در پی انتشار خبری مبنی بر حقوق های 32 میلیون تومانی وزارت نفت ، این وزارتخانه توضیحاتی در این مورد بیان کرده که این جوابیه به شرح زیر می باشد:
«۱- به کارگیری مدیران کل حوزه وزارتی و روابط عمومی و سایر مدیرانی که حسب نیاز و صلاحدید وزیر نفت از خارج صنعت نفت به وزارت نفت دعوت به کار شده اند، برابر اختیارات قانونی وزیر نفت و عطف به تبصره یک ماده ۱۰ قانون آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت گرفته است و برخلاف اصرار نویسنده گزارش، به انجام فعل غیرقانونی در این زمینه، تاکید می‌شود انتصابات یادشده برابر اختیار قانونی وزیر و مطابق قوانین و آیین نامه‌های جاری صنعت نفت صورت گرفته است.
۲- نوع قرارداد همکاری مدیران یاد شده با صنعت نفت در قالب «مدت معین» بوده و با توجه به ماهیت مدیریتی مشاغل یادشده، حسب تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به کارگیری آنان پس از احراز صلاحیت لازم طبق ضوابط مصوب با مجوز وزیر نفت امکان پذیر بوده است.
۳- درخصوص جذب با نوع قرارداد «مدت معین نوین» که در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به آن تاکید شده است، یادآور می‌شود، قرارداد همکاری یادشده «مدت معین» بوده و اساسا استخدام افراد در قالب «مدت معین نوین» پیش از انعقاد همکاری، از سوی وزیر نفت متوقف شده بود.
۴- درخصوص حقوق و مزایای پرداختی، مبنای محاسبه و میزان پرداختی مطابق قوانین جاری صنعت نفت و پس از اخذ مجوز قانونی از وزیر نفت صورت گرفته و رقم آن کمتر از سقف حداکثر پرداخت حقوق در صنعت نفت است.
۵- هرچند طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و موسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا نزد سازمان امور اداری و استخدامی ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عمومی مردم فراهم شود، لیکن انتشار عمومی آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت بوده و بدون این مجوز، انتشار عمومی آن غیرقانونی است. بدیهی است در زمینه حقوق و مزایای پرداختی مدیران صنعت نفت نهاد‌های نظارتی اشراف کامل داشته و هیچ موضوع محرمانه‌ای در این خصوص برای نهاد‌های مسئول وجود ندارد.
۶- درخصوص انتشار اسناد طبقه بندی و دارای مهر محرمانه وزارت نفت، ضمن دعوت آن رسانه و سایر مراجعی که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان استناد می‌کنند، به رعایت مواد ۳۱ و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات درخصوص انتشار اسناد محرمانه، تاکید می‌شود که حق پیگرد قانونی در این زمینه برای وزارت نفت نزد مراجع قانونی محفوظ است./yjc