارسال رشد ۴۰/۵ درصدی را تجربه کرده است.
حجم نقدینگی در شهریور پارسال ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۹ حدود ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
نقدینگی به مجموع پول، سکه‌های با ارزش و شبه پول (نظیر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) گفته می‌شود؛ رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث افزایش سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و به تورم دامن می‌زند؛ کنترل نقدینگی زمینه‌ساز اهداف کلان اقتصادی مانند رشد تولید، کنترل تورم و اشتغالزایی است.
بعضی از کارشناسان دخالت دولت در اقتصاد را عامل افزایش حجم نقدینگی طی سالهای اخیر می‌دانند؛ رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز هم معرفی شده است.
یکی از دلایل افزایش پایه پولی در ایران طی دهه‌های اخیر در دولتهای مختلف، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: "در شهریور ماه که نخستین ماه آغاز فعالیت دولت جدید بود، به هر زحمتی بود، تلاش شد بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها انجام شود."
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب آقای رئیسی در انتخابات خرداد ماه در پاسخ گفته بود: "اعلام شد که از شهریور ماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آن‌ها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. آمار‌های پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند."
اشاره او به گزارش بانک مرکزی درباره داده‌های اقتصادی مهر ماه است که قرار است ماه آینده منتشر شود.
استقراض دولت عمدتا با هدف جبران کسری بودجه انجام می‌شود که در سالهای اخیر و با محدود شدن درآمدهای نفتی ایران تشدید شده است؛ اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه، تامین کند، اقدام به انتشار پول یا همان استقراض از بانک مرکزی می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی کسری بودجه را 'غیرقابل تامین ' توصیف کرده است.
این گزارش چهار ماه و نیم اول امسال- تا نیمه مرداد ماه- را دربر میگیرد که همزمان با تغییر دولت بود و در آن امده به دلیل "عدم تحقق منابع" بودجه تا پایان امسال با کسری معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان روبروست که جبران آن نیازمند یافتن منابع جدید یا کاهش هزینه‌هاست.
گفته شده با احتساب رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه این کسری به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
هشدار درباره تبعات تورمی فزایش نقدینگی در حالی در سالهای اخیر ادامه یافته که وعده دولتهای مختلف درباره کنترل رشد نقدینگی به جایی نرسیده است.
مرکز آمار نرخ تورم سالانه مهر ماه را ۴۵/۴ درصد اعلام کرده و کماکان بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ادامه دارد؛ طرحی که در صورت اجرا به افزایش بیشتر قیمتها منجر خواهد شد.
بالاترین نرخ تورم در ایران بعد از انقلاب به سال ۱۳۷۴ و در زمان ریاست جمهوری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد که نرخ تورم ۴۹/۴ درصد بود و حالا نرخ تورم در حال نزدیک شدن به این رکورد تاریخی است.
افزایش تورم در حالی در کشور ادامه دارد که سال پیش (۱۳۹۹) بانک مرکزی هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود که حالا به بیش از دو برابر هدف تعیین شده رسیده است.