با وجود تورم کم‌سابقه در آلمان، افزایش مصرف شهروندان در تابستان 2021 به کمک شاخص‌های رشد اقتصادی آمده است. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سه ماه سوم سال جاری میلادی به نسبت سال پیش 1.8 درصد رشد کرده است.
به رغم معضل اختلال در ارسال قطعات و مواد اولیه به دلیل پاندمی کرونا، اقتصاد آلمان در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ رشد کرده و این رشد را بیش از همه مدیون افزایش مصرف شهروندان است.
بر پایه گزارشی که ادراه فدرال آمار آلمان جمعه ۲۹ اکتبر منتشر کرد تولید ناخالص داخلی در این کشور به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۸ /۱ درصد رشد داشته است.
در سه ماهه دوم امسال میزان رشد اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد ملی اتحادیه اروپا حتی یک دهم درصد بیشتر از سه ماهه بعدی گزارش شده است.
فاصله رشد اقتصادی با دوران پیش از پاندمی
با این حال روند تولید ناخالص داخلی آلمان در قیاس با دوران پیش از پاندمی کرونا کاهشی است. تازه‌ترین آمار اداره فدرال حاکی است رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه گذشته به نسبت سه ماه آخر ۲۰۱۹ که بحران کرونا آغاز شد ۱/۱ درصد کندتر شده است.
به نوشته روزنامه "زوددویچه" افزایش مصرف در تابستان امسال با برداشته شدن یا کاهش محدودیت‌های کرونایی برای کسب و کارها از میانه ماه مه ارتباط مستقیم دارد.
در حالی که کسب و کار در واحدهای تجاری مانند رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز بدن‌سازی و ورزشی رفته رفته به حالت عادی باز می‌گردد، صنایع همچنان درگیر کمبود قطعه و مواد اولیه هستند.
ابتدای سال گذشته تقاضا به طور محسوسی کاهش یافت اما پس از آغاز برنامه‌های احیای اقتصادی و همزمان با افزایش تقاضا در بازارهای جهانی صنایع با کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات پیش‌تولید شده روبرو شدند.
بر همین اساس بسیاری از شرکت‌ها مجبور هستند با وجود سفارش‌های کافی، میزان تولید خود را کاهش دهند. دولت فدرال آلمان و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند سرعت احیای اقتصادی در پایان سال جاری به شکل محسوسی کاهش یابد.
پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد دولت آنگلا مرکل که واپسین روزهای فعالیت خود را می‌گذراند، به تازگی اعلام کرد که با توجه به کمبود مواد اولیه و قطعه و افزایش بهای انرژی "جهش نهایی" اقتصادی مورد انتظار امسال رخ ندهد.
او از کمبود تاریخی و بی‌مانند قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع سخن گفته است. ظاهرا به همین دلیل دولت فدرال میزان رشد اقتصادی مورد انتظار برای سال جاری را کاهش داده است.
دولت فدرال آلمان در ماه آوریل رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ را ۶ /۳ درصد برآورد کرده بود و اکنون این میزان را حدود ۶ /۲ درصد ارزیابی می‌کند.
در همین حال پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۲ که قبلا ۶ /۳ درصد برآورد شده بود به اندکی بیش از چهار درصد برسد.
وضعیت بهتر کشورهای حوزه یورو
موسسه‌های پژوهش‌های اقتصادی نیز مانند دولت آلمان پیش‌بینی‌های قبلی خود در مورد میزان رشد اقتصادی این کشور در سال جاری را تعدیل داده و ۴ /۲ درصد برآورد می‌کنند.
آلمان گرچه همچنان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، میزان رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری از میانگین کشورهای حوزه یورو اندکی کمتر بوده است.
رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو در سه ماهه سوم امسال به طور میانگین چهار دهم درصد بیشتر از آلمان و یک دهم درصد بیش از برآوردهای قبلی بوده است.
بالاترین میزان تورم کشور آلمان در 28 سال اخیر
معضل دیگری که اقتصاد آلمان در حال حاضر درگیر آن است روند رو به افزایش تورم است که پیش‌بینی می‌شود در ماه اکتبر به 4.5 درصد برسد.
این میزان تورم به نسبت ماه قبل نیم درصد افزایش داشته و بالاترین رقم از اوت ۱۹۹۳ به این سو، که یک دهم درصد بیشتر بوده، به شمار می‌رود.
یکی از علت‌های افزایش کم‌سابقه میزان تورم افزایش مجدد مالیات است که در دوران اوج رکود فعالیت‌های اقتصادی به دلیل پاندمی کرونا کاهش یافته بود.
افزایش جهانی بهای انرژی اما بیشترین سهم در بالا رفتن میزان تورم در آلمان را دارد. بهای انرژی در ماه اکتبر ۱۸ و شش دهم درصد بیشتر از ماه مشابه سل پیش شده است.
میزان تورم در آلمان در ماه گذشته برای نخستین بار پس از حدود ۲۸ سال از مرز چهار درصد فراتر رفت. در ماه اکتبر کمترین افزایش قیمت به اجاره بها و خدمات مربوط بوده و مواد غذایی ۴/۴ درصد گران‌تر از ماه مشابه سال پیش شده‌اند.