می‌خواهیم پیامدهای این داستان غم انگیز را به‌اجمال ازنظر بگذرانیم: تجسم کنید که در فرودگاهید و می‌خواهید مثلا از لندن به نیویورک پرواز کنید؛ به شما گفته می‌شود که چون خلبان بیمار شده است، به‌جای او یک فرد بسیار عادی هدایت هواپیما را عهده‌دار خواهد شد! فکر می‌کنید از ۵۰۰ مسافر هواپیما، چند نفر سوار هواپیما خواهند شد؟ حالا خطر ناشی از پرواز با این هواپیما را با خطر هدایت «نظام پولی» کشوری به دست طالبان مقایسه کنید.
اگر سقوط هواپیما بتواند ۵۰۰ یا یک هزار نفر را نابود کند، سقوط نظام پولی یک کشور می‌تواند تمامی مردم آن کشور را به فقر و مسکنت دچار کند، خانواده‌ها را از درون بپاشاند، اعتیاد و فحشا و جرم و جنایت و انواع ناهنجاری‌های اجتماعی را اعتلا دهد، فرهنگ و اخلاق را تباه کند و به سخن جان مینارد کینز، «با هرزه کردن پول، جامعه را نابود کند».
اکنون به وضع اقتصادی افغانستان نگاهی بیندازیم. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان تولید ناخالص ملی این کشور به دلار جاری چنین سیر کرده است:
طالبان در ماه اوت ۲۰۲۱ وارد کابل شد. با ورود آن‌ها:
- کمک‌های خارجی افغانستان که از طرف ۳۴ کشور و با هماهنگی بانک جهانی انجام می‌گرفت، قطع شد
- دسترسی به دارایی‌های خارجی این کشور ممنوع شد
- جریان‌های پولی و مالی افغانستان با جهان منجمد شد
- اقتصاد کلان کشور ثبات خود را از دست داد
- مردم در معرض خطر قحطی‌اند
کندی رشد اقتصادی در افغانستان از پیش از اوت و به علت کاهش اعتماد، بدتر شدن شرایط امنیتی، خشکسالی و کاهش تولید کشاورزی آغاز شده بود. موج بیماری کووید-۱۹ هم از ماه آوریل به راه افتاد، در حالی که تنها پنج درصد مردم افغانستان با تزریق دو دوز، کامل واکسینه شده بودند. تورم رو به افزایش گذاشت و قیمت انرژی تا نیمه سال، ۱۲ درصد افزایش یافتد. قیمت مواد خوراکی هم در حال بالا رفتن بود و تورم ارزش پول ملی را می‌خورد. با اختلال دولت، درآمدهای بودجه وصول نمی‌شد و اجرای بودجه ناممکن می‌شد.
طالبان حتی پیش از ورود به کابل، ۵۷ درصد درآمدهای گمرکی را که بیش از ۲۷ درصد کل درآمدهای بودجه بود، به تصرف درآورده و دولت ناگزیر شده بودو۴۵ درصد از بودجه‌های عمرانی کشور را تعطیل کند. نظام بانکی از پول تهی می‌شد. بانک‌های خارجی از ترس تحریم‌ها از مراودات بانکی بازمی‌ایستادند و دسترسی شرکت‌ها و خانوارها به موجودی‌های بانکی‌شان محدودتر می‌شد و افزایش بی‌اعتمادی و کاهش کمک‌های خارجی کاهش ارزش برابری افغانی با ارزهای خارجی را در پی داشت.
بانک مرکزی افغانستان به قصد دفاع از ارزش پول ملی، به تزریق دلار روی آورد و موجب شد ذخایر ارزی این کشور کاهش یابد. کاهش سریع فعالیت‌های بخش عمومی در خدمات و ساختمان که ۵۸ درصد تولید ملی را تشکیل می‌داد، اقتصاد ملی افغانستان را به سقوط نزدیک‌تر کرد و قطع کمک‌های خارجی موجب شد که ۲۸ درصد بازرگانی خارجی این کشور بدون تنخواه بماند و ۱۰ میلیون افغان با سقوط به درآمد زیر ۹۴ سنت در روز، زیر خط فقر قرار گیرند.
اکنون به تاریخچه «افغانی»، پول افغانستان، نگاهی می‌کنیم
در سال ۱۹۷۳، یک دلار آمریکا به ۶۷ افغانی مبادله می‌شد. پس از آغاز جنگ‌های داخلی، این نرخ به ۱۶ هزار افغانی برای یک دلار رسید. در طول جنگ‌های داخلی، قوای خارجی، جنگ‌سالاران و مافیای جعل اسکناس هر یک برای خود پول چاپ می‌کردند. در سال ۱۹۹۶، احسان‌الله، رئیس بانک مرکزی، ۱۰۰ تریلیون افغانی را بی‌ارزش اعلام کرد و قرارداد چاپ اسکناس با شرکت روسی را به هم زد. به گفته احسان الله، شرکت مزبور پول‌های چاپ شده را در ایالت تخار در اختیار برهان‌الدین ربانی قرار می‌داد. نرخ افغانی در زمان ریاست احسان‌الله از ۲۱ هزار افغانی برای یک دلار به ۴۳ هزار افغانی معادل یک دلار تنزل کرد.
در ناحیه خودمختار شمال افغانستان، عبدالرشید دوستم تا سال ۱۹۹۸ برای خود پول چاپ می‌کرد. در سال ۲۰۰۱ و با حمله آمریکا به افغانستان، ۷۳ هزار افغانی با یک دلار برابر شد. با سقوط طالبان، این رقم به ۲۳ هزار افغانی برای یک دلار تغییر کرد و در سال ۲۰۰۲، یک دلار با ۳۶ هزار افغانی برابری می‌کرد. در این دوره، هفت نوع پول به مبلغ چندین تریلیون افغانی در جریان بود.
در سال ۲۰۰۲، «افغانی جدید» جای پول‌های پیشین را گرفت و دو نوع پول در جریان ماند: پول ربانی با نرخ یک هزار افغانی برابر یک دلار و پول دوستم با نرخ دو هزار افغانی برابر یک دلار. این پول‌ها در آلمان چاپ می‌شدند.
در چهارم سپتامبر ۲۰۰۲، افغانی حامد کرزای با نرخ شناور ۴۳ افغانی برای یک دلار، جانشین پول‌های پیشین شد. تا ژانویه ۲۰۰۴، علی‌رغم افزایش تورم در اقتصاد افغانستان، به علت استقبال جامعه از افغانی جدید، نرخ افغانی در برابر دلار بالا رفت. در سال ۲۰۰۹، یک دلار با ۴۵ افغانی برابری می‌کرد. این افغانی علاوه بر سکه، به‌صورت اسکناس‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، یک هزار، پنج هزار و ۱۰ هزار افغانی هم در گردش بود.
طالبان پول چاپ می‌کند
در خبر است که طالبان به پاکستان سفارش چاپ پول داده است. البته تا اینجای کار هیچ پدیده نامتعارفی صورت نگرفته؛ افغانستان پول خود را زمانی در روسیه و زمانی در آلمان چاپ می‌کرد و امروز به پاکستان سفارش داده است. آنچه مهم است، مراوداتی است که از این پس صورت خواهد گرفت. لازم است از اصل قضیه تصور روشنی داشته باشیم تا بتوانیم عملیات طالبان و پیامد آن‌ها را با آن اصل بسنجیم.
بانک مرکزی چاپ اسکناس و ضرب سکه سفارش می‌دهد؛ یعنی یک چاپخانه مجهز به فنون لازم و یک ضرابخانه سفارش می‌گیرند که مقدار معینی اسکناس و سکه تولید کنند و در اختیار آن‌ها بگذارند. تا اینجای کار این اقدام با اینکه من و شما چاپ اعلامیه‌ای را به چاپخانه‌ای سفارش بدهیم هیچ تفاوتی ندارد؛ یعنی چاپخانه در ازای دریافت دستمزد سفارش را انجام می‌دهد. نکته اینجا است که آن سکه و اسکناسی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، هنوز پول نیست و تنها زمانی به پول تبدیل می‌شود که به جریان افتد و تا زمانی که به پول بدل نشود، ارزش آن بیش از ارزش کاغذی و چاپی آن نیست؛ اما آنچه مهم است فرایند به جریان افتادن آن است که کاغذ چاپ شده را که بین اسکناس ۲۰ افغانی و ۱۰ هزار افغانی آن که از نظر هزینه تولید تفاوتی وجود ندارد، به پولی تبدیل کند که اسکناس‌های مختلف آن ارزش‌های متفاوتی دارند و کارکردهای شگفت‌انگیز پول را به عهده می‌گیرند.
به این فرایند -که از مهم‌ترین کشفیات تاریخی نوع بشر است و از نظر اهمیت تمدنی، با کشف صفر در ریاضی واختراع چرخ در مکانیک برابری می‌کند- نگاهی می‌اندازیم. برای فهم مسئله ضروری است یکی از پایه‌های قوام‌بخش پول را به خاطر بسپاریم: «پول برای آنکه بتواند ارزش را بسنجد و درجه‌بندی کند، باید خود نماینده ارزش بشود؛ به دیگر سخن، پول آیینه ارزش است؛ یعنی دقیقا «شکل متناظر» ارزش است. همان‌گونه که تصویر من در آینه برگردان نظیر به نظیر من است منتهی با جنس متفاوت.»
کاغذ بانک مرکزی در یک لحظه به شکل متناظر ثروت و دارایی که با ثروت و دارایی واقعی معاوضه می‌شود، تبدیل می‌شود. علم اقتصاد این اصل بنیادین را با نام «اصل دارایی‌های واقعی» می‌نامد و درک ماهیت پول بدون فهم و هضم دقیق این معنی نشدنی است. حال ببینیم کاغذ بانک مرکزی چگونه در دست دولت، بانک‌ها، بخش خصوصی و مردم قرار داده می‌شود.
دولت به پشتوانه جواهرات، طلاها و املاک و دارایی‌های خزانه قبض صادر و آن قبض‌ها را نزد بانک مرکزی «تنزیل» می‌کند و اسکناس می‌گیرد. اکنون این اسکناس دیگر کاغذ بی‌ارزش از چاپخانه درآمده نیست؛ بلکه آیینه دارایی‌های سپرده به بانک مرکزی است.
نظام بانکی چه می‌کند؟ بانک‌ها در مقابل اسکناسی که از بانک مرکزی تحویل می‌گیرند، سندهای املاک، دارایی‌ها و کالاهای انبار شده و دیگر اقلام دارایی را به‌عنوان وثیقه به بانک مرکزی می‌سپارند و بدین‌سان به‌محض این مبادله، کاغذ بانک مرکزی به رسید دارایی‌های واقعی تبدیل می‌شود. بخش خصوصی هم در مقابل ودیعه نهادن موجودی دارایی‌های واقعی خود نزد نظام بانکی، پول اعتباری دریافت می‌کند و از این لحظه به بعد، پول زاده شده است و می‌تواند سه وظیفه بنیادی خود یعنی ممکن کردن مبادله، ذخیره کردن ارزش و واحد حسابداری را عهده‌دار بشود.
توجه می‌شود که هر سه گروه دست‌به‌دست شدن کاغذ و فلز بانک مرکزی (پول پایه) یا پول اعتباری بانک‌های تجاری با رسید دارایی‌های واقعی به وساطت وثیقه‌ای عملی می‌شود که بر پایه معیارهای شناخته‌شده جهانی دقیق ارزیابی شده و این وثیقه و ارزیابی آن ضامن حفظ ارزش پول است. لاجرم هرگونه اهمال در اخذ وثیقه و ارزیابی علمی آن رابطه «رسید بانک» با «دارایی‌های واقعی» را مخدوش می‌کند و سلامت پول ملی را به خطر می‌افکند؛ و این بی‌ضابطگی یکی از عوامل ورشکستگی در «بانکداری» است.
نکته آخر اینکه پولی که در شریان‌های اقتصاد ملی می‌چرخد، پول صادر شده از بانک مرکزی نیست بلکه هر واحد پول بانک مرکزی در گردش میان بانک‌ها، «پول اعتباری» پدید می‌آورد و میان پول بانک مرکزی و پول اعتباری یک رابطه عددی وجود دارد؛ به طوری که مثلا یک واحد پول بانک مرکزی ایران به ۷.۵ واحد پول اعتباری (ضریب بانکی) بدل می‌شود که مجموعه این پول را نقدینگی نام می‌گذاریم و هر واحد نقدینگی می‌تواند در طول یک سال مالی بیش از یک بار دست‌به‌دست شود (ضریب تولید ملی) و درهم‌کنش این دو ضریب نتیجه می‌دهد که مثلا در برابر ۱۰ واحد تولید ملی، بانک مرکزی تنها یک واحد اسکناس (پول پایه) صادر کند. این ضریب‌ها را باید در مورد هر اقتصادی محاسبه کرد.
حال با در نظر گرفتن این اصل و با عنایت به بنیادهای نظری طالبان می‌توانیم پیامدهای مدیریت پولی طالب را در نظر آوریم.
یکم- بانک مرکزی طالبان نمی‌تواند «مستقل» باشد زیرا در نظام تمامیت‌خواه دینی هیچ امری نمی‌تواند از حوزه اراده «امیرالمومنین» جدا باشد و وقتی دولت وام‌گیرنده و بانک مرکزی هر دو تابع یک امیرالمومنین باشند، مقوله «وثیقه و ارزیابی» لوث می‌شود که زمینه اضمحلال نظام پولی است.
دوم- بانک مرکزی طالبان نمی‌تواند «نرخ تنزیل» داشته باشد زیرا با تعبیری که طالب از آیات ۲۷۸-۲۷۵ سوره بقره، ۱۳۱-۱۳۰ سوره آل‌عمران، ۱۶۱ سوره النساء و آیه ۳۹ سوره روم دارد، نرخ تنزیل و بهره بانکی را با «ربا» یکسان و حرام می‌شمارد و با این رویکرد، نظام پولی را از سازوکار تعیین‌کننده نرخ تنزیل بر مبنای نرخ بازده اوراق بدهی -که گنجینه مکنون دقیق‌ترین اطلاعات از روندهای واقعی بازار است- محروم می‌کند و ناگزیر می‌شود به‌جای این گنجینه آگاهی، به رای «شورای فقها» بسنده کند که آغازی بر سقوط نظام پولی است.
سوم- مسئله نرخ تنزیل بانک مرکزی در مورد نرخ بدهی «بین‌بانکی» یا بدهی‌های کوتاه‌مدت میان بانک‌ها نیز مطرح می‌شود و آن را به‌جای تکیه به روندهای واقعی بازار به رای فقها موکول می‌کند. این امر، بانک مرکزی را از به‌کارگیری درست مداخله در بازار سرمایه محروم و کنترل حجم پول را ناممکن می‌کند.
چهارم- همین مسئله در مورد وام‌دهی نظام بانکی نیز با حدت بیشتری پیش می‌آید؛ مطابق حکم فقهی «القرار»، بهره بانکی چون پیشاپیش تعیین می‌شود، حرام است و برای دوری جستن از حرام، طالبان به عقود فقهی مشارکت، مضاربه، مساقات، بیع العینه و نظایر آن‌ها روی می‌آورد. با ورود به دنیای این عقود، در صندوقچه پاندورا گشوده می‌شود و برای خواص خودی «مومن و متعهد»، اختلاس، ارتشا، تصاحب دارایی‌های ملی و پس‌اندازهای مردم ممکن می‌شود، اعتماد از نظام بانکی رخت برمی‌بندد و اقتصاد ملی رو به افلاس می‌نهد.
پنجم- راه «ثروتمند کردن خودی‌های مومن و متعهد و به فقر کشاندن اقشار فاقد التزام به نظام» برای حاکمان نظام پولی گشوده می‌شود؛ یعنی تحرک طبقاتی به‌واسطه مهندسی پولی ممکن می‌شود. اولین اقدام طالبان این خواهد بود که پول‌های نقد مقام‌های سابق و سرمایه‌گذاران و پولداران این کشور را به‌موازات مصادره گسترده املاک و اموال آنان، تصرف کند؛ اما بخشی از پول‌ها در حساب‌های بانکی و بازار سرمایه نیستند و از مصادره مستقیم در امان می‌مانند.
طالبان برای بی‌اثر کردن این پول‌ها از سازوکار تورم استفاده خواهد کرد تا دارندگان آن پول‌ها را از قدرت خرید محروم کند. با افت ارزش پول ملی، افزایش حقوق و دستمزدها را از نرخ تورم پایین‌تر نگه خواهد داشت و-اگر حکومت طالبان ادامه یابد- در یکی دو دهه، طبقه متوسط کارمندی و مشاغل آزاد در ردیف فقرا قرار خواهند گرفت و طالب دراعه‌پوش امروز به زندگی در سطح خلفای اموی و عباسی دست خواهد یافت و اشرافیت طالبی شکل می‌گیرد.