شاید کمتر اختلاف یا ابهام قانونی وجود داشته باشد که به اندازه رسمیت داشتن برگ سبز خودرو بر امورات روزمره مردم تاثیر گذار باشد و شاهد این باشیم که هر چند وقت یکبار اتفاقات تازه ای درباره آن رخ دهد.تا پیش از این اختلاف نظر درباره رسمیت داشتن برگ سبز خودرو فی مابین کانون سردفتران و نیروی انتظامی کشور بود اما با توجه به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور و سخنان دیروز سخنگوی دستگاه قضا دیده می شود که مابین مقامات ارشد دستگاه قضا هم اختلاف نظر وجود دارد!
به گزارش ایران جیب از تابناک، اخیرا دادستان کل کشور تاکید کرد که برگ سبز خودرو "سند مالکیت" است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت:
«حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند:
بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ی شماره ۱۳۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه ی شماره ۱۸۶۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
واکنش دادستان کل کشور به اظهارات رییس کانون سردفتران درباره تنظیم سند رسمی خودرو
همانگونه که پیش بینی میشد مقامات کانون سردفتران واکنش های تندی در برابر این بخشنامه ابراز داشتند و آن را فاقد وجاهت قانونی داستند . لذا دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رییس کانون سردفتران درباره تنظیم سند رسمی خودرو و اینکه گفته براساس قانون و علی رغم بخشنامه ثبت آن ضروری است و مسایلی نظیر ارث یا سایر مسایلی که در محاکم برای اسناد رسمی مالکیت مترتب است، به سند سبز هم مترتب هست یا خیر؟ گفت: خود آقای محترمی که این حرف را زده می‌داند که در هیچ کجای قانون الزام نیست و قانون به نحوی است که این آقایان یک نوع برداشت می‌کنند و نیروی انتظامی نوعی دیگر برداشت می‌کند.
وی افزود: آنچه که الزام‌آور بوده بخشنامه سازمان ثبت بود که این بخشنامه ابطال شد و بدلیل ابطال این بخشنامه، برای همه تبعیت از رای هیات عمومی لازم است و مسلما وقتی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، مراجع قضایی هم تبعیت از رای هیات عمومی بر آنها لازم است و نمی توانند تخلف کنند و تخلف از رای هیات عمومی هم برای آنها تخلف خواهد بود.
بهتر است مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود
اما امروز خداییان سخنگوی دستگاه قضا که رییس سازمان ثبت اسناد کشور هم هست در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آنها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه که مشخص نبود این سخنانش موضع رسمی دستگاه قضاست یا موضع رییس سازمان ثبت اسناد در ادامه بیان داشت: این اختلاف نظرها یک تاریخ طولانی دارد. در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودروها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانی که به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد. از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد، لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.
خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضایی نمی‌توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند.
وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پلاک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتما باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پلاک صورت گیرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد؛ بنابراین رای فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا که اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
خداییان در ادامه با اشاره به "کم لطفی‌هایی که اخیرا در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است"، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند که باید تاکید کنم سران دفاتر مستحق چنین تعابیری نیستند، آنها در زمره اقشار فرهیخته جامعه هستند و دفاتر اسناد رسمی جزو قدیمی‌ترین و معتبرترین نهادهای مدنی در انجام امور حاکمیتی هستند که بدون آنکه هزینه‌های برای دولت داشته باشند امور حاکمیتی را انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آنها تعلق می‌گیرد درحالیکه چنین نیست و شاید در این رابطه ذکر چند نمونه قابل توجه باشد. اگر کسی بخواهد یک خودروی تیبا هاچ بک بنزینی مدل ۱۴۰۰ را در دفاتر اسناد رسمی منتقل کند حدود ۲ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان از فروشنده و خریدار وصول می‌شود؛ از این میزان حدود ۴۶۰ هزار تومان حق التحریر است که متعلق به دفتر اسناد رسمی است و مابقی حقوق دولتی یعنی مالیات و حق الثبت است؛ همچنین اگر کسی بخواهد یک خودروی جی ال ایکس مدل ۹۵ در دفاتر منتقل کند حدود یک میلیون و دویست هزار تومان از فروشنده و خریدار اخذ می‌شود که از این میزان ۲۷۴ هزار تومان متعلق به سران دفاتر است و حق التحریر محسوب می‌شود؛ البته در مورد خودروهای خارجی بیشتر است. برای مثال اگر کسی بخواهد یک خودرو کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۹ را منتقل کند حدود ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان از آنها اخذ می‌شود که از این میزان حدود ۸۸۰ هزار تومان حق التحریر است و مابقی به حساب دولت واریز می‌شود؛ بنابراین نباید تصور شود پولی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سردفتران مکلف به اجرای قانون هستند و به محض تخلف از قانون از آن جهت که امور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ سریعا با آنها برخورد می‌شود. بر این اساس مکلف هستند که در انجام هرگونه نقل و انتقال، حقوق دولتی را وصول نمایند.
لذا همانگونه که از سخنان دو مقام ارشد دستگاه قضایی کاملا برداشت می شود این است که ابهام و بلاتکلیفی مردم گویا باید همچنان ادامه پیدا کند.نباید فراموش کرد که دستگاه قضا محل حل و فصل اختلافات است اما گویا موضوع رسمیت برگ سبز خودرو از جوانب حقوقی و غیر حقوقی بسیاری برخوردار بوده که دو مقام ارشد و تصمیم گیر این نهاد کاملا بر خلاف یکدیگر نظرات و بخشنامه رسمی اصدار می نمایند لذا شایسته است که جلسه آینده مسئولان قضایی با رییس قوه قضاییه هرچه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف گردد.